حثت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر المقبل، معلنين انضمامهم إلى دعوة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بعد يومين من إحاطته الأخيرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي التي قدمها مساء الجمعة. وقالت السفارات الخمس في بيان مشترك إن "مثل هذه الانتخابات، على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسى الليبي في تونس في نوفمبر 2020، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2570)، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، مشددين على ضرورة احترام نتائجها من قبل الجميع. وأشار البيان إلى إعلان مجلس النواب الليبي عن خطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث أعلن رئيس المجلس عن قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر الجاري، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية، معتبرين أن "هذه معًا تمثل خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021." ونبه البيان الخماسي إلى أن القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها، داعين جميع الجهات الفاعلة إلى أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين. من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل. ورحبت سفارات الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدةوفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة، مؤكدة استعدادها لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدين كذلك التزامهم "بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية." وأشادت السفارات الخمس، باستعداد الأطراف الليبية لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسى. ودعت كذلك جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من انتقالها السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسى.
