طلب إحاطة ل«وزير المالية» بعد قرار تحصيل ضرائب من مراكز الدروس الخصوصية

أكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التعليم بمحاربة وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" ومنح القانون لمفتشي وزارة التعليم الضبطية القضائية، فوجئنا بوزارة المالية تخطر هذه السناتر وأصحابها بتقديم إقرارات ضريبية لتحصيل الضرائب منهم.
وقال النائب أحمد حته، في تصريح صحفي اليوم، أنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزاء ووزيري المالية التعليم بسبب ما أعلنته وزارة المالية عن مطالبة أصحاب "السناتر" بتقديم إقرارات ضريبية ومنحهم مهلة لذلك بحجة دمج الاقتصاد غير الرسمي وهو ما ينعكس بشكل سلبي جدا على انتشار السناتر ويؤدي الى تقنينها في الوقت الذي كانت تقوم وزارتي التعليم والإدارة المحلية باغلاق السناتر وإعلان الوزارة على لسان الوزير وكبار مسؤلي الوزارة تجريم الدروس الخصوصية ومحاربة تلك السناتر وقيام حملات لاغلاق السناتر الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية
وتسال النائب، لماذا يمنح القانون الضبطية القضائية لموظفي وزارة التعليم؟ حيث كان الهدف منها هو إغلاق السناتر ومواجهة الدروس الخصوصية وطالب بإلغاء تلك الخطوة لأن تحصيل الصرائب من تلك المراكز أو السناتر يعني تقنين لهذه المراكز بل وتقنين للدروس الخصوصية
وأبدى النائب، تعجبه الشديد من قرار مصلحة الضرائب ووزارة الماليه متسالا " كيف تمنع الدولةالدروس الخصوصيه واحدى الوزارات تطالب مراكز الدروس الخصوصيه بفتح ملف ضريبي وهو ما يعد تناقض واضح، وشدد على ان فتح ملف ضريبيى فى المامورية التابع لها لا يعد سند قانونيا للمراكز و الدروس الخصوصية.
وتسأل النائب الا بوجد تنسيق بين وازرة التربية والتعليم ووازرة المالية وكيف تقوم جهة حكومية بتشجيع الدروس الخصوصيه و إتمام الصفقه بين أولياء الأمور المغلوب على امرهم وبين السناتر بدلا من مساعدة وزارة التعليم للقضاء هلى الدروس الخصوصية.