مطالبات برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.. ونائب: زيادته ل 1500 إيجابي.. وأبو خضرة: قانون العمل الجديد سيطبقه على القطاع الخاص

صلاح عيسى .. يطالب بزيادة الحد الأدني للأجور إلي 2000 جنيه
وكيل "القوى العاملة":
زيادة الحد الأدني للأجور إلي 1500 خطوة جيدة علي طريق التنمية
نائب:
قانون العمل الجديد سيطبق الحد الأدني للأجور علي القطاع الخاص
بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنوني للأسعار، طالب البرلمان الحكومة بزيادة قيمة الحد الأدني للأجور فى أقرب وقت، حيث أن الحد الأدني الحالي 1200 جنيه لم يعد كافيًا لمتطلبات الحياة الأساسية، ويجب على الدولة اتخاذه سريعا لحماية الطبقات الفقيرة، والأكثر احتياجا بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لذلك وعد مجلس الوزارء بدراسة القرار.
وطالب أعضاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بزيادة الحد الأدني إلي 2000 جنيه، كما طالب البعض بإيجاد مصادر لهذه الزيادة غير الموازنة العامة للدولة لعدم تحميل الدولة أكثر من طاقتها.
في البداية قال النائب صلاح عيسي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اي رفع في المرتبات أو الحد الأدني للأجور سوف يتسبب في تكليف الدولة أعباء مالية.
وأضاف "عيسي" أنه نظرًا للظروف التي يمر بها المواطنون من إرتفاع في الأسعار، لابد ألا يقل الحد الأدني للأجور عن 2000 جنيه علي الأقل لكي يستطيع المواطن التعايش مع الأسعار، مطالبًا الحكومة بزيادة الرقابة علي التجار لعدم العبث في الأسواق وزيادة أسعار السلع.
بينما قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الأجور والمرتبات الشهرية للموظفين أصبحت لا تكفي معيشة الأسرة،متابعًا أن زيادة الحد الأدني للأجور من 1200 إلي 1500 جنيه تعد خطوة جيدة علي الطريق.
وطالب "وهب الله" بتطبيق الحد الأدني للأجور علي جميع العاملين في أنحاء الجمهورية إذا كان في مؤسسة حكومية أو خاصة.
وأضاف وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان أن المنوط برفع الحد الأدني للأجور إنما هو المجلس القومي للأجور، مطالبًا بسرعة تحديد الحد الأدني المناسب للمواطنين وأيضًا الذي لا يضر بميزانية وإقتصاد الدولة، لكي لا يحدث مشاكل عمالية في الفترة القادمة.
كما علق النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، علي أن الحكومة تدرس رفع الحد الأدني للأجور إلي 1500 جنيه، أنه مجرد تصريحات غير موثوقة وأن ارتفاع الحد الأدني للأجور إنما هو مطلب ومقترحات من بعض النواب.
وقال "أبو خضرة" إن رفع الحد الأدني للأجور يعد حل مؤقت لإرتفاع الأسعاروعدم التوازن بين الجنيه والدولار مما ادي الي ارتفاع اسعار جميع الخدمات والسلع، مشيرًا إلي أنه إذا أنشأت الحكومة قانون برفع الحد الأدني للأجور سيقوم مجلس النواب بدعمه وسرعة إصداره وجعله من الأولويات.
وأضاف النائب أن الحكومة لن تقوم بزيادة الحد الأدني للأجور وتحميلها علي الموازنة العامة للدولة، ولكن ستقوم بتحديد مصادر أخري لها مثل التعويضات التي سوف تدخل للدولة من المصالحات مع أصحاب المباني المخالفة علي الأراضي الزراعية.
وأشار إلي أن الحد الأدني للأجور لا يطبق إلي علي المؤسسات الحكومية فقط، موضحًا أن في قانون العمل الجديد سوف يتضمن تطبيق الحد الأدني للأجور علي جميع قطاعات العمل الحكومية والخاصة.
وكان قد علم موقع "صدى البلد" أن الحكومة تدرس رفع حد الأدني للأجور بعد تحرير سعر الصرف، وقرارت الإصلاح الاقتصادي التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر برلمانية النقاب عن أن هناك ضغوطا من قبل مجلس النواب على الحكومة لاتخاذ هذا القرار فى أقرب وقت خاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار، وأشارت المصادر الى أن الحد الأدني الحالي الذى يبلغ 1200 جنيه لم يعد كافيا لمتطلبات الحياة الأساسية ويجب على الدولة اتخاذ هذا القرار سريعا لحماية الطبقات الفقيرة، والأكثر احتياجا بهدف توسيع شبكة الحماية الاجتماعية مؤكدة أن الحكومة وعدت النواب بدراسة القرار. كان قد أطلق عدد من النواب عقب القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف، مبادرات لرفع المرتبات من قبل الحكومة ومجتمع رجال الأعمال، للتيسير على المواطنين جراء ارتفاع أسعار العديد من السلع.
فى المقابل كشفت مصادر حكومية أنه عندما قامت الدولة برفع الحد الأدني للأجور من 700جنيه الى 1200 جنيه كلفت هذه الزيادة الدولة 18 مليار جنيه وأن أي زيادة فى الحد الأدني سيترتب عليها زيادة فى مرتبات شرائح اخري. وأوضحت المصادر أن مطالب بعض النواب بزيادة الحد الأدني للاجور ل 3000 جنيه ضرب من الخيال وذلك لأنه سيكلف الدولة مبالغ ضخمة لن تتحملها الموزانة العامة مشيرة إلى أن الأجور تلتهم من الميزانية 228 مليار جنيه سنويا. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تدرس الإعفاء الضريبي للشرائح الأقل دخلا، كبديل عن زيادة الحد الأدنى للأجور.