خاص| خبراء: المؤتمر الإقتصادي يضع روشتة إصلاح الأثار السلبية للأزمات العالمية

كشف خبراء الأقتصاد ل"بوابة أخبار اليوم " أهمية المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 لوضع روشتة للاثار السلبية التي وقع بها الاقتصاد المصري نتيجة لأحداث الأزمات المتتالية سواء محلية أو عالمية للنهوض بها وجذب مستثمرين جدد لسوق المصري .
تشكيل لجان عمل مشتركة للمؤتمر الأقتصادي لإقرار خارطة الطريق خلال شهر.
- «البحوث الإسلامية»: البناء المتكامل للإنسان ضرورة ملحة
قال الدكتور إبراهيم مصطفى المستشار السابق لوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي سوف يناقش المشكلة الاقتصادية الحقيقية التي تمر بها مصر ،مشيرا أنه المؤتمر يجب أن يتم عرض مستهدفات الاقتصاد المصري لخمس سنوات قادمة.
وأضاف المستشار السابق لوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة ،أن أهمية تطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بشكل سريع على أرض الواقع، مؤكدا أن المؤتمر سوف يعرض أهم التحديات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد المصري واثار الازمات المتتالية عليه وخطة الحكومة.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي يستهدف وضع حالة من الحوار والمشاركة في وضع الرؤى والسياسات المناسبة وحل المشكلات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة الازمات العالمية التي يشهدها ويعيشها العالم والتي أثرت بدورها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة.
وأشار الي أن الهدف من المؤتمر ليس عرض الإنجازات بقدر الوقوف على التحديات والمشاكل الحقيقة ، موضحا أن أهمية إبراز قضية سعر الصرف ووفرة الدولار وكيفية حلها والموقف من اتفاقية صندوق النقد خلال جلسات المؤتمر .
وشدد علي ضرورة عرض قضية الاعتمادات المستندية وتبسيط إجراءات الافراج الجمركي في ظل تراجع مصر في ترتيبها بشأن إجراءات الاستيراد والتصدير وتأخر الميكنة الكاملة حيث حققت مصر قبل 2011 مركزا متقدما ضمن ال20 الأوائل في مجال تبسيط بيئة الإجراءات الخاصة بانشاء الشركات والتجارة عبر الحدود (الاستيراد والتصدير) ثم تراجعت على مستويات متأخرة مشير الي أزمة الاعتمادات المستندية وعدم استقرار السياسات والقرارات التي تمس مناخ الاستثمار أثر بشكل كبير على أداء القطاع الخاص، الى جانب المطالبات العديدة لتحقيق المنافسة العادلة في السوق نتيجة تضرر القطاع الخاص من مزاحمة شركات ومؤسسات الدولة له في النشاط الاقتصادي وزادت الانتقادات من الخارج مما دفع الدولة الى تبني وثيقة سياسة ملكية الدولة ووضع خطة للتخارج التدريجي من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وبيع عدد من الحصص لها لصناديق سيادية عربية مستهدفة 40 مليار دولار خلال ال3-4 سنوات القادمة .
وأكد علي أهمية مناقشة قضية إزالة عقبات الاستثمار والتجارة معا وكذلك منظمة الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي ،مطالبا بتبسيط بيئة إجراءات الاستثمار للقضاء على البيروقراطية ومنابع الفساد وتقليل احتكاك الموظف بمتلقى الخدمة مازال نافذة الشباك الواحد ينقصها الكثير لتعمل بكفاء وفاعلية لعدم وجود صلاحية لدي ممثلي العديد من الجهات في تلك النوافذ لاتخاذ قرارات مباشرة وبصلاحية مباشرة في ظل عدم تبسيط وميكنة خدمات جهته الاصلية لجذب المزيد من المستثمرين الفترة المقبلة .
وأختتم الدكتور إبراهيم مصطفى المستشار السابق لوزارة الاستثمار والخبير الاقتصادي، حديثه أنه يجب أن يكون المؤتمر الأقتصادي مختلفا عن سابقية بتحري المصداقية والتعبير بكل صراحة عن الوضع الحالي والاستماع الجيد للقطاع الخاص ،مطالبا القائمين علي المؤتمر الاقتصادي بتشكيل لجان عمل مشتركة تنتهي خلال شهر بإقرار خارطة الطريق على مستوى الاستثمار المحلي والاجنبي والصادرات والسياحة وتحديد مسؤوليات كل طرف دولة وحكومة ومجالس اعمال واتحاد صناعات وغرف ورجال أعمال.
المؤتمر الاقتصادى سيتيح فرصة للحوار الوطني للمناقشة مخرجاته
علي جانب أخري أكد الدكتور سمير صبرى أمين مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن انعقاد المؤتمر الأقتصادي لمصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى سيعزز مخرجات الحوار على المستوى الاقتصادى خلال الفترة القادمة،مشيرا الي أن الحوار الوطني سوف يناقش مخرجات المؤتمر الاقتصادى ودراسة إمكانات تحقيقها علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة .
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى في تصريحات خاصة ،أن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادى يأتي نظرا للظروف المحلى والعالمى لمواجهة التحديات التى تؤثر على الاقتصاد المصرى مما يتطلب سمع كافة واجهات النظر لدراسة ما يتناسب خلال المرحلة المقبلة من حلول يمكن تطبيقها علي الصعيد المحلي والدولي.
وأوضح سمير صبرى أن انعقاد المؤتمر الأقتصادي بمشاركة 21 جهة اقتصادية محلية وعالمية لسمع الرؤي الدولية حول التحديات العالمية لوجود حلول بشكل يتناسب مع الامكانيات الحالية ووضع دراسة وفقا لظروف المحلية الحالية يمكن تنفيذه مستقبليا.
وأشارصبري الي أن هناك بوادر أزمة غذاء وتهديد للأمن الغذائى بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا وتناقص المعروض الغذائى العالمى لذا من المهم إيجاد سياسات تحفيزية لإيقاف حالة التخارج الجماعى للاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية، بحثًا عن أرباح ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية وغيرهما، وارتفاع تكلفة الدين الخارجى مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع سعر الصرف للعملات الرئيسية مقابل الجنيه المصرى.
نوه الي أن ضرورة اقتناص الفرص العالمية التى خلفتها الأزمة العالمية الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجة من السوق الأوروبية التى فقدت الكثير من مزاياها الاستثمارية، وزيادة صادرات الغاز الطبيعى للسوق الأوروبية التى تذهب لأسواق جديدة لتعويض التناقص فى إمدادات الغاز الروسى.
ويري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى أن انعقاد المؤتمرالأقتصادي لمناقشة السياسات الاقتصادية الأنسب فى هذا التوقيت يدل على جدية الحكومة فى تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة المجتمعية خاصة أنه سيجرى تخصيص جلسة لمناقشة وثيقة تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية على مدار ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى بالتزامن مع المباحثات الحالية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى للاتفاق على ملامح برنامج الإصلاح الجديد فى ظل الطلب المصرى على تمويل جديد وهو ما يتطلب توافقًا شعبيًا على آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الجديد.
وأكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى أن موضوعات ومحاور المؤتمر الأقتصادي فى غاية الأهمية فهى تخص كل جوانب الاقتصاد الكلى وتتسم بالعمومية والشمول وهذا الأمر سلاح ذو حدين إما أن يتيح مناقشة كل الجوانب للخروج برؤية شاملة لكل السياسات، وإما أن يجعل المؤتمر غير محدد وغير واضح فى مخرجاته.
وطالب بعقد جلسة حوار حول مزايا الاستثمار فى مصر كجلسة تسويقية وترويجية تدعى لها كبرى الشركات العالمية وأعضاء مجالس الأعمال المصرية مع دول العالم ومؤسسات مالية واقتصادية عالمية، مؤكدًا أهمية الترويج للاستثمار فى مصر ومنح المستثمرين بعض الحوافز والمزايا لجذب المزيد من المستثمرين فى أسعار الطاقة والمناطق اللوجستية الجديدة.
ونبه مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، لأن مصر لا يوجد لديها معوق رئيسى للاستثمار لكن هناك كثيرًا من النقاط التى تعرقله مثل تعدد جهات الولاية فى إصدار الرخص وتخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية وما يواجه المستثمر الأجنبى عندما يحقق أرباحًا هو كيف سيحولها للخارج بالدولار فى ظل عدم توافر العملة الأجنبية فى مصر.
وأكد ضرورة إصدار قانون موحد للضرائب، بحيث يكون المستثمر على علم بما سيدفعه بشكل إجمالى، بدلًا من فرض أكثر من ضريبة، مشيرًا إلى أن فكرة زيادة الصادرات المصرية ل100 مليار دولار بدلًا من 33 مليار دولار ليست مستحيلة لكن ذلك يحتاج قاعدة صناعية ضخمة والتركيز فى بعض الزراعات القابلة للتصدير.
وأختتم الدكتور سمير صبرى أمين مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى حديثه حول أهمية مناقشة خاطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد القومى خلال اليوم الثالث، مطالبًا بمناقشته باستفاضة للخروج بأفضل الممارسات والأفكار حوله.
محاور المؤتمر الأقتصادي تخاطب الواقع والتحديات التي توجهها الحكومة
بينما يري أحمد عز الخبير الاقتصادي أن محاور المؤتمر الأقتصادي تخاطب الواقع والتحديات التي توجهها الحكومة خلال فترة الازمات المحلية والعالمية الحالية والتي أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري .
وأضاف الخبير الأقتصادي أن المؤتمر الاقتصادي يعد خطوة جيدة لتستفيد الدولة المصرية من الحلول التي سوف يضعه القائمين علي المؤتمر من خلال الجلسات الناقشية بين الخبراء والمستثمرين والجهات المعنية سواء من الدولة أو 21 جهة اقتصادية عالمية المدعوة للمؤتمر بما يمكن الاستفادة به في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأوضح أن تشكيل دائرة مستديرة من وزارة التخطيط والسياسات النقدية والسياسات المالية متشكلة من وزارة المالية و أيضاً هيئة الرقابة الماية هو ما تحتاجة الدولة والذي ينتظرة المستثمر من تكاتف الحكومة لتهدئة فاتورة استيراد عدم استقرار الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة .
وشدد علي ضرورة توضيح خطة لعلاج الأزمة من حيث المصادر والمصروفات الدولارية ومدى تأثير المشتقات على الجنيه في التذبذب في سعر الصرف ،مشير الي مدى قدرة البرامج التنموية على سد الفجوة التمويلية.