قبل "اجتماع سبتمبر": المجلس القومي للأجور بلا أنياب وقراراته حبر على ورق ..و20 مليون عامل في القطاع الخاص يستغيثون ب"الرئيس

مجدي البدوي: أطالب أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ب2700 جنيه بداية من الشهر
خالد عيش: على مجلس النواب سرعة إصدار قانون العمل من أجل صلاحيات أوسع ل"القومي للأجور"
شعبان خليفة: أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم
ينتظر نحو 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين بالحكومة، والذى بدأ تطبيقه أبريل 2022، بدلا من يوليو للتخفيف عن كاهل العمال، هذه الملايين من العمال تنتظر إجتماع المجلس القومي للأجور في سبتمبر المقبل للتعرف على الآليات التي سيمارسها "المجلس" لتنفيذ قرارته ..البعض يشكك في قدرة "المجلس" على ذلك خاصة أنه لا يمتلك أنيابًا كما وصف هؤلاء المشككين ..
طالبت مصادرنا في مجلس النواب بسرعة إصدار قانون العمل حيث يضم مواد تعطي صلاحيات أكبر للمجلس القومي للأجور من أجل تنفيذ قراراته، حيث تشير مصادر مؤكدة أن عددا كبيرا من شركات القطاع الخاص سوف تتقدم مجددا بطلبات اعفائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور تحت حجج الخسائر الأوضاع المالية ..فرغم حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ايام لمحدودي الدخل الا أن رفع الأجور وتنفيذ قرارات الحد الأدنى يظل مطلبا مهما وعاجلا للملايين من العمال .
*مبادرة
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور عادة ما يتم تطبيقه فى الحكومة خلال شهر يوليو وفى القطاع الخاص في شهر يناير، ونتيجة الظروف الحالية طبقت الحكومة القرار في أبريل لمساندة العمال، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم صرفه بقيمة 2700 جنيه بالقطاع الخاص بدءا من يناير 2023.
وأوضح البدوى، أنه من المقرر أن يتم اجتماعات للمجلس القومى للأجور مع القطاع الخاص خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك للاتفاق على كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور به، مع بحث سبل تذليل أي معوقات تقف أمام مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن، لافتا إلى أنه من المفترض أن تبدأ الشركات غير القادرة على صرف الحد الأدنى للأجور المقرر ب2700 جنيه بتقديم طلبات لتأجيل عملية الصرف خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم البت فيها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين تمهيدًا للصرف مع مرتب شهر يناير المقبل.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن بعض شركات القطاع الخاص بدأ فى الأول من يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2400 جنيه شهريًا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2022، موضحا أن 10% من شركات القطاع الخاص أى نحو 3 آلاف شركة لم تتقدم لتطبيق الحد الأدنى بقيمة 2400 جنيه، إلا أن ذلك لا يمنع المطالبة بتطبيق ال2700 جنيه، خاصة أنه لا إعفاء نهائيا لأى شركات من تطبيق الحد الأدنى، لكنه إعفاء مؤقت أو جزئى لحين تحسن وضع الشركة أو المؤسسة المادى، كما أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أي منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك.
ولفت عضو المجلس القومي للأجور، إلى إطلاقه مبادرة تطالب أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمقررة قيمته ب2700 جنيه بداية من شهر أغسطس الجارى، بدلا من يناير 2023 انطلاقا من دورهم الوطني لمساندة العمال وتخفيف الأعباء عنهم، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار في الأشهر الماضية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن ضرورة سير القطاع الخاص على نهج الدولة فى مساندة العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
*إجتماع سبتمبر
وحسب مصادر حكومية في تصريحات ل"الأهالي"، فإن المجلس سيعقد اجتماعًا فى سبتمبر المقبل، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، مع مراعاة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وانعكاساتها محليًا.
وقالت المصادر إن إجمالى العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدّر بنحو 20 مليون جنيه، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2700 جنيه، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادته من 2400 جنيه.
وذكرت المصادر أنه يجرى حاليًا دراسة الموقف التنفيذى لتطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت الفردية التى طلبت الاستثناء من القرار- أكثر من 3 آلاف منشأة- كما أنه كانت هناك نحو 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، لذلك تم تأجيل التطبيق وقتها ل 3 آلاف منشأة التى طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التى يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة.
وأكدت المصادر أن المتابعة المستمرة للمنشآت للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى قانون العمل الذى سيصدر قريبًا وضم مجموعة من العقوبات فى حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، حسب ما سيقرره البرلمان.
وقال أحد اعضاء المجلس القومى للأجور إن المجلس يقوم حاليًا بمراجعة موقف الشركات التى طلبت الاستثناء والتأجيل للتطبيق، والتأكد من ملاءمة التطبيق فى ضوء الظروف الاقتصادية، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2023.
*قانون العمل
من جانبه طالب خالد عيش ممثل العمال في مجلس الشيوخ، مجلس النواب بسرعة إصدار قانون العمل خاصة أنه يضم مواد تعطي صلاحيات أوسع المجلس القومي للأجور ليقوم بدوره خاصة في ظل الظروف الراهنة، وقال إن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مميزات عديدة هذه المرة، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا ..وقال إن مشروع القانون في الوقت ذاته ينظم آليات تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتفاصيل عضويته، على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس..وإنه يعد المجلس القومى للاجور هو المسئول عن تحديد الحد الادنى للأجور والعلاوة ..وحددت المادة 79 من القانون مهام المجلس فيما يلى :1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج،2-وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون،3-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة..
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
*مماطلة .
قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن العمال فقدوا الثقة في المجلس القومي للأجور بسبب عدم تطبيق العديد من المنشآت لقرار الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجاري، والمماطلة تحت بند طلب "الإستثناءات"، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف "خليفة"، أن العلاوة التي أقرّها المجلس القومي للأجور برقم (57/ 2021) في نهاية شهر يونيو من العام الماضي، وفق القرار الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021 لم تصرف للعمال، مشددا على أن هناك مماطلة من بعض أصحاب الأعمال، فضلًا عن استثناء 22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة، و6 آلاف شركة قطاع خاص بالمخالفة للقانون وبدون تقديم المستندات التي نصت عليه المادة الثانية من نفس القرار..
وأشار "خليفة" إلى أن المادة الثانية لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور نصت على أن الشركات المتعثرة تتقدم بالمستندات الدالة على ذلك وهي المراكز المالية التي تثبت تعثرها وعدم قدرتها على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور واستثناء هذا الشركات حتى تتعافى ماليا، لافتًا إلى هذا القطاعات والشركات لم تلتزم بتقديم المستندات وتتمادى في المماطلة في عجز تام للمجلس القومي للأجور الذى ترك العمال بين مطرقة زيادة الأسعار وسندان تدني الأجور.
وأكد "خليفة" أنه مع الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء الأسعار أصبحت أجور العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم ولم تعد تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه، فضلا عن العلاج والمواصلات التي ارتفعت أسعارها مع زيادة أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار لتحقيق الأمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل..ولفت "خليفة" إلى أنه في الوقت الذي تتزايد فيه الأسعار خاصة المنتجات يجب أن يتحلى رجال الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية تجاه عمالهم ويطبقوا الحد الأدنى للأجور لتوفير حياة كريمة لهم..