ب 2700 جنيه.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أول يناير

تطبيق االحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمبلغ 2700 جنية في شهر يناير المقبل

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور يطبق بمبلغ 2400 ، وكذلك مبلغ 2700 جنيه، إلا أن هناك بعض العوائق التي تقف في سبيل تطبيقه، ومنها الظروف التي تمر بها بعض الشركات، و أصحاب الأعمال.
و أوضح البدوي في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم»، أن أهم هذه الظروف هي تلك الأثار التي أثرت على الموقف المالي للعديد من الشركات بشكل عام كنتيجة للاثار السلبية لأزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم خلال الأعوام الثلاث الماضية، ومن بينها الاقتصاد المصري وتحديدا القطاع الخاص، و أن هناك العديد من الشركات التي تضررت ضررا بالغا بسسب أثار أزمة كورونا وهو ما جعلهم غير قادرين على دفع الحد الادنى للاجور.
أقرأ ايضا.. «القومي للأجور» يكشف عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى| فيديو
وقال "البدوي" : "لذلك اعلن المجلس القومي للأجور لأصحاب الشركات والقطاع الخاص ممن لايستطيع أن يلتزم بهذه القيمة التقدم للمجلس لعدم قدرته على دفع الحد الادنى للأجور لعماله".
وأضاف: " بالفعل تقدم إلى المجلس المئات من الشركات لتقديم طلبات الإعفاءات من دفع الحد الأدنى للأجور وعددها 5000 شركة ومنشاة للقطاع الخاص"، مشددا على أن هذه الإعفاءات مؤقتة، لأنه لم يتم البت في الإعفاءات بصفة نهائية من قبل المجلس القومي للأجور، لافتا أيضا إلى أن معظم هذه الشركات حصلت على إعفاءات بسبب ظروفها الاقتصادية، وذلك لحين تحسن هذه الظروف.
و أشار البدوي الى أن المجلس القومي للأجور طلب من مكاتب العمل والمديريات التابعة لوزارة القوى العاملة المنتشرة على مستوى الجمهورية القيام بالتحري حول حقيقة وجدية هذه الطلبات من عدمه لاستثناء الحد الادنى للاجور في هذه الشركات والتي تتحقق في عدم قدرة هذه الشركات على دفع الحد الادنى للأجور و ذلك من خلال الموازنات ومن خلال تقاريرها المالية و سجلاتها والمعايير التي تحدد مدى عدم قدرة هذه المنشأة على دفع الحد الادنى للاجور
وأضاف نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور اما بانسبة لمبلغ 2700 جنية للحد الادنى للاجور فأشار الى وجود اجتماع تشاوري للمجلس مع اصحاب الاعمال للاتفاق على تطبيق للحد الادنى لمبلغ 2700 في شهر يناير القادم لاسيما و أن موازنات القطاع الحكومي تبدأ مع شهر يوليو من كل عام أما القطاع الخاص فدائما تكون موازناتها مع بداية العام من كل عام في شهر يناير مما يجعل تطبيق الحد الادنى للاجور مع شهر يناير المقبل
وأوضح "البدوي"، أن ذلك يعني أنه مع شهر يناير القادم وخلال عدة اسابيع قليلة يبتم عمل اجتماع تشاوري مع أصحاب الأعمال للحد الأدنى للأجور، ليتم فتح الباب في شهر أكتوبر المقبل للتقدم للشركات لطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للاجور ليتسنى للمجلس المراقبة والتأكد من حقيقة هذه الطلبات وجديتها وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر، تمهيدا للبدء في تطبيق االحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لمبلغ 2700 جنية في شهر يناير المقبل.
مضيفا إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي، والذي تم تحديده ب 2400 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة. وتقوم مديريات القوى العاملة فحص المنشات وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أية منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.
و شدد أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيسهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.