بورصة الذهب العالمية تستأنف التداول خلال ساعات بعد تراجع الأوقية 13 دولار

تستأنف بورصة الذهب العالمية التداول، خلال ساعات قليلة من الآن، لانتهاء إجازتها الأسبوعية، لتعاود التداول يوم الإثنين، بعد أن تراجع سعر الأوقية نحو 13 دولارً، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، في ظل التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر المقبل.
وكانت بورصة الذهب العالمية، قد أنهت تعاملاتها الأسبوعية الجمعة الماضي ، وأغلقت التداول عند مستوي 1644 دولار للأوقية، بعد أن استهلت التداول الإثنين الماضي عند مستوى 1657 دولار، في ظل ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه بنوفمبر المقبل .
وبلغت خسائر الذهب على مدار الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، نحو 13 دولار في سعر الأوقية ، وذلك بعد عدة تقلبات سعرية ما بين الصعود إلى مستوي 1671 دولار ، ثم الهبوط لمستوي 1640 دولار.
وتشهد أسواق الذهب حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه بنوفمبر المقبل علاوة على تأثر أسعار الذهب العالمية بالبيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم ومعدلات النمو.
كما تأثر سعر الذهب عالميا بارتفاع مقياس التضخم الفيدرالي إلى 5.1%، حيث أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى 5.1% في سبتمبر من 4.9% في أغسطس، بينما توقع الاقتصاديون الصعود إلى5.2%.
كما أظهرت بيانات اقتصادية سابقة نمو الاقتصاد الأمريكي على أساس سنوي بنسبة قدرها 2,6% في الربع الثالث، وذلك حسبما أظهره التقدير الأولي لمكتب التحليل الاقتصادي.
وكانت وزارة العمل الأمريكية، أكدت في بيان سابق، أن أعداد مطالبات إعانة البطالة قد تراجعت إلى 214 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، حيث جاءت هذه البيانات بعد القراءة المعدلة بالخفض خلال الأسبوع الماضي عند 226 ألف طلب، وتجاوزت توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاعها إلى 230 ألف طلب.
كما تأثرت أسعار الذهب العالمية بما ذكرته من قبل وكالة التصنيف فيتش، وخفض توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة لعامي 2022-2023، حيث خفضت توقعات النمو في الولايات المتحدة إلى نمو بنسبة 0.5% فقط العام المقبل.
بينما كان من المقرر أن تُحذر فيتش من أن رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي والتضخم المرتفع قد يدفعا الاقتصاد إلى ركود على غرار عام 1990.
125 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالسوق المصري خلال أسبوع