وزراء خارجية مصر وألمانيا وفرنسا والأردن: حل الدولتين أساس تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

اجتمع وزراء الشؤون الخارجية لكل من مصر وألمانيا وفرنسا والأردن اليوم في نيويورك، بمشاركة الضيفين الخاصين الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، بغية إجراء مشاورات وتنسيق أعمالهم الرامية إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين.
وأصدر الوزراء البيان التالي فيما ينسجم مع الاجتماعات السابقة التي عقدوها في ميونخ في 15 فبراير 2020، وفي عمان في 24 سبتمبر 2020، وفي القاهرة في 11 يناير 2021، وفي باريس في 11 مارس 2021، وفي ميونخ في 19 فبراير 2022:
1- نجتمع في نيويورك اليوم على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بغية التشديد على التزامنا المشترك من أجل نظام دولي متعدد الأطراف يقوم على مبادئ القانون في سبيل إحلال السلام واستتباب الأمن وتحقيق التنمية. ونشدد كذلك على ضرورة التصدي لأي مبادرة تسعى إلى ضعضعته.
2- نشدد على أنّه لا سبيل لإحلال السلام الشامل في المنطقة إلا من خلال تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على حل الدولتين. وما زلنا ملتزمين التزامًا راسخًا بتيسير جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ودعمها على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والمعايير المتفق عليها، ولا سيّما مبادرة السلام العربية. ونؤكد قناعتنا مجددًا بأنّ إمكانية تلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين المشروعة تنحصر في التوصل إلى حل الدولتين تم التفاوض عليه ويقوم على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والمتصلة جغرافيًا، والقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
3- نذكّر أنّ استئناف المفاوضات المباشرة والجدية والعملية والفعلية بين الطرفين بات ملحًا. وما لم تستأنف تلك المفاوضات، نشدد على أهمية الإسراع في استنباط آفاق سياسية واقتصادية سعيًا إلى الحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين، ولا سيّما بالنظر في إمكانية اتباع نهج إقليمي شامل لتحقيق السلام. ونحث على اتخاذ تدابير جديدة بغية بناء الثقة المتبادلة التي تقوم على الالتزامات المتبادلة، سعيًا إلى تحسين ظروف الشعب الفلسطيني المعيشية، مع مراعاة الآثار الإيجابية التي ستنجم عن تحسين الظروف الاقتصادية في الأمن.
4- نشدد على ضرورة الكف فورًا ونهائيًا عن الاضطلاع بتدابير أحادية الجانب، والقيام بأعمال العنف ضد المدنيين، وممارسة الضغوط على المجتمع المدني وجميع الأعمال الاستفزازية والتحريض على العنف، وضرورة إلزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضمان إمكانية عيش السكان المدنيين بسلام وبأمان وبكرامة. ونشجب عدد الضحايا المدنيين الكبير الذين سقطوا في الأشهر وفي الأسابيع المنصرمة، ويشملون نساءً وأطفالًا، ونشدد على ضرورة ضمان حماية السكان المدنيين وإدراجها في سلم الأولويات.
5- ونشدد على أنّه من الضروري الامتناع عن اتخاذ أي تدبير الأحادية الجانب يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، وأنّه من الضروري احترام الوحدة الإقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، وتواصلها الجغرافي وسلامتها وصونها. ويشمل ذلك ضرورة الكف فورًا عن الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين من ديارهم، وه ما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي. ونؤكد مجددًا في هذا السياق قلقنا إزاء طرد سكان منطقة مسافر ياطا، ونشدد على ضرورة احترام حقوق سكان حي الشيخ جراح وبلدة سلوان على مساكنهم.
6- ونعرب عن قلقنا العارم إزاء احتدام التوترات في القدس مؤخرًا ونشدد على ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس وضمان احترامها. ونذكّر في هذا الصدد بالدور الجوهري الذي تضطلع به المملكة الهاشمية الوصية على الأماكن المقدسة في القدس. ولا يجب، علاوةّ على ذلك، استخدام الأعياد الدينية لأغراض سياسية في أي حال من الأحوال.
7- ونشير مجددًا إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها إحداث تغيير جوهري في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في قطاع غزة. ونشيد في هذا الصدد بالدور الهام الذي اضطلعت به مصر ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص في الأراضي المحتلة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء آخر حلقة من التوترات التي سجلت في مدينة غزة وحولها، وندعو جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
8- نؤكد مجددًا الدور الأساسي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية وضرورة توفير الدعم السياسي والمالي الذي يتطلبه الوفاء بالولاية التي أناطتها بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يتوقع أن تجدد في نهاية هذا العام. ونثني على الاجتماع الوزاري الذي عقد على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نظمته المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة السويد، بغية التطرق إلى التداعيات الجسيمة الناجمة عن الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في مجالات السياسة وحقوق الإنسان والتنمية والأمن.
9- سنواصل العمل مع جميع الأطراف بغية وضع أفق واقعية تمهيدًا لاستئناف عملية سياسية تتسم بمصداقية، وسننظر في مختلف الخيارات المتاحة من أجل التعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين في هذا المجال. ونشدد على أن تحقيق سلام عادل ودائم يمثل هدفًا استراتيجيًا يصب في مصلحة جميع الأطراف ويكتسي لأهمية جوهرية لاستتباب الأمن في المنطقة وإرساء الاستقرار فيها.