خاص| لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022 فرصة للحوار

قال الدكتور سمير صبرى - أمين مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى، إن انعقاد المؤتمر الأقتصادي مصر 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى سيعزز مخرجات الحوار على المستوى الاقتصادى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الحوار الوطني سوف يناقش مخرجات المؤتمر الأقتصادي مصر 2022 ودراسة إمكانات تحقيقها علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة .
اقرأ أيضاً| خاص| مستشار سابق ب«الاستثمار» يطالب بخارطة طريق للمؤتمر الاقتصادي
وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم» أن أهمية انعقاد المؤتمر الأقتصادي مصر 2022 يأتي نظرًا للظروف المحلى والعالمى لمواجهة التحديات التى تؤثر على الاقتصاد المصرى مما يتطلب سمع كافة واجهات النظر لدراسة ما يتناسب خلال المرحلة المقبلة من حلول يمكن تطبيقها علي الصعيد المحلي والدولي.
وأوضح سمير صبرى أن انعقاد المؤتمر الأقتصادي مصر 2022 بمشاركة 21 جهة اقتصادية محلية وعالمية لسمع الرؤي الدولية حول التحديات العالمية لوجود حلول بشكل يتناسب مع الامكانيات الحالية ووضع دراسة وفقا لظروف المحلية الحالية يمكن تنفيذه مستقبليا.
وأشار صبري إلى أن هناك بوادر أزمة غذاء وتهديد للأمن الغذائى بسبب ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا وتناقص المعروض الغذائى العالمى لذا من المهم إيجاد سياسات تحفيزية لإيقاف حالة التخارج الجماعى للاستثمارات الأجنبية فى سوق الأوراق المالية، بحثًا عن أرباح ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية وغيرهما، وارتفاع تكلفة الدين الخارجى مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وارتفاع سعر الصرف للعملات الرئيسية مقابل الجنيه المصرى.
نوه إلى أن ضرورة اقتناص الفرص العالمية التى خلفتها الأزمة العالمية الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجة من السوق الأوروبية التى فقدت الكثير من مزاياها الاستثمارية، وزيادة صادرات الغاز الطبيعى للسوق الأوروبية التى تذهب لأسواق جديدة لتعويض التناقص فى إمدادات الغاز الروسى.
ويري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى أن انعقاد المؤتمر الأقتصادي مصر 2022 لمناقشة السياسات الاقتصادية الأنسب فى هذا التوقيت يدل على جدية الحكومة فى تعزيز دور القطاع الخاص والشراكة المجتمعية خاصة أنه سيجرى تخصيص جلسة لمناقشة وثيقة تخارج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية على مدار ثلاث سنوات.
ولفت إلى أن انعقاد المؤتمر يأتى بالتزامن مع المباحثات الحالية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى للاتفاق على ملامح برنامج الإصلاح الجديد فى ظل الطلب المصرى على تمويل جديد وهو ما يتطلب توافقًا شعبيًا على آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الجديد.
وأكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى أن موضوعات ومحاور المؤتمر الأقتصادي مصر 2022 فى غاية الأهمية فهى تخص كل جوانب الاقتصاد الكلى وتتسم بالعمومية والشمول وهذا الأمر سلاح ذو حدين إما أن يتيح مناقشة كل الجوانب للخروج برؤية شاملة لكل السياسات، وإما أن يجعل المؤتمر غير محدد وغير واضح فى مخرجاته.
وطالب بعقد جلسة بالمؤتمر الأقتصادي مصر 2022حوار حول مزايا الاستثمار فى مصر كجلسة تسويقية وترويجية تدعى لها كبرى الشركات العالمية وأعضاء مجالس الأعمال المصرية مع دول العالم ومؤسسات مالية واقتصادية عالمية، مؤكدًا أهمية الترويج للاستثمار فى مصر ومنح المستثمرين بعض الحوافز والمزايا لجذب المزيد من المستثمرين فى أسعار الطاقة والمناطق اللوجستية الجديدة.
ونبه مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، لأن مصر لا يوجد لديها معوق رئيسى للاستثمار لكن هناك كثيرًا من النقاط التى تعرقله مثل تعدد جهات الولاية فى إصدار الرخص وتخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية وما يواجه المستثمر الأجنبى عندما يحقق أرباحًا هو كيف سيحولها للخارج بالدولار فى ظل عدم توافر العملة الأجنبية فى مصر.
وأكد ضرورة إصدار قانون موحد للضرائب، بحيث يكون المستثمر على علم بما سيدفعه بشكل إجمالى، بدلًا من فرض أكثر من ضريبة، مشيرًا إلى أن فكرة زيادة الصادرات المصرية ل 100 مليار دولار بدلًا من 33 مليار دولار ليست مستحيلة لكن ذلك يحتاج قاعدة صناعية ضخمة والتركيز فى بعض الزراعات القابلة للتصدير.
وأختتم الدكتور سمير صبرى أمين مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، بالمحور الاقتصادى للحوار الوطنى حديثه حول أهمية مناقشة خاطة الطريق للقطاعات ذات الأولوية بالاقتصاد القومى خلال المؤتمر الأقتصادي مصر 2022 اليوم الثالث، مطالبًا بمناقشته باستفاضة للخروج بأفضل الممارسات والأفكار حوله.