الدروس الخصوصية تواصل كسر «ضهر» المصريين

رغم انتهاء التيرم الأول من عام تطوير التعليم

انتصف عام تطوير التعليم.. تغيرت مناهج، وامتحن طلاب الثانوية العامة بنظام الكتاب المفتوح، ووصل التابلت للمدارس.. ورغم ذلك لا تزال إمبراطورية الدروس الخصوصية تسيطر على كل مدارس مصر!
«السناتر» لا تزال مكتظة بطلاب وتلاميذ المدارس، بمن فيهم أبناء مسئولى وزارة التربية والتعليم أنفسهم!
ويوماً بعد آخر تتواصل مفاجآت إمبراطورية الدروس الخصوصية، آخر تلك المفاجآت هى أن أشهر مدرس لغة عربية فى مصر حاصل على ثانوية أزهرية ولم يكمل تعليمه بعدها.. أما أشهر مدرس كيمياء فطبيب بشرى، وأشهر مدرس لغة إنجليزية حاصل على بكالوريوس تجارة، وأشهر مدرس رياضيات حاصل على دكتوراة فى الهندسة، ولكنه ترك الهندسة وتفرغ للدروس، والسر فى الفلوس، فثروات بعض المدرسين تزيد بمعدل 500 ألف جنيه كل عام من عائد الدروس!
وفى المقابل تتواصل معاناة الأسر المصرية، ورغم أنينها الذى يكاد يصم الآذان فإن أحداً لا ينصت إليها، وهى تمضى شاكية باكية فى أنينها بل وصراخها الذى لا تملك إلى غيره سبيلاً فى ظل حرصها على أن يحصل أولادهم على شهادات بأى ثمن حتى لو كانت فارغة من المضمون، وتشكل عبئاً جسيماً على مستقبل بلدنا، لضعف مستوى الخريجين والتهام ميزانية الدروس الخصوصية، 15 مليار جنيه. وأصبحت الأسر المصرية مجبرة ومكرهة على الذهاب إلى هذه المراكز، وبات الطالب على اقتناع بأنه دون هذه المراكز فلن يتلقى تعليماً حقيقياً!
وأكد النائب الوفدى «حسنى حافظ» عضو مجلس النواب أن الدروس الخصوصية لا يقل خطرها عن الإرهاب الذى تمارسه الجماعات التكفيرية، وقال الدروس الخصوصية إرهاب من نوع جديد، يقتل الفرحة فى قلوب أولياء الأمور، ويسلب ما فى جيوب الغلابة، لذلك نطالب بسرعة التدخل واتخاذ ما يلزم من قرارات وخطوات لرفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، والنظر بعين الرحمة والاهتمام لمستقبل أبنائنا».
وتقول النائبة إلهام المنشاوى عضو مجلس النواب تحولت المدارس إلى مكان لملء البطون دون النظر أو الاهتمام بالعقول، وصارت مكاناً لعقد صفقات الدروس الخصوصية مع الطلاب، والاتفاق على تفاصيل هذه الجريمة التى يشارك فيها الضحية عن طيب خاطر، ظناً منه أنه يشترى النجاح والتفوق لابنه، وولى أمر الطالب ليس أمامه سوى الرضوخ لطلبات السيد المدرس فى المنزل أو «السنتر»، حيث لا يستطيع ابنه أن يحصل على التعليم سوى بهذه الطريقة وذلك بسبب الإهمال داخل المدارس وعدم قيام المدرسة بواجبه وتلقين الطالب شرح الدروس.
ويقول أحمد سلامة المتحدث الإعلامى لحزب التجمع أن «جدران شوارع الإسكندرية امتلأت بأسماء أباطرة الدروس وأرقام هواتفهم المحمولة، ويطلقون على أنفسهم ألقاباً غريبة مثل «قرصان الرياضيات» و«أخطبوط اللغة العربية» و«سفاح الكيمياء» و«مرعب الفيزياء» و«ساحر الأحياء» و«قناص التاريخ والجغرافيا» و«جراح علم النفس والفلسفة» و«جبابرة اللغات»، ويقول: «الدولة رصدت 8 مليارات جنيه لكادر المعلمين حتى يتقوا الله فى التلاميذ ولكنهم لم يفعلوا، بل تحول بعضهم إلى رجال أعمال، وأصبحت مقرات الدروس الخصوصية مثل الشركات التى يديرها رجال أعمال، وتنافسها الجمعيات الخيرية، دون رقيب من المحافظين، ودون رادع من القانون الذى يكتفى بالعقوبة الإدارية للمدرس، وذلك بسبب عدم قيام الدولة بتطبيق نظام الكادر للمعلم الذى يحقق له دخلاً يدفعه لإعطاء الطلاب حقوقهم بالمدارس. لذلك نطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ العملية التعليمة من الانهيار وأيضاً إنقاذ أولياء الأمور من النزيف المستمر لأموالهم، بسبب لجوء الطلاب للدروس الخصوصية بسبب تكدس الطلاب داخل الفصول، أيضاً نطالب الدولة بإجراء حوار مجتمعى بين أولياء الأمور وخبراء التعليم والمعلمين فى مصر لوضع دراسات منهج تعليمى جيد.
قال على بدران عضو هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية إن مفهوم إصلاح التعليم لم يتم بين يوم وليلة، فالقضية تكون فى المجهود الحقيقى لتغيير المفاهيم، والتغيير الحقيقى بالمناهج، فمثلاً كتاب التاريخ كل التطوير الذى يتحدثون عنه هو نقل الفصل السادس بالكتاب المدرسى للفصل الرابع بدلاً منه، إضافة لتغيير بعض العبارات فى الصياغة فى أبواب أخرى ليضيع على الدولة ملايين الجنيهات دون مبرر وتحت مسمى التطوير، والذى لا يشمل غالباً سوى الغلاف، فالمشكلة فى التعليم هى من الداخل لو أن هناك جودة وإخلاصاً فستحل كل المشكلات تلقائياً، لذلك لا نتعجب أن المدرس بالمدرسة أو خارجها يوصى الأولاد فى جميع المراحل بالمذاكرة من الكتاب الخارجى وهو الأفضل من حيث الشرح والتدريب والأمثلة وحتى الشكل، وفى كل الأحوال تصبح المدرسة هى العبء الأكبر على الطالب خاصة وأن المجاميع العالية فوق 95% فى الثانوية العامة هى الحد الأدنى ليدخل الطالب كلية معقولة.
وأضاف «بدران»: إن قرار وضع درجات أعمال سنة على حضور طلاب الثانوية العامة وإغلاق المراكز التعليمية يصعب تنفيذه، لأنه سيخلق نوعاً من الفوضى، وسبق للوزارة أن اتخذت قرارات مشابهة فى أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين والدكتور أحمد زكى بدر ولم تنجح الفكرة، لأن هناك عوامل كثيرة تجعل الطلاب يهربون من المدرسة وبتشجيع من الآباء، لأن الدراسة ما زالت
بدائية بالمدارس ولا تواكب العصر، فالطالب اليوم يختلف كلياً عن طالب السبعينيات فى الوقت الذى تتمسك فيه الوزارة بأساليب عقيمة ولا تدرى أن الطالب يتابع الفكر العالمى وفكره يفوق المنهج والمدرس والأساليب الدراسية التقليدية، فضلاً عن أساليب الامتحانات المرتبطة بالحفظ دون الفهم والإبداع، وفى الوقت نفسه فإن عملية الضبطية القضائية التى تتبناها الوزارة تتنافى مع الدستور والقانون، لأنه لا يعقل أن يتم اقتحام المنزل الخاص بالمدرس أو المركز التعليمى المرخص فهو ليس مجرماً، كما أن الآباء لهم حرية أن يعلموا أولادهم عند من يريدون، وهى الطريقة الوحيدة أمامهم، فى الوقت الذى أصبحت الطريقة الحالية فى التعليم لا تتلاءم مع المفاهيم المتطورة والحديثة.
وواصل: نحتاج إلى حلول أكثر إقناعاً وعملية بدلاً من مراقبة منازل المدرسين، فى الوقت الذى نتوقع فيه من أصحاب مراكز الدروس أن يتلاعبوا ويتخفوا بوسائل كثيرة ولن يمكن عملياً إغلاقها.
جحيم الأسرة المصرية
ويقول ياسر منصور ولى أمر أحد الطلاب منظومة التعليم فى مصر تعانى من تدهور مخيف نتيجة تراكم الأمراض المزمنة فى الهيكل التعليمى خلال السنوات السابقة وبالتالى فإن المسكنات لن تفلح فى علاجه، ولا بد من تدخل جراحى، وبتر كل العناصر الفاسدة فى المنظومة التعليمية، وإقصاء كل متكاسل فى أداء واجبه، مؤكداً أن ما يحدث فى المجتمع المصرى وما يجرى للأسر المصرية أشبه بسطو مسلح وممنهج، حيث تُغلق فصول الثانوية العامة نتيجة غياب الطلاب وعزوفهم عن الحضور للمدرسة وتراخى المدرسين حيال ظاهرة الغياب علاوة على إهمالهم فى الشرح داخل الفصل، بينما ينصب اهتمامهم على تنظيم مواعيد الدروس الخصوصية فى البيوت، لتصبح هى البديل الوحيد للمدرسة». ويضيف فاقمت مشكلة ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية فى الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الدرس إلى 80 جنيهاً والخصوصى إلى 200 جنيه، ما جعل الأمر بمثابة كابوس لا يفيق منه أولياء الأمور؛ مضطرين إلى الإنفاق على الدروس من قوت يومهم وحرمانهم من الأكل والشراب لإعطاء أبنائهم الدروس للنجاح فى دراستهم، وتوفير كل مستلزماتها من كتب خارجية وكشاكيل وملزمات وأوراق مراجعة. ارتفعت 20%.
ويوضح أحمد عبيد «35 سنة» أولياء الأمور يعانون كثيراً من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية التى يتحملونها لتعليم أبنائهم، مضيفاً أن لديه ابنة بالمرحلة الابتدائية ولا يستطيع دفع تكلفة جميع دروسها، فلجأ إلى إعطاء ابنته دروساً فى المواد المهمة فقط، والتى يستطيع تحمل تكلفتها. قائلاً «مش عارف هنلاحق على دروس ولا لبس مدارس ولا مستلزمات معيشة»، مضيفاً أن المعلمين أصبحوا يتعاملون مع الطلاب على أنهم سلعة وتجارة دون أدنى إحساس بالمسئولية والشفقة تجاه ولى الأمر، لذلك يناشد المسئولين مراقبة المراكز الخاصة بالدروس الخصوصية وتفعيل القوانين بشدة وحزم.
«ما باليد حيلة» هكذا بدأت أمل محمد، (40 عاماً)، ربة منزل، حديثها قائلة إن المعلمين باعوا ضمائرهم، ولا يُراعون الله فى الطلاب، مستغلين عدم ذهابهم للمدرسة واعتمادهم عليهم، برفع سعر الدرس الخصوصى، وذلك لعدم وجود رقابة عليهم من الإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم، فتركوا مسئوليتهم بالمدارس وتفرغوا للدروس الخصوصية من أجل الحصول على الأموال من الطالب وولى الأمر. وأضاف: للأسف بعض المدرسين تخلوا عن القيم والمبادئ، ويواصلون كل عام رفع أسعار دروسهم.
الأسعار تواصل ارتفاعها
وأكد محمد، (17 عاماً)، طالب بالصف الثانى الثانوى، أن أسعار الدروس الخصوصية هذا العام ارتفعت بنسبة 20% عن العام الماضى، حيث وصل سعر المادة الواحدة إلى 80 جنيهاً، وقال: هناك دروس يتراوح سعرها من 90 إلى 200 جنيه للصف الثالث الثانوى، لافتاً إلى أن متوسط أسعار العام الماضى من 60 إلى 80 جنيهاً، مؤكداً أن السعر يختلف من مادة لمادة ومن مدرس لآخر.
ويقول «مصطفى» (17 عاماً)، طالب بالمرحلة الثانوية، أسعار الدروس الخصوصية، ترتفع بشكل مستمر وكل مادة تصل إلى 80 جنيهاً، بالإضافة إلى شراء الكتب الخارجية والملزمات التى يُحتم علينا شراءها.
وتشير رحاب أحمد، (18 عاماً)، طالبة بالمرحلة الثانوية، إلى أنها تضطر إلى أن تحصل على درس فى جميع المواد، ودرسين فى المواد الصعبة؛ مبررة أنها فى أهم مرحلة يتحدد فيها مصيرها ومستقبلها، لافتةً إلى أن سعر الدرس يصل إلى 80 جنيهاً، وفى حين يصل سعر بعض الدروس الأخرى من 200 إلى 300 جنيه، وذلك حسب عدد
الطلاب بالمجموعة.
المدرسون جناة أم ضحايا؟
أكدت آمال عبدالظاهر وكيل التعليم بالإسكندرية قمنا بغلق سناتر الدروس الخصوصية منذ نحو شهر، فيها نحو 10 مراكز خاصة ممن أعلن عن نفسه من خلال الكتابات والإعلانات، وقمنا بتحرير محاضر إتلاف بسبب سوء استخدام المنشآت العامة والخاصة والدعاية لأنفسهم من خلال الكتابة على الحوائط، وتم تغريم كل منهم لأنهم تسببوا فى تشويه مطالع ومنازل الكبارى، فتم تحميل التكلفة عليهم، وإبلاغ مسئولى الغرامات بتوقيع حجز إدارى على هذه المراكز إلى حين تحصيل الغرامات المقررة عليهم. وأضافت أن حملة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية لن تتوقف، وسنعيد غلق من قام بفتحه مرة أخرى وتغريمه بغرامة مشددة فلابد أن تكون المسئولية مشتركة بين الأحياء ومديريات التربية والتعليم، بل إن التربية والتعليم تتحمل الجزء الأكبر من المسئولية، لأن من يقوم بالتدريس فى هذه المراكز هم مدرسون يعملون لديها، وهى تملك عقابهم أيضاً.
قال عبدالحميد محمد «مدرس» إن الصدام الحالى الذى تتبعه الوزارة ضد مراكز الدروس الخصوصية لن يكون حلاً حقيقياً، لأنه سيتبعه رد فعل من الآباء والطلاب قبل المدرسين فليس معقولاً أن تتخلى المدرسة عن دورها لأعوام عديدة ثم نجد الحل فى المطاردة، خاصة وأن أكثر من 50% من المراكز التى تطاردها الوزارة لها ملفات ضريبية وتتبع عملياً وزارة التضامن ضمن جمعيات لها نشاط تعليمى مثل مراكز الكمبيوتر أو التدريب أو حتى تحفيظ القرآن الكريم، ومنها ما يخضع لنشاط تعليمى مصرح به من جهات حكومية، أما المراكز الأخرى فالذين يديرونها لا يتبعون الوزارة أصلاً، وفى هذه الحالة يعتبر نشاطهم خاصاً، فهم يدفعون الضرائب وملتزمون، أما المراكز التى لا تتبع أى جهة فيصعب تتبعها بوسائل كثيرة كاستئجار مواقع رسمية مثل مراكز الشباب والتى تمثل بالنسبة لها دخلاً أساسياً، وهذه (السناتر) مثلها مثل المستشفيات الخاصة، وليس معقولاً أن يكون الطالب فى سنة مصيرية مثل الثانوية العامة ويستجيب لما تدعو له الوزارة بالحضور للمدرسة قسراً دون أن يستفيد منها لأنه يعتبر ذلك مضيعة للوقت.
ويضيف: إن الأهالى يذهبون بأبنائهم لهذه المراكز بالاختيار البحت والحجز مبكراً لماراثون التفوق، حتى إن كبار موظفى الدولة وعلى رأسهم مسئولو التعليم أنفسهم يحرصون على أن يحصل أبناؤهم على الدروس الخصوصية، ومع أن ولى الأمر مطحون فى المعيشة، لكنه لعدم وجود فائدة بالمدرسة يضحى بكل شىء من أجل إلحاق ابنه بمركز تعليمى أو مدرس خصوصى، ويرفض قرار الوزارة بشدة لأنه يؤثر على مستقبل ابنه، (السنتر) ونتيجة نشاطه يقلل البطالة لأنه يفتح أبواب الرزق لمن يعملون به والمنطقة المحيطة من طبع وتصوير المذكرات، وعائد ضريبى للدولة، كما أن إغلاق السنتر وهو فى قمة عمله الآن سيفتح المجال لفكرة العمل تحت السلم، إذ من السهل التلاعب والانتقال لأماكن ممنوع الدخول فيها ولو بجراجات أو نواد تحتاج موارد ولديها عجز، لذلك فالحل المؤقت هو منع عمل جميع المراكز التعليمية فى فترة الدراسة حتى خروج المدارس، وهو يمثل حل 50% من المشكلة مؤقتاً، وحتى تستعيد المدرسة أنفاسها وبالتدريج مع تطبيق نظم تعليمية حديثة بالمدارس بالمحاضرات والأبحاث، فنظام المدارس الآن لم يتغير منذ عصر الكتاتيب، وهو لا يفيد الطالب بقدر ما يجعله يكره المدرسة فى كل المراحل التعليمية فنحن نحتاج ثورة تعليمية تشمل المدرس وطرق التدريس والمناهج الجامدة والتى لا تتطور إلا شكلياً.
اعترافات صاحب سنتر
ويقول «فارس الطيب» صاحب سنتر تعليمى، إن انهيار دور المدرسة هو سبب المرض الذى أصاب التعليم، فالمدرسة مفترض أنها مصنع الأجيال والمجتمع لذلك نجد الأخلاق والتربية فى تراجع، وثقافة الشارع والسوقة هى المسيطرة، فالدروس الخصوصية والمراكز التعليمية أصبحت ثقافة مجتمع، لا يمكن تغييرها بين يوم وليلة، وبهذا المنطق غير المنطقى وكلما نهض دور المدرسة تقلصت الدروس الخصوصية، فالجميع يحصل على دروس خصوصية من أولى روضة وحتى الجامعة، والأخطر من ذلك أن كثيراً من (السناتر) والمدرسين بها لا علاقة لهم بالتعليم، ويكفى مثلاً أن أشهر مدرس لغة عربية حاصل على الثانوية الأزهرية فقط، وفى الكيمياء طبيب بشرى، والرياضيات دكتور فى كلية الهندسة تفرغ للدروس بالسناتر فقط، وأشهر مدرس إنجليزى حاصل على بكالوريوس تجارة والبعض حدد دخل كل منهم بأنه يتعدى نصف مليون جنيه شهرياً، فالمهنة أصبحت مهنة من لا مهنة له، ولذلك يجب أن نعيد النظر فى مفهوم وأداء المدرسة والمدرس وأهداف العملية التعليمية حتى نغير مفاهيم الناس عن أهمية دور المدرسة، فالإقناع العملى أفضل وسيلة، فنلاحظ أنه وسط صراع المجموع يضطر طالب المدرسة الحكومية الفقير لأخذ درس بأى ثمن وعلى حساب أسرته ودخلها، بينما نجد الطالب بالمدرسة الخاصة، وغالباً حالته المادية ميسورة، يأخذ درساً لدى 3 مدرسين فى المادة الواحدة، ثم نصب عذابنا على طالب مدارس الحكومة بالحضور، وغيره فى راحة تامة من الحضور ويضمن درجاته وهو نائم، فلا سلطة للوزارة عليه، وهذا ظلم على طالب المدرسة الحكومية، مما فتح المجال للتجارة والمراكز غير المتخصصة، ويكفى أن كتاب المدرسة لا يصلح شكلاً وموضوعاً، وخير دليل أن كتب الوزارة التى تكلف ملياراً و200 مليون جنيه تباع جديدة على الرصيف فى العتبة وسور الأزبكية بسعر الكتاب بجنيه أو جنيهين فقط، لأن الطلاب لا يستخدمونها، كما أن موقع وزارة التربية والتعليم لا يتضمن سوى أخبار الوزارة والوزير، ولو أن هناك موقع (أون لاين) يرد على أسئلة الطلاب على مدى 24 ساعة لكان أفضل من الكلام الكثير الذى لا يأتى بأى فائدة، فيمكن أن يتم تحميل بنوك الأسئلة على الموقع، وتحديد خريطة العام كله منذ أول يوم وحتى النتيجة ليكون كل شىء واضحاً للطالب بدلاً من الارتباك فى وضع الجدول فى آخر العام. وأضاف أن الاعتقاد بأنه يمكن الحد من المراكز التعليمية وهم وخاطئ لأن السنتر يمكن تشغيله من خلال صالة أفراح أو سينما أو ناد أو فى مركز شباب إذا كان هناك نوع من المطاردة فلا يستطيع أحد دخول أى منها، أو حتى فى شقة خاصة واسعة وليس من حق أحد أن يقتحمها، فالعملية ليس لها حدود فى التهرب والتلاعب.