قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور الجديد المقرر ب 2700 جنيه شهريًا، سيطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص. وأكد "البدوي"، لمصراوي، أن اتحاد عمال مصر، سيطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة خلال العام الجاري والمقررة في 30 يوليو 2022، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي (عام وخاص). وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور، ينتهي أولًا من ملف تطبيق الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال منتصف فبراير الجاري، ومتابعة موقف الشركات التي تقدمت بطلب استثناء من تطبيق ال 2400 جنيه مؤقتا. وأوضح "البدوي"، أن المجلس القومي للأجور، سيعقد في النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، جلسات تشاورية مع أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص، لبحث موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وهل سيكون خلال شهر يوليو المقبل 2022 مع القطاع الحكومي، أم في شهر يناير المقبل 2023. وتابع البدوي: "من الوارد أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يوليو 2022، ومن الوارد أن يطبق في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليا بعد المشاورات التي ستعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص". وكان المجلس القومي للأجور، أعلن خلال شهر ديسمبر 2021، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر ب 2400 جنيه. وبدأ القطاع الخاص، يوم السبت 1 يناير 2022، في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بقيمة 2400 جنيه شهريا، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل. جدير بالذكر، أن الدستور المصري، نص في باب المقومات الاقتصادية، بمادته 27 بالفقرة الأخيرة: "يلتزم النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين"، لافتا إلى أن قانون العمل 12 لسنة 2003، في باب الأجور بمادته 34، نص على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي وفي جميع القطاعات بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
