أشار تقرير البنك الدولى إلى أن مصر اتخذت إجراءات وخططا من شأنها الحفاظ على مؤشرات اقتصادية متميزة، والتوجه بقوة نحو تعزيز النشاط الاقتصادى، من خلال تنفيذ مبادرات وإصلاحات تسهم فى ضبط معدلات العجز المالى وتحقيق معدلات نمو قوية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتغلب على العقبات التى تواجه مجتمع الأعمال. وبحسب التقرير توقع البنك الدولى أن تحقق مصر معدل نمو بنسبة 4.8٪ عام 2022/2023، وهو أفضل معدل بين أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفى هذا الاطار يقول فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics وهى شركة تابعة لمجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية ان ارتفاع معدل التضخم الرئيسى إلى 15.2٪ على أساس سنوى فى سبتمبر من 14.6٪ على أساس سنوى فى أغسطس كان مدفوعا بارتفاع التضخم السنوى فى أسعار المواد غير الغذائية، حيث ان ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية نتيجة لنقص الإمدادات، لذلك قرر البنك المركزى تخفيف بعض القيود المفروضة على العملات الأجنبية المتعلقة بسداد الواردات منتصف سبتمبر الماضى، وعلى وجه التحديد يُسمح الآن للبنوك باستخدام أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها فى حسابات الشركة قبل 19 سبتمبر لفتح خطابات اعتماد جديدة، لذلك من المفترض أن يساعد ذلك فى تخفيف بعض معوقات الموانئ وإعادة تدفق البضائع. ويضيف كونرادى انه من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند 16.3٪ على أساس سنوى فى ديسمبرالقادم، وبعد ذلك من المتوقع أن يتراجع بمتوسط حوالى 9.6٪ فى عام 2023 ولقد حذرنا لبعض الوقت من حدوث تحول هيكلى نحو ارتفاع التضخم، لذلك نعتقد أن البنك المركزى سيضطر إلى تثبيت توقعات التضخم عن طريق رفع معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى على الأقل قبل نهاية العام الجارى . ويضيف كونرادى انه مع تصاعد المخاوف بشأن العملة، فكر البنك المركزى فى السماح للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDF) بالتحوط ضد المخاطر التى يتعرض لها الجنيه، وُعرِف العقود غير المالية على أنها اتفاقيات بين الأطراف المقابلة لشراء أو بيع عملة بسعر محدد مسبقًا فى المستقبل ولكن دون تبادل العملة فعليًا، وعند الاستحقاق يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفرق بين معدل NDF المتفق عليه وسعر السوق فى ذلك الوقت. ويقول كونرادى ان تنفيذ الخطة سيوفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة فى الجنيه، إذا تبنت مصر سعر صرف أقل فى المستقبل، وستساعد المستوردين على التحوط ضد التقلبات فى قيمة العملة، كما ان البنوك المصرية اتخذت خطوات هامة تهدف إلى جذب الدولارات للقطاع المصرفى، فقد قام البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمضاعفة المعدلات التى يقدمانها على شهادات الإيداع المقومة بالدولار إلى 5.3 % على شهادات مدتها ثلاث سنوات و5.15 % على خمس سنوات، كما خفّضت عدد من البنوك المصرية حدود السحب النقدى للعملاء خارج البلاد، فى إجراء يستهدف الحد من التلاعبات التى تلاحظت خلال الفترة الأخيرة من استغلال السحب بالدولار من الحسابات بالعملة المحلية للمضاربة على سعر الدولار فى السوق السوداء. وعلق مارك تشاندلر كبير استراتيجيى السوق فى «بانوكبيرن جلوبال فوركس» قائلا ان البنوك تحاول الحفاظ على مخزونها من الدولارات، وإحدى طرق القيام بذلك الحد من عمليات سحب العملات الأجنبية، وهذا مهم بشكل خاص، لأنه يبدو أنه موجه للمصريين المسافرين للخارج، والغرض ليس سعر الصرف فى حد ذاته ولكن الحصول على الدولار، مؤكداً ان العديد من الدول تعانى من نقص فى العملات الأجنبية هذا العام وليس مصر فقط. اقرأ أيضًا محافظ البنك المركزي: تغير المناخ يدفع 132 مليون شخص بالعالم إلى الفقر وتقول إيرمجارد إيراسموس كبير الاقتصاديين الماليين بمجموعة اكسفورد الاقتصادية ان الضغط الشديد من الحساب الجارى وتدفقات رأس المال الخارجة ادى إلى اقتحام المخزن المؤقت لاحتياطى العملات الأجنبية، على الرغم من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوافدة، ولكن من المفترض أن مصر ستحصل على التمويل الخارجى اللازم لتمويل التزاماتها، من خلال مزيج من تدفقات الخصخصة وضخ السيولة من صندوق النقد الدولى وتجديد التسهيلات الخليجية. وتضيف ايراسموس ان مصر تعمل على توسيع الشبكة بإصدار سندات الساموراى، وتتطلع إلى استكشاف المزيد من خيارات التمويل عبر سندات الباندا والسندات الخضراء والصكوك، فقد وسعت مصر قائمة العملات المقبولة فى سبتمبر، والتى من المتوقع أن تجذب المزيد من التدفقات، فالسندات لها أهمية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى فى مصر، وقد اعلنت مصر فى أغسطس الماضى عن خطط لإصدار سندات مقومة بعملة اليوان الصينية، وهذه الخطوة جزء من تحول طفيف من جانب المؤسسات المالية فى الشرق الأوسط، بعيدًا عن الدولار، ونحو اليوان، فالدولار هو العملة الاحتياطية فى العالم، ويستخدم على نطاق واسع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك إصدارات السندات، ومع صعود الصين كقوة اقتصادية، فإن استخدام اليوان سيقلص من هيمنة الدولار على الأقل إلى حد ضئيل.
