خبير آثار يطالب باستغلال قرار الأمم المتحدة في المطالبة بعودة تراثنا المنهوب

نشرت الدكتورة مونيكا حنا، القائم بأعمال عميد كلية الآثار والتراث الحضاري بأسوان، على صفحتها فيسبوك تبنى الأمم المتحدة قرارًا بعودة الآثار
وفى ضوء هذا يطالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية للأمم المتحدة بحيثيات هذا القرار ومضمونه لوضع خطة التحرك للمطالبة القانونية بعودة الآثار المصرية المنهوبة
وأوضح الدكتور ريحان أن المشكلة الكبرى التى تواجه عودة الآثار المصرية وأى آثار منهوبة من أى بلد هى عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار والتراث المادى باتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية والخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" وهى منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف ظهرت عام 1967 وتأسست وانطلقت بعد انعقاد مؤتمر باريس للملكية الصناعية والدول الأعضاء 177 دولة منهم مصر
وأشار الدكتور ريحان إلى أن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية هى أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية التربس وملزمة للأعضاء الموقعين عليها وكان التوقيع النهائى على الاتفاقية فى المغرب فى أبريل 1994 وبدأ سريانها فى منتصف 1995، وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هى الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هى دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.
اقرأ أيضا :- بيت الخبرة العالمي: نتوقع اختفاء التحديات السياحية خلال شهور بسبب الطفرة التنموية بمصر
وينوه الدكتور ريحان إلى أن الآثار والتراث المادي غير مدرج باتفاقية حقوق الملكية الفكرية لأسباب ظاهرية وأسباب خفية، والأسباب الظاهرية كما تراها الدول التى وضعت الاتفاقية هى عدم التكييف القانوني لعناصر التراث الثقافى بمعنى أن التراث الثقافى ليس له تصنيف محدد ليدخل فى إطار الاتفاقية، ولا يتأتى هذا إلا بتشريعات وطنية تنتهي باقرار دولي أو اتفاقية
ويرى الدكتور ريحان أن وراء ذلك التبرير أسباب خفية وهى الأسباب الحقيقية لعدم تضمين التراث المادى بالاتفاقية وهى أن هذه البلدان تستفيد من عرض الآثار المنهوبة من الدول المختلفة بمتاحفها دون أى حقوق مادية أو أدبية لهذه الدول بحجة امتلاكها لهذه الآثار رغم أنها تسوق لها وتروجها وتربح منها المليارات على أنها آثار مصرية أو عراقية وغيرها كما تستبيح لنفسها بيع هذه الآثار بكل بجاحة فى المزادات العلنية ومعظم الآثار المصرية فى المزادات العلنية هربت من مصر ناتج الحفر خلسة الذى زادت حدته بعد 2011 فى سنين الفوضى كما تقوم هذه البلدان بتأجير الآثار المصرية الموجودة بمتاحفها لتدر عليها الملايين وتقوم باستنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتى تدر الملايين وبالتالى فإن تجاهل الآثار فى الاتفاقية يصب فى مصلحتها
ولفت الدكتور ريحان لأهمية إدراك مصر لهذا القرار الجديد للأمم المتحدة لإعادة النظر فى الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية وإيجاد إطار قانونى مقنع تتقدم به وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية بمصر رسميًا بالاتفاق مع عدة دول عربية إلى إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بصيغة تكييف قانونى متفق عليها من الجميع للتراث المادى «الآثار» لإدراجها كبند جديد لا يندرج تحت أى مصنف ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية
ويطرح الدكتور ريحان رؤيته فى التكييف القانوني لإدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية حيث جاء فى تعريف الملكية الفكرية هى إبداعات العقل في كل شيء سواءً كان ينتمي إلى المصنفات الفنية أو الاختراعات أو برامج الكمبيوتر أو العلامات التجارية وغيرها من ما يستجد ويمكن ادراجه أسفل مظلة الحماية الفكرية
ويشير الدكتور ريحان إلى أن المعيار الأول والثالث لتسجيل ممتلك ضمن التراث العالمى لليونسكو يمكن أن يتخذ تصنيفًا وتكييفًا قانونيًا للتراث الثقافى «الآثار» وقد سجلت على أساسه ممتلكات بمصر والعالم ضمن اليونسكو ومنها مواقع ممفيس ومقبرتها ومنطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر) ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة والقاهرة الإسلامية التى أدرجت عام 1979 ودير سانت كاترين عام 2002
وتابع بأن المعيار الأول هى الممتلكات التى تمثل تميز فنى بما يشمل الأعمال المميزة للمعماريين والبناه، ويتمثل فى التميز والإبداع والعبقرية، والمعيار الثالث وهى الممتلكات التى تعكس إنجاز عقلى أو اجتماعى أو فنى ذو أهمية عالمية التى تقف شاهدًا فريدًا أو على الأقل استثنائيًا على تقليد أو على حضارة لا تزال حية أو حضارة مندثرة أو عادات ثقافية مندثرة.
وأكد الدكتور ريحان أن إدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية يعطى لمصر عدة حقوق أولها حق مادى نتيجة عرض آثارها بمتاحف العالم لحين عودتها رسميًا إلى مصر لمجرد ترويجها وعرضها على أنها آثار مصرية ومن المستحيل عرضها بالطبع على أنها آثار غير مصرية وإلا تعرضت هذه المتاحف للإفلاس لأن العامل الرئيسى فى رواج أى متحف عالمى هى وجود الآثار المصرية خاصة كبرى المتاحف العالمية مثل متحف اللوفر والمتحف البريطانى ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين فى موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان فى نيويورك وغيرها.
وأضاف الدكتور ريحان بأن حقوق الملكية الفكرية الدولية للآثار سيعطى مصر حقوق معنوية فى اشتراطات طريقة عرض هذه الآثار بشكل لائق وغير مهين والحفاظ عليها وقد حرقت التحف المصرية القديمة من المومياوات والتوابيت والتماثيل والمنحوتات الحجرية فى الحريق الهائل فى المتحف الوطنى فى ريو دي جانيرو بالبرازيل فى سبتمبر 2018 وانتهت إلى الأبد قيمة حضارية مصرية نتيجة عدم الحفاظ عليها كما يعطى لمصر الحق فى منع استنساخ آثارها فى الخارج طبقًا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والخاصة بحظر استنساخ الآثار المصرية إلا بموافقة المجلس الأعلى للآثار مع الحصول على حق مادى حتى يتم وقف هذا الاستنساخ وهناك أكثر من 30 مدينة تأخذ شكل الطابع الهرمى فى أميركا والصين والهند وتايلاند وغيرها ولا تحصل مصر على أى مقابل وقد حصر باحث أمريكي عام 2010 أرباح مدينة لاس فيجاس وقد بلغت سنويًا 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية.
واختتم الدكتور ريحان بأن وجود الآثار ضمن اتفاقية حماية الملكية الفكرية الدولية يعد سندًا قويًا لمصر للمطالبة بكل آثارها المنهوبة والتى ترفض الدول ردها إلى مصر رغم المطالبة القانونية بذلك بردود واهية وهى خوفهم على الأثر نفسه وأصبح كل هذا لا أساس لها فى بلد تزداد بها الاكتشافات الأثرية يومًا وراء يوم وتنشيء المتاحف الجديدة مثل المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ والعاصمة الإدارية مع تطوير المتاحف الحالية بأحدث نظم العرض العالمية فضلًا عن الأمان التى تتمتع به مصر وسمعتها العالمية مؤخرًا فى الأمان الصحى فى ظل جائحة كورونا وهذا بفضل رؤية سياسية ثاقبة فى الجمهورية الجديدة للقيادة السياسية التى توفر المناخ الصالح والامن والملائم لنهضة ثقافية سياحية غير مسبوقة فى مصر
وأشار الدكتور ريحان لنماذج من أهم الآثار المصرية المنهوبة بالخارج والذى يجب إعادة التقدم رسميًا بطلبها فى ضوء القرار الجديد للأمم المتحدة بعودة الآثار وهى رأس نفرتيتى المعروض بمتحف برلين بألمانيا، تمثال حم - ايونو - مخترع التقنية الهندسية لهرم خوفو - بمتحف "بيلديزيس" بمدينة هيالديز هايم بألمانيا، حجر رشيد بالمتحف البريطانى، قناع الأميرة كا نفر وهو القناع المعروض في متحف لويزانا الأمريكية، مخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) الموجود حاليًا بالمتحف البريطانى والذى تقدم الدكتور ريحان رسميًا عام 2012 بمذكرة علمية قانونية لاستعادته كما تقدم فى نفس العام بمذكرة لعودة العهدة النبوية من تركيا والمحفوظ عدة صور منها بدير سانت كاترين.