ناشد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور بقيادة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بسرعة الانعقاد من أجل النظر في توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت مؤخرًا، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، سواء المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين إلى 2700 جنيه، وبحث تطبيقها في القطاع الخاص. رفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه قال خليفة، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن النقابة تطالب برفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه، تماشيا مع سياسة الدولة وخطة التنمية، التي تهتم بالمواطن وتراعي ظروفه وشئونه في اطار الحياة الكريمة، التي تسعى الدولة لتطبيقها في كل أنحاء الجمهورية. وتابع: «المادة 34 من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ألزمت المجلس القومي للأجور، بالانعقاد للنظر في الأجور، وعمل توازن ما بين التضخم وزيادة الأسعار مع الأجور»، مطالبًا المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بعقد الاجتماعات للتشاور بشأن آلية وكيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، أسوة بالعاملين في الجهاز الإدراي للدولة، تماشيًا مع المادة 53 من الدستور التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين. 25 مليون عامل في القطاع الخاص أضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنّه يجب عدم اقتصار قرارات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه على 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن هناك 25 مليون عامل بالقطاع الخاص يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة، وهم يستحوذون على 85% من الاقتصاد الوطني. وأشار شعبان خليفة، إلى أنه في شهر مارس 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارات برفع الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة 2400 جنيه، مخاطبين وغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص تماشيا مع سياسة الدولة في سبتمبر 2021 بالقرار رقم 57 لسنة 2021.
