كريم عادل: المؤتمر الاقتصادي يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتمنى من المؤتمر الاقتصادي الذي ستنطلق فعالياته الشهر المقبل، يعطي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم، يأتي إيمانًا منه وليقين راسخ لديه بأهمية المشاركة في اتخاذ القرارات وأن يتم التوافق عليها والتوصل إليها في ضوء خبرات وتجارب الأقرب إلى مجال الصناعة والاستثمار فيه .
وحول الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، قال الخبير الاقتصادي في تصريحات ل صدى البلد، إن هذا ممكن في ظل امتلاك الدولة المصرية لاستراتيجية وطنية لتعميق الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي.
وتابع : هناك مجموعة من التحديات والتغييرات العالمية قد تعيق تحقيق ذلك ، وتأتي أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي لعرض تلك التحديات والمقترحات بما يحقق المستهدفات .
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في ظل توافر إرادة جادة ومساعي حقيقية من القيادة السياسية لمعالجة مشكلاتهم وتوفير المناخ المناسب للعمل والاستثمار في ظل تحديات وطموحات ، مما يخدم الاقتصاد ويحقق المستهدفات التنموية للدولة المصرية .
ولفت إلى أن المؤتمر الاقتصادي يستهدف إلى خلق حالة من الحوار والمشاركة في وضع الرؤى والسياسات المناسبة لحل المشكلات الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة الأزمات العالمية التي يشهدها العالم والتي أثرت بدورها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاع الصناعة والاستثمار فيه ، حيث يستهدف المؤتمر جمع رجال الاقتصاد والصناعة والمستثمرين والقطاع الخاص وكافة المسؤولين عن القطاعات الصناعية داخل الدولة ، للعمل على عرض التحديات الحالية ووضع مجموعة من التوصيات المقترحة والحلول الممكنة ، بما يدعم قطاع الصناعة الذي يرتبط بقطاعات اقتصادية عديدة وأهمها قطاع الزراعة وقطاع الخدمات اللوجيستية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تؤثر جميعها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، والميزان التجاري لها، فضلاً عن تأثير ذلك على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
وتابع : الدولة المصرية أصبحت تتمتع بوفرة في القطاعات الاستثمارية المختلفة خاصةً تلك التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي وهي قطاع الصناعة والصناعات التحويلية وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الاستثمارات التي أصبحت متاحة في مجال الطاقة والبتروكيماويات وقطاع الطاقة المتجددة الذي أصبح استثمار آمن وواعد يسعى إليه ويبحث عنه المستثمرين المحليين والأجانب.
وبالتالي فإن المؤتمر أيضاً يمثل فرصة حقيقية لعرض الفرص الاستثمارية والتنموية والقطاعات المؤهلة للعمل بها والاستثمار فيها داخل الدولة المصرية ، وهو ما سيكون له كبير الأثر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أسوةً بما حدث في المؤتمر الاقتصادي المنعقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015 والذي ساهم في جذب استثمارات لقطاعات عديدة وعلى رأسها قطاع الطاقة البتروكيماويات .
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي يسهم في إنجاح عمل اللجان الفرعية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني ، فهو يدعم مجموعة من الملفات الهامة التي تتناولها اللجان الفرعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني ، وهي لجان ( الصناعة - الاستثمار الخاص - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ) والتي من خلالها يتم معالجة أهم معوقات وتحديات اللجان الأخرى ( الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي- الزراعة والأمن الغذائي - التضخم وغلاء الأسعار - السياحة ) ، حيث من خلالها جميعاً يتحقق هدف اللجنة الأخيرة بالمحور الاقتصادي وهو ( العدالة الاجتماعية ) .