استثناء 5 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. تعرف عليها

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن
الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، متابعة أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالي 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.

وأوضحت السعيد أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك حوالي 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق ل 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء.

وتتضمن القطاعات التي تم استثناؤها من القرار الآتي:
1- الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج
2- بعض الشركات في قطاع السياحة
3- بعض المدارس الخاصة
4- شركات الأوراق المالية
5- بعض محلات التجزئة
وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومي للأجور.
وأكدت السعيد على المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذى سيصدر قريبًا ويضم مجموعة من العقوبات في حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان.
وأشارت السعيد إلى عقد المجلس القومي للأجور عدة جلسات، ضم وزارات القوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وممثلي رؤساء اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحادات النوعية وجمعيات الأعمال واتحاد عمال مصر إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادية ويبقي المجلس في حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من كافة الطلبات والشكاوى والأمور المرتبطة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ومن جانبها قالت الدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه لأول مرة في مصر يتم اتخاذ هذا القرار وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، موضحة أن القرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية في شهر سبتمبر 2021 .