أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومى للأجور، أن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتى فى إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية والعمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا. وأكدت «السعيد»، فى بيان أمس، المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذى سيصدر قريبًا ويضم مجموعة من العقوبات فى حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان. وقالت إن إجمالى العمالة فى منشآت القطاع الخاص 20 مليون فرد، وهناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر ب2400 جنيه، وفى إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتم العمل حاليًا فيما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت. وتابعت: «تلقينا طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك حوالى 2900 منشأة لم تكمل أوراقها»، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق ل3 آلاف منشأة طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التى يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور. وقالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومى للأجور، إنه لأول مرة يتم اتخاذ هذا القرار ويكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، نتيجة إصرار المجلس على تفعيل دوره فى رسم سياسات سوق العمل. وأضافت أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفى ظل تداعيات الأزمة وأثرها على الاقتصاد، تم إرجاء مناقشة القرار لحين استقرار الأوضاع وتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال. وأوضحت أن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة فى طلب التقدم للمجلس باستثناء من تطبيق القرار، وتم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضى.
