البيان الختامى لمؤتمر باريس حول ليبيا.. تأكيدات على رفض التدخلات الأجنبية وضرورة إخراج المرتزقة من الأراضى الليبية.. الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ديسمبر.. ودعوة لإنشاء هيئة مصالحة وطنية

دعا القادة المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا، لتنفيذ عملية سياسية يحققها الليبيون ويقودونها بأنفسهم بمساندة الأمم المتحدة ومن شأنها أن تفضى إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، فيما أبدت تركيا تحفّظها على وضع القوات الأجنبية.

وجدد المؤتمر تأكيده على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية، مؤكدا: "نرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية."

وأشاد بالتقدّم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020 ، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021 .

وأعرب القادة المشاركون مجددًا عن الالتزام بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021 ، وفقًا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارَين 2570 و 2571 الصادرَين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني.

وأقر مؤتمر باريس حول ليبيا بالاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في عام 2015 ، بنتائج مؤتمرَي باريس وباليرمو وبالجهود الدولية والإقليمية الأخرى المبذولة بشأن ليبيا، ولا سيّما بالتقدّم المحرز إبّان عملية برلين بشأن ليبيا. مشيدا بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقد في طرابلس في 21 أكتوبر 2021 باعتباره مساهمة مهمة يقوم بها الزعماء الليبيون دعمًا للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وإنجازًا تاريخيًا بعد مضي عشر سنوات على الثورة الليبية. وكذلك التزام المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر "التزام المجتمع الدولي المتواصل بالشراكة مع السلطة التنفيذية الليبية الانتقالية ) المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ( والسلطات الليبية المعنية الأخرى، بإحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة يحققها الليبيون ويقودونها دون سواهم بمساندة الأمم المتحدة.

وقال نص البيان: ندعو مجددًا إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي كما ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية على نحو جدّي، ونثني على دور الأمم المتحدة في إضفاء الطابع العملي على استنتاجات مؤتمرَي برلين الأول والثاني وفي تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرارات 1325 و 1970 و 2570 و 2571 . ونعرب عن دعمنا الراسخ للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي ترمي إلى تعزيز الحوار السياسي والأمني والاقتصادي الشامل الذي يجمع بين الليبيين ويقودونه بأنفسهم، وإلى رصد انتهاك حقوق الإنسان ومخالفتها وخرق القانون الدولي الإنساني والإبلاغ عن مثل هذه الأفعال. ونقرّ بالدور الجوهري الذي تؤدّيه البلدان المجاورة لليبيا، والمجموعة الرباعية المعنية بليبيا )الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة(، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا والتابعة للاتحاد الأفريقي وبالجهود المهمة التي تبذلها دعمًا لعملية السلام الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة.


وشدد البيان على أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021 وفق ما ورد في خريطة الطريق السياسية وما أقرّه القراران 2570 و 2571 الصادران عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني الذي عُقد في 23 يونيو 2021 وأن توافق على نتائجها. كما أثنى على الخطوات التقنية التي اتُّخذت من أجل التحضير لعملية الاقتراع، وفق ما تؤكّده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما في ذلك تسجيل 2،8 ملايين ليبي على قوائم الاقتراع. ونأخذ علمًا بالإعلان عن فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعن وضع جدول زمني للانتخابات الرئاسية والتشريعية اعتبارًا من 24 ديسمبر 2021 . كما نأخذ علمًا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوجوب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد. ونتطلع إلى إعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذة في ظل ظروف سلمية. وندرك أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجري عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، وذلك منعًا لحدوث أي فراغ في السلطة.

وشدد القادة على أهمية أن تكتسي العملية الانتخابية صبغة جامعة وتشاورية. وندعو بالتالي الجهات الفاعلة الليبية إلى اتخاذ خطوات مناسبة بدعم من المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بغية تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق التوافق، استعدادًا للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 .

وأضاف البيان: نقدم الدعم التام لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح في 24 ديسمبر 2021 ، بما في ذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد. ونتشاطر تطلّع الشعب الليبي إلى ممارسة حقه في الاقتراع لاختيار ممثلين لهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية. وندرك حاجة المؤسسات الليبية إلى أن تتوحّد لكي تحظى بولاية ديمقراطية منبثقة عن الشعب، ونحثّ البرلمان الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى باستحسان الجميع في مختلف أرجاء ليبيا.

وتابع: وندعو جميع السلطات والمؤسسات الليبية المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكي تتمكّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية، ولكي تتيح مشاركة النساء الكاملة والمتساوية والبنّاءة وإشراك الشباب. ونحضّ الزعماء الليبيين والمؤسسات الليبية على اتخاذ تدابير محددة تضمن تمثيلًا نسائيًا حقيقيًا في السلطة التشريعية الجديدة وعلى إشراك المجتمع المدني في هذه الجهود. ونذكّر بأن الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية المقبلة ستتيح للشعب الليبي اختيار ممثلين ومؤسسات موحّدة من بين الجهات الفاعلية السياسية الليبية كافةً، وبأن تسهم في ترسيخ استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية. ونثني على الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن أمن العملية الانتخابية وتكفل تسليم السلطة على نحو ديمقراطي للحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات. ونشدد على دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 ونعرب عن التزامنا في تقديم الدعم التام لليبيا خلال إجراء العملية الانتخابية.

ووفق البيان فتم حضّ جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، وعلى التقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وندعو جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى مواصلة العمل معًا والتحلّي بالوحدة بعد إعلان النتائج، وإلى الإحجام عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض نتائج الانتخابات وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة. ونؤكّد أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوّضهما أو تتلاعب بهما أو تزوّرهما ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملًا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2021 . ونلتزم باحترام العملية الانتخابية الليبية ونحضّ جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذونا.

وجاء في البيان:" ونحثّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ونشدد على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعمٍ من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وبلدان الجوار والمنطقة. كما نشدد على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والب نّاءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.

أما على الصعيد الأمني فجاء فيه: نؤكّد مجددًا التزامنا بتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 23 أكتوبر 2020 ونشيد بإعادة فتح الطريق الساحلي. ونثني بشدّة على عمل اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5 ، ونلتزم بدعم السلطات الليبية المعنية واللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5 وبالتنسيق معها بالكامل، وندعم دورها المحوري في مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذًا كاملًا وفوريًا وفي سعيها إلى تحقيق ذلك. ونشيد بتبادل الأسرى وبعمليات الأمن المشتركة التي ترعاها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5 .

ونعرب عن دعمنا التام لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية، التي أعدّتها اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5، تماشيًا مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 ، بما في ذلك عن طريق وضع إطار زمني على وجه السرعة كخطوة أولى نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 23 أكتوبر 2020 وللقرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وننوّه بالاجتماع الذي عُقد بهذا الشأن في جنيف من 6 إلى 8 أكتوبر 2021 . ونلتزم بتيسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على نحو متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن وفق ما ورد في خطة العمل، وندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تنفيذ أحكامه من دون تأخير. ونأخذ علمًا بأن ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية والأطراف المسلّحة غير التابعة للدولة يستدعي الاسترشاد بتوجيهات اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5، بدعمٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويستلزم التنسيق السريع بين بلدانهم الأصلية وليبيا. ونثني على الاجتماع الذي عُقد بين اللجنة العسكرية التابعة للحوار 5 زائد 5 والبلدان المجاورة، أي تشاد والنيجر والسودان، في القاهرة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2021 للاتفاق على صياغة آلية اتصال وتنسيق.

ونشيد بوصول المجموعة الأولى من فريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية التي وُضعت بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5 ، وندعو إلى إتاحة عمل هذه المجموعة بالكامل بما يتوافق مع القرار 2570 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 ، ونحضّ آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية إلى الإسراع في الموافقة على خطة لمراقبة وجود جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية وسحبهم والتحقق من ذلك.
وجاء في البيان الختامي التالي:-
وندعو جميع الجهات الفاعلة المعنية بتطبيق وإنفاذ الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في ما يخص خرق حظر توريد الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عن طريق تدابير التنفيذ الوطنية والدولية. ونأخذ علمًا بما تضطلع به عملية إيريني التي تنفّذها القوّة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط من أجل تنفيذ حظر توريد الأسلحة عبر تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ونشيد بالمبادرات الحالية التي يقوم بها الليبيون من أجل نزع سلاح أفراد المجموعات المسلحة والأطراف غير التابعة للدولة وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، بمشاركة جميع المؤسسات الليبية، بما فيها البلديات وغرف التجارة والمجتمعات المحليّة، وبمشاركة النساء أيضًا، ما يتيح وضع خطة مستفيضة وشاملة على نطاق الوطن لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في المجتمع، كجزء من التسوية السياسية في ليبيا. ونشدد على ضرورة القيام بمبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية في تنفيذ خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج تنفيذًا فاعلًا. ونشدد على أهمية مراعاة العنف الجنساني، بما فيه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، خلال مراقبة وقف إطلاق النار، وفي خطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وفي ترتيبات إصلاح القطاع الأمني، وخلال التدقيق في القوى الأمنية المسلّحة، وفي القضاء، وخلال منح التعويضات، وفي مجال الإنعاش والتنمية. كما نشدد على أهمية أن تراقب اللجنة العسكرية المشتركة التابعة للحوار 5 زائد 5 التنفيذ الكامل لهذه الخطة بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ونعرب عن دعمنا لإصلاح القطاع الأمني ونشدد على أهمية إنشاء هيكلية عسكرية وأمنية موحّدة وجامعة وخاضعة للمساءلة بقيادة مدنية، ونحثّ السلطات الليبية على تعزيز التزامها وإحراز المزيد من التقدّم من خلال إقامة حوار جامع لتناول هذه القضايا، بمعزل عن التدخلات الأجنبية، وخاصة على مراعاة محادثات القاهرة.
ونؤكّد مجددًا ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا بشتى السبل، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يقرّان بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان مقوّمات تعزز بعضها البعض وهي جوهرية من أجل اتباع نهج فاعل وشامل للتصدّي للإرهاب. ونثني على الدور المهم الذي يضطلع به الليبيون في محاربة الإرهاب في أراضيهم ونعترف به. وندعو جميع الأطراف إلى الانفصال عن المجموعات والأفراد المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للإرهاب. وندعو أيضًا إلى تنفيذ القرار 2368 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2017 والقرارات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتنظيم داعش وتنظيم القاعدة وبأفراد ومجموعات وكيانات محددة، ولا سيّما الأحكام المتعلقة بمنع السفر وحظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول. ونؤكّد مجددًا ضرورة تعزيز التعاون من أجل مكافحة التهديد الذي يفرضه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، عملًا بالقرار 2322 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2016 ، ونشيد بإنشاء السلطة الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب، تماشيًا مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ونثني على الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الرئاسي الانتقالي في ترويج الحوار مع البلدان المجاورة لليبيا، نظرًا إلى البعد الإقليمي للأزمة، بما في ذلك التهديد الناتج عن نقل الأسلحة وتخزينها على نحو غير شرعي وعن تنقّل المجموعات المسلّحة والمرتزقة والمقاتلين الإرهابيين الأجانب بحرية عبر الحدود. ونشيد بالجهود التي تبذلها البلدان المجاورة من أجل دعم الليبيين في إرساء الاستقرار في بلدهم، بما في ذلك عن طريق تفعيل الاتفاق الرباعي بشأن إدارة نقاط العبور والموقّع بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، ومن خلال الجهود التي يبذلها كلٌّ من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.
على الصعيد الاقتصادي
نشدد على أهمية أن تقوم ليبيا بالمزيد من الخطوات سعيًا إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي وتنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولي، من دون تأخير. ونشدد أيضًا على ضرورة إدارة الموارد على نحو شفاف وتوزيعها توزيعًا منصفًا وتوفير الخدمات العامة في جميع أرجاء البلاد، وندعو حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى مواصلة بذل جهودها من أجل إعادة توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية وتحسين الخدمات الأساسية لكي ينتفع بها جميع السكان في جميع المناطق الليبية. ونثني في هذا الصدد على الجهود المبذولة سعيًا إلى إعادة توحيد المؤسسات السيادية الليبية.
وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى احترام نزاهة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ عليهما، تماشيًا مع القرارات 2259 ( 2015 ( و 2441 ( 2018 ( و 2571 ( 2021 ( الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونعرب عن قلقنا إزاء استمرار المجموعات المسلحة في محاولة فرض سيطرتها على المؤسسة الوطنية للنفط وعلى تصدير النفط، ونؤكّد أن هذه الأعمال من شأنها أن تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
وندعو مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية إلى استئناف المشاورات الرامية إلى إقرار الموازنة الوطنية المتكافئة والتوافقية. ونشدد على أهمية ضبط عملية إعداد الموازنة وإصدارها، بغية تعزيز حوكمة الموازنة والشفافية والمساءلة، بالتزامن مع نشر المعلومات المتعلقة بالإنفاق بموجب الترتيبات المالية.
ونؤكّد أن السلطات الموحّدة والمنتخبة ديمقراطيًا والخاضعة للمساءلة الشعبية والحريصة على ضمان الشفافية والوحدة ومكافحة الفساد وتوفير حاجات السكان في جميع أرجاء ليبيا، تُعدُّ بادرة إيجابية على أن الأصول، متى يُعلّق تجميدها، ستتم إدارتها واستخدامها بما يصبّ في مصلحة استقرار ليبيا وتنميتها وفي مصلحة ازدهار الشعب الليبي. ونؤكّد في هذا السياق عزمنا على ضمان أن تصبح الأصول المجمّدة بموجب الفقرة 17 من القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2011 متوافرة من جديد لكي ينتفع بها الشعب الليبي في وقت لاحق يُقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونلتزم بمساعدة السلطات الليبية المعنية على ترويج نزاهة المؤسسة الليبية للاستثمار ووحدتها وحوكمتها الرشيدة، بما في ذلك عن طريق إجراء تدقيق شامل وذي مصداقية للمؤسسة وفروعها. احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
نذكّر بضرورة احترام السلطات الليبية الانتقالية وجميع الجهات الفاعلة في ليبيا للقانون الدولي احترامًا كاملًا ،ولا سيّما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القوانين المتعلقة بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. ونشيد بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية الانتقالية سعيًا إلى الامتثال لالتزاماتها والوفاء بها. ونحضّ جميع الجهات الفاعلة في ليبيا على ضمان وصول وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الدولية بلا عراقيل وعلى نحو كامل وآمن إلى جميع المحتاجين، سواء كانوا ليبيين أم غير ليبيين، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية، بما في ذلك جميع مراكز الاحتجاز.
ونشدد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع الأشخاص في ليبيا، مع الحرص على الاحترام الكامل لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، ومراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ونؤكد أنّ جميع الأشخاص الذين يقومون بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومخالفته، سواء كانوا ليبيين أم أجانب، سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك عن طريق التدابير الواردة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنها القرار 1970 الصادر في عام 2011 . ونذكّر بالضرورة الملحة لإنهاء جميع انتهاكات لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومخالفتهما في ليبيا، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسّفية، وظروف الاحتجاز غير الإنسانية والمهينة، وبضرورة ضمان انتفاع الجميع، ولا سيما النساء والفتيات، بالعدالة في ما يخصّ قضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني. ونشيد في هذا الصدد بعمل لجنة الخبراء والناشطين في مجال حقوق الإنسان الليبيين، التي تعقد معها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اجتماعات بغية وضع تشريعات ملائمة ترمي إلى منع ممارسة العنف ضد المرأة ومكافحته.
ونلتزم بإدانة جميع الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتيسير هذه الأنشطة، ونعمل على مكافحتها. وإذ نشير إلى أنّ ليبيا ليست طرفًا في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، نشيد بعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة، صناديقها وبرامجها بغية تنسيق أنشطة توفير المساعدة في المجال الإنساني ودعمها وحماية اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء. ونعترف بالجهود التي تبذلها السلطات الليبية الانتقالية والتزامها بحل المسائل المتعلقة بالهجرة، بالرغم من التحديات الميدانية التي تواجهها. وندعو إلى تطبيق التدابير القائمة تطبيقًا كاملًا وتقديم تقارير بجميع الانتهاكات إلى لجنة الجزاءات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونذكّر بأنّ جميع الانتهاكات والمخالفات التي ترتكب بحق المهاجرين، وأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلًا عن الانتهاكات الأخرى التي ترتكب في ليبيا إزاء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر، قد تمثل أساسًا لفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جزاءات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ونذكّر بضرورة تطبيق أحكام خريطة الطريق الليبية بغية احترام الحقوق السياسية والمدنية، ومبادئ الديمقراطية والمساواة بين جميع المواطنين، بما في ذلك دحض خطاب الكراهية والتحريض على العنف أو استخدامه في العملية السياسية. وندعو جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن الحريات الأساسية التي تشمل حرية التجمّع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير، والاعتراف بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في ضمان شرعية العملية الانتخابية. ويجب حماية المجتمع المدني الليبي الذي يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، بصفتهم شركاء أساسيين وجهات اتصال رئيسة من أجل المساعدة في ضمان إحلال السلام وإرساء الاستقرار في العملية السياسية.
ونشدد على أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في القرار 43 / 39 المؤرخ في 22 يونيو 2020 ، في إثبات الوقائع والظروف وتوثيق الانتهاكات والمخالفات المزعومة التي ترتكبها جميع الأطراف في ليبيا إزاء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ بداية عام 2016 ، وبغية ضمان المساءلة التي ينبغي أن تشملها عملية المصالحة الوطنية كذلك، ونأخذ علمًا بالتقرير الذي قدمته البعثة إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2021 في هذا الصدد. وندعو إلى تأمين وصول البعثة إلى جميع أنحاء البلاد بلا عوائق وعلى نحو كامل وآمن بغية تنفيذ مهمتها. ونثني على جميع الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والتقدم الذي تحرزه في سبيل إصلاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وإعادة هيكلتها، ونشيد بتعاونها الكامل والمتواصل مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو ما يشمل الزيارة التي قامت بها البعثة إلى ليبيا من 23 إلى 26 أغسطس 2021 . ونشيد بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بالامتثال لجميع التزامات الليبية الدولية والوفاء بها، وذلك مع مراعاة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ونشدد على أهمية توفير المساعدة التقنية وصقل القدرات في ليبيا.
ونشيد باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية ورحلات المهاجرين واللاجئين الإنسانية الطوعية المتواصلة لمغادرة ليبيا، ونعرب عن تقديرنا لتعاون السلطات الليبية الانتقالية في هذا الصدد. ونلتزم بمساعدة السلطات الليبية، عند الاقتضاء، في وضع نهج شامل يراعي المنظور الجنساني للتصدي للهجرة والنزوح القسري، وذلك بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، وبما يتوافق مع مبادئ التعاون الإقليمي والدولي ويمتثل للقانون الدولي. ونسلّط الضوء على الدور الإيجابي الذي اضطلع به كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي باعتبارها جزءًا من الآلية الثلاثية، وندعوها إلى تكثيف جهودها.