إسوة بشركات الحكومة.. زيادة الحد الأدنى لقطاع الأعمال ومفاجأة مرتقبة للقطاع الخاص

أعلنت الحكومة، أمس الخميس، تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات قطاع الأعمال اعتبارًا من أول يوليو المقبل، حيث تتساوى شركات قطاع الأعمال بالحكومة في تطبيق الحد الأدنى الذي سيصبح 2700 جنيه، مقابل 2400 جنيه حاليًا.
يأتي ذلك بعد قرابة شهر من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أصدرها للعاملين بالدولة، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلا عن إقرار علاوتين دوريتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ولم يتوقف الأمر عند موظفي الدولة، حيث سبق وأقرت الحكومة، نهاية العام الماضي، عن طريق المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص وإقرار علاوة دورية للعاملين به.
برلماني: موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز الدولة للمواطن
لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة
وفيما يلي نستعرض قرارات الدولة لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاعين العام والخاص:
زيادة الحد الأدنى للأجور 2022
1- العاملين بالدولة
وجه الرئيس السيسي، الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، لتصبح هذه الزيادة الرابعة في عهد الرئيس السيسي، على أن يتم تنفيذ القرار يوليو المقبل بعد إقرار الموازنة العامة بمجلس النواب.
2- قطاع الأعمال
لأول مرة وبناء على مقترح وزير قطاع الأعمال سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات قطاع الأعمال العام واعتبارا من الأول من يوليو سوف تتساوى هذه الشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحيث تكون هناك زيادة 300 جنيه على الحد الأدنى ليصبح 2700 جنيها.
3- القطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، ديسمبر الماضي، تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير 2022 بواقع 2400 جنيه، على أن يتم تأجيل التطبيق ل 3 آلاف منشأة ممن طلبوا الاستثناء لحين دراسة أوضاعهم المالية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور، اجتماعا قريبا، للتشاور مع أصحاب الأعمال حول إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2700 جنيه بداية من العام المالي الحالي، الذي بدأ يوليو المقبل.
يأتي ذلك بخلاف العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب تطبيق علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص.