تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب. وأوضحت عضو مجلس النواب أنه لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصري دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيانًا موازياً يتحدى وزارة التربية والتعليم، فمافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم ضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم، إلى أن اتخذ الرئيس السيسي قرارًا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية؛ حيث ذكر خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية: "مش هتعيشني هعيّش نفسي"، في إشارة إلى أسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية. وتابعت عبد الحليم: كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال طارق شوقي إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد. وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارًا وتكرارًا، أنه لا يوجد شيء يُسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل "سناتر" الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها إلى جهات التحقيق. وأردفت النائبة: إلا أننا فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية، وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك؛ سواء أكان لديه ملف ضريبي أم أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن. وتساءلت النائبة: كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور؟ كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية، ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع؟ وأضافت: ما زاد الموضوع تعقيدًا هو ما احتواه البيان من مخالفة لكل الأعراف والقواعد القانونية؛ بل الدستورية، والتي تعد سابقة وسقطة حكومية بأن أفرد البيان أن "فتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًّا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية"، وأنه "في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206". وأكملت عبد الحليم: هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية في مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية. وطالبت النائبة بإلغاء هذا القرار لمخالفته توجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم في محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التي تعمل بالدروس الخصوصية.
