مقررو «المحور الاقتصادي»: الحوار الوطني و«المؤتمر» يكملان بعضهما لمصلحة الوطن

أكد مقررون بلجان المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى أهمية المؤتمر الاقتصادى فى مناقشة المشكلات الآنية، موضحين أنه لا تعارُض بين المؤتمر والحوار الوطنى، فكل منهما يكمل الآخر، وأن المؤتمر الاقتصادى سيكون منصة مهمة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصرى.
«ديمتري»: نطمح إلى ترجمة المناقشات لحلول عملية
وقال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إنّ الهدف من المؤتمر الاقتصادى هو مناقشة المشكلات الآنية الناتجة عن الأزمات العالمية التى أثرت على اقتصاديات العالم، مثل أسعار العملة ومعدلات التضخم.
وأضاف «ديمترى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنه سواء بالنسبة للمؤتمر الاقتصادى أو الحوار الوطنى، على الحكومة الأخذ بالآراء والمخرجات وترجمتها إلى إجراءات، موضحاً أن المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى كلاهما يصب فى مصلحة مصر.
وتابع أن الاختلاف فى وجهات النظر بشأن الموضوعات المطروحة سيكون مفيداً لصانع القرار، مؤكداً أنه لا يوجد تعارُض بين المؤتمر الاقتصادى والحوار الوطنى، فالجميع يعمل من أجل مصر.
واستكمل مقرر لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى: بداية من الرئيس السيسى والحكومة ثم البرلمان وكذلك الخبراء والمتخصصون، الجميع يعمل من أجل مصر، لأننا نمر بأزمة نحتاج إلى الخروج منها وفى الوقت ذاته نضع خارطة طريق، لافتاً إلى أنه ليست هناك منافسة بين المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى، فهما لا يتعارضان مع بعضهما البعض، والهدف منهما هو خدمة الوطن والمواطن.
«خليل»: تشجيع الاستثمار المحلي يسهم فى زيادة الإنتاج
من جانبه، قال النائب طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى التابعة للمحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إنه لا يوجد تعارض بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى، حيث إن الأخير هو عملية مكملة.
وأضاف «خليل»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادى والمحور الخاص بالاقتصاد فى الحوار الوطنى يكملان بعضهما البعض، حيث إنّ توصيات المؤتمر سيتم وضعها أمام الحوار الوطنى بمجرد الانتهاء منه لإدراجها ضمن مناقشات المحور الاقتصادى فى الحوار.
وتابع أن انعقاد المؤتمر الاقتصادى يأتى بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، ما يخلق علاقة تكاملية بين الفعاليتين، ونحن نسعى جميعاً لحل المشكلات الاقتصادية على المدى القصير والبعيد، لافتاً إلى أن الاستثمار المباشر هو الحل، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المحلى، بما يعمل على دوران عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الذى ينعكس على كافة القطاعات.
«محسب»: المؤتمر سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية
من جانبه، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن العالم يعيش أوضاعاً اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية، بداية من جائحة كورونا، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت فى ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات فى العالم، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذى زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر.
وأكد «محسب» أن المؤتمر الاقتصادى سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديداً الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل تخفيف آثارها على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف «محسب» أن المؤتمر الاقتصادى سيكون منصة مهمة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن المؤتمر يُعد «بروفة» للحوار الوطنى، بحيث يمكن أن تُبنى مناقشات المحور الاقتصادى على مخرجات المؤتمر، خاصة فى ظل دعوة جميع مقررى لجان المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى للمشاركة بصفة أساسية فى المؤتمر إلى جانب الأحزاب السياسية وأعضاء اللجان الاقتصادية بمجلسى النواب والشيوخ.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادى عن طريق رفع معدل الاستثمار لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، من خلال تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادى، وخفض معدلات التضخم، وتبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالى، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالى الداعم للنشاط الاقتصادى.
كما أكد النائب أيمن محسب أهمية إصدار منظومة من السياسات التى تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمى فى تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص فى ملكية الدولة، مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.