فى السياق ذاته أكد نواب أن المؤتمر الاقتصادى أحد الحلول لبحث مسارات أكثر استدامة لخفض الدين العام، حيث قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن العالم يعيش أوضاعًا اقتصادية غير مسبوقة بسبب الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا ، وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسببت في ضربات موجعة لأكبر الاقتصاديات فى العالم، كما تأثرت بشدة اقتصاديات الدول النامية والناشئة، الأمر الذى زاد من حجم التحديات التى تواجه الدول ومن بينها مصر. وأكد «محسب»، أن المؤتمر الاقتصادى الذى من المقرر أن ينطلق فى الفترة ما بين 23 ل25 أكتوبر، سيتولى صياغة فلسفة جديدة للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وتحديدًا الحرب الروسية الأوكرانية من أجل تخفيف آثارها على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى من خلال تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادى، عن طريق رفع معدل الاستثمار، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، من خلال تبنى سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادى، وخفض معدلات التضخم، وتبنى سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالى، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالى الداعم للنشاط الاقتصادى. قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة لحزب مستقبل وطن، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد المؤتمر الاقتصادى غدا والذى تنظمه الحكومة لمدة 3 أيام لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله، جاء فى التوقيت الصحيح، مضيفًا أنه سيساهم فى حل المشكلات بجميع القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطنى. وأوضح فهمى، أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الأولويات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات المهمة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التى طرأت مؤخرًا، فضلًا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة فى تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد. وأشار عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصرى وما نمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكية وتوافر لموارد الطاقة المتجددة، متابعًا أن المؤتمر ستكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة. وذكر فهمى، أن المؤتمر الاقتصادى يعتبر نوعًا من أنواع الحوار والتى ستثرى الحوار الوطنى الذى يتم الإعداد له، وسيتم تبادل الخبرات والأفكار الجيدة، فضلًا عن المؤتمر خطوة من شأنها عرض التحديات التى تواجه كافة القطاعات والتوصل إلى حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعى أو الصناعى وغيرهما وتخفيف العبء الكبير الواقع جراء الأزمة العالمية الحالية. فى السياق ذاته أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المقرر المساعد بلجنة النقابات والمجتمع الأهلى فى الحوار الوطنى بأجندة المؤتمر الاقتصادى، المقرر انطلاقه اليوم الأحد ولمدة 3 أيام، حيث تتضمن التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول، والتى أدت إلى تباطؤ معدلات النمو والإضرار بالقطاعات الإنتاجية مؤكدًا إن العلاقة بين الحوار الوطنى والمؤتمر الاقتصادى تكاملية. وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن من أهم الملفات التى يراها ضمن أجندة المؤتمر الاقتصادى، هى السياسيات المالية والدين العام، مؤكدًا ضرورة التواصل إلى حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية، لضمان الانضمام المالى والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة، إضافة إلى وضع حلول فعالة لمواجهة أزمة التضخم.
