المجلس القومى للأجور يجتمع فى «سبتمبر» لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن المجلس القومى للأجور سيعقد اجتماعًا فى سبتمبر المقبل، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، مع مراعاة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وانعكاساتها محليًا.
ويقدّر إجمالى العمالة فى منشآت القطاع الخاص بنحو 20 مليون جنيه، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2700 جنيه، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادته من 2400 جنيه.
وذكرت مصادر مطلعة أنه يجرى حاليًا دراسة الموقف التنفيذى لتطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت الفردية التى طلبت الاستثناء من القرار- أكثر من 3 آلاف منشأة- كما أنه كانت هناك حوالى 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، لذلك تم تأجيل التطبيق وقتها ل 3 آلاف منشأة التى طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التى يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة.
وأكدت المتابعة المستمرة للمنشآت للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى قانون العمل الذى سيصدر قريبًا وضم مجموعة من العقوبات فى حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، حسب ما سيقرره البرلمان.
وقال أحد اعضاء المجلس القومى للأجور إن المجلس يقوم حاليًا بمراجعة موقف الشركات التى طلبت الاستثناء والتأجيل للتطبيق، والتأكد من ملاءمة التطبيق فى ضوء الظروف الاقتصادية، على أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية يناير 2023.
يذكر أن المجلس القومى للأجور عقد عدة جلسات، ضمت وزارات وممثلى التجار والصناع والعمال بالإضافة إلى الخبراء.