«خبير آثار» يطالب بوثيقة ضمانة وطنية للمطالبة بعودة حجر رشيد

تصاعدت الصيحات للمطالبة بعودة حجر رشيد وكل آثارنا المنهوبة بالخارج على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي من خلال مبادرة حقوق حضارة لبناء حضارة التى يتزعمها الدكتور أحمد يحيي راشد، الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر.
وأشار خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وسفير حملة حقوق حضارة لبناء حضارة، إلى أن هذه المطالبات تعطى زخمًا شعبيًا وإردة مصرية جماعية لسلوك كل الطرق الشرعية دوليًا لاسترداد حقوقنا المنهوبة ويطالب بعمل وثيقة ضمانة وطنية قبل تقدم الدولة رسميًا للمطالبة بعودة حجر رشيد تمهيدًا لإعداد الملفات الأثرية والتاريخية والقانونية للمطالبة بأشهر الآثار المنهوبة مثل رأس نفرتيتي المعروض بمتحف برلين بألمانيا وتمثال حم– ايونو– مخترع التقنية الهندسية لهرم خوفو – بمتحف "بيلديزيس" بمدينة هيالديز هايم بألمانيا وقناع الأميرة كا نفر وهو القناع المعروض في متحف لويزانا الأمريكية ومخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) الموجود حاليًا بالمتحف البريطانى والذى تقدم الدكتور ريحان رسميًا عام 2012 إلى المجلس الأعلى للآثار بمذكرة علمية قانونية لاستعادته كما تقدم في نفس العام بمذكرة لعودة العهدة النبوية من تركيا والمحفوظ عدة صور منها بدير سانت كاترين .
وعن كيفية عمل وثيقة الضمانة الوطنية، أشار الدكتور ريحان إلى أن ذلك يتأتى بعقد مؤتمر وطنى أو ورشة عمل يشارك بها المتخصصين فى الآثار والتاريخ والقانون الدولى وأن تمثل فيها الجهة الرسمية وهى إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار والاتحادات الأثرية فى مصر مثل المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب وإتحاد الأثريين المصريين والجمعية التاريخية ولجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وعمداء كليات الآثار والشخصيات ذات الثقل العلمى والدولى ممن لهم باع طويل فى المطالبة باسترداد آثار مصر مثل العالم العالمى الدكتور زاهى حواس والدكتور أحمد راشد مؤسس ومتبنى حملة ومبادرة حقوق حضارة لبناء حضارة والدكتور محمد عطية هواش الآثارى والقانونى مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراة في القانون الدولي والدكتورة مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بأسوان والدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة وأساتذة التاريخ ممن لهم دراسات تخص الموضوع والشخصيات العامة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة والدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء وزارة السياحة والآثار والأستاذ بسام الشماع المرشد السياحي، وكل صاحب رأى ورؤية تضيف لهذه القضية على أن يعرض فى المؤتمر الطرح القانونى الدولى عن كيفية خروج حجر رشيد من مصر طبقًا للاتفاقات والمعاهدات الدولية وكيفية تعامل مصر معه بالشكل القانونى مدعمًا بالوثائق الأثرية والتاريخية التى تثبت حقوق مصر التاريخية فى حجر رشيد ومهما كان السند القانونى للجانب الآخر طبقًا لاتفاقيات دولية وافقت عليها الدولة العثمانية ولم يوافق عليها مصرى واحد فإننا سنتعامل معها على أنها لا تعطى لإنجلترا حقًا فى امتلاك الحجر ولا تسلب مصر حقًا وهناك عدة وسائل بديلة يمكن طرحها بشرط التعامل مع العالم متسلحين بسلاح العلم المدعوم بالوثائق التاريخية والأسانيد القانونية وفقًا للقوانين الدولية دون التشدّق والعنترية وهناك ثغرات عديدة فى أى اتفاقات يمكن الاستفادة منها بمعرفة المتخصصين علاوة على أكبر داعم للمطالبة وهى القوى الشعبية الوطنية .
وعن برنامج العمل للمؤتمر، نوه الدكتور ريحان، إلى ضرورة عقد جلسة عمل قبل الورشة بين المشاركين بعد تحديد أسماءهم لوضع إطار عمل ومحاور للمناقشة وأن يخرج المؤتمرات بوثيقة ضمانة وطنية موقعة من الجهات المشاركة والعلماء المشاركين على أن تكون توصيات عملية قابلة للتطبيق متفق عليها وفى ضوء هذه التوصيات يتم وضع وثيقة ضمانة وطنية يوقع عليها المشاركون وممثلون عن النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأندية الرياضية تطالب الدولة بالتقدم رسميًا للمطالبة بعودة الحجر مدعمة بالأسانيد التاريخية والأثرية والقانونية وإعداد ملف أثرى وتاريخى وقانونى للمطالبة بأهم الآثار المنهوبة بالخارج كخطوة تالية .
ويناشد الدكتور ريحان، الجهات المختلفة حكومية وخاصة بدعم هذا المؤتمر الهام بتغطية مصاريفه من تأجير قاعة وتقديم خدمات من مبيت ليلة للقادمين من خارج القاهرة علاوة على تقديم وجبة غذاء على مدى يومين مع ما يقدم فى فترات الراحة بين الجلسات العلمية وكافة الخدمات المتعلقة بالمؤتمر ويمكن أن يشارك فى الدعم عدة جهات ورجال أعمال وطنيين.