بعد رفعه ل2000 جنيه.. قيادات عمالية توضح آلية التطبيق للقطاع الخاص

لم تمر ساعات على إعلان الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن آخر قرارات المجلس القومي للأجور التي تم اتخاذها على مدار اجتماعين يومي 7 نوفمبر 2019، و13 يناير 2020، هو تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ب2000 جنيه أُسوة بما يتم تطبيقه على العاملين بالدولة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الخميس الماضي، إلا وكثر الأسئلة حول آلية وكيفية تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص.
محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن المجلس القومي للأجور هو المنوط بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات للعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وهب الله، ل"الوطن"، أن آلية تطبيق الحد الأدنى 2000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولية هي نفس الآلية التي ستطبق على العاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أنه عندما يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن تتم هذه العملية دون تمييز بنفس القواعد ونفس المعايير.
من جانبه، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه للعاملين بالقطاع أمر جيد حتى وإن خرجت علينا أصوات تقول إن الحد الأدنى ليس كافيا لتوفير متطلبات المعيشة للعامل وأسرته، موضحًا، أنه حتى وإن كانت ليست بالمبلغ الذي يكفي فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، إلا أنه أمر جيد.
وأضاف خليفة، ل"الوطن"، أنه صدر قرار من المجلس الأعلى للأجور مصدق علية من كافة أعضائه وخاصة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال (من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية) ثم يصدق عليه دولة رئيس الوزراء وينشر فى الجريدة الرسمية، هو السبيل الوحيد لإلزام أصحاب الأعمال.
وأوضح رئيس النقابة، أنه من المتوقع أن يستفيد من تطبيق الحد الأدنى ما يقرب من 3 ملايين و700 الف منشأة قطاع خاص.