كتبت: مي السيد فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا موسعًا يتعلق باستخدام سياسة العنصرية من قبل أحد المطاعم ضد الزبائن غير البيض والعرب، وهو ما كان بمثابة فضيحة كبيرة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الغربية، حول استمرار وجود العنصرية بين أطياف المجتمع الفرنسى بل والأوروبى أيضا. بدأت أحداث القضية بعدما نشرت 3 فتيات من أصل إفريقى فيديو على السوشيال ميديا يوثق تعرضهن للعنصرية، من قبل حارس مطعم مانكو الواقع فى شارع مونتين الراقى قرب الشانزليزيه، الذى رفض دخولهن للمطعم، بحجة عدم ارتدائهن ملابس السهرة، ولكن الفتيات ارفقن فى الفيديو صورهن بفساتين السهرة، كما التقطن عددا من المشاهد توثق دخول أصحاب البشرة البيضاء للمطعم فى اللحظة التى تم منعهن فيها من الدخول. وجهت للمطعم تهمة التمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنسية واعتماده سياسة العنصرية، واعترف حارس مدخل المطعم فى التحقيقات؛ بأنه تلقى تعليمات بعدم السماح للزبائن غير البيض والمغاربيين بدخول المطعم، من مديرين بالمكان وكان يتبع سياسة المطعم، مضيفا فى تصريحاته أنهم قالوا له «يجب ألا تدع الكثير من الأفارقة يدخلون، وينبغى ألا تدع الكثير من المغاربيين يدخلون أيضا، وذلك باستخدام الحجج والمبررات». ولكن مسئولى المكان سارعوا بنفى التهم واعتذروا للفتيات الثلاث، وقال مدير المطعم إنه كان غاضبا فور سماع تلك الواقعة، وقاموا على الفور بفصله من عمله، وسلطت وسائل الإعلام الضوء على حادثة سابقة فى نفس الشارع لأحد المطاعم الشهيرة أيضا، باتباع سياسة تمييزية لرفضه الحجوزات من الزبائن العرب أو الأفارقة أو النساء المحجبات. فتحت تلك القضية الجدل من جديد بين الأوساط السياسية ووسائل الإعلام حول استمرار وجود العنصرية فى المجتمعات الأوروبية التى دائما ما تنادى بحقوق الإنسان، وهو ما أظهر انتشارا كبيرا للعنصرية والتطرف ضد المهاجرين من العرب والأفارقة، والذى أثبت أن محاولات الاتحاد الأوروبى لسن تشريعات لمكافحة التمييز والجرائم العنصرية ونبذ خطاب الكراهية فى القارة العجوز باءت بالفشل، وذلك طبقا للإحصائيات والدراسات المختلفة المنتشرة فى بقاع القارة. إقرأ أيضًا السلطات الفرنسية تعتقل اثنين من علماء الآثار للتحقيق معهم انتشار العنصرية الأمر فى فرنسا لم يقتصر على المطاعم بل أظهرت دراسات نشرها المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات حول العنصرية فى أوروبا كان من بينها استطلاع أجرته هيئة مدافعة عن الحقوق والحريات أن الشباب من أصول عربية وإفريقية كانوا أكثر عرضة 20 مرة للتوقيف والتفتيش من أى فئات أخرى، كما أكدت الشبكة الأوروبية لهيئات المساواة أن الأشخاص من أصول عربية وإفريقية معرضون للمضايقات من قبل الشرطة ببلدان مثل بلجيكا والدنمارك وقبرص وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة. بعيدا عن المضايقات أظهرت الدراسات؛ أن العنصرية انتقلت لمجالات العمل والصحة أيضا كما فى فنلندا التي تبين أن المنحدرين من أصل إفريقى يتعرضون لتمييز ممنهج ومنتظم من قبل فئات المجتمع، كما إن معدل وفيات النساء السود أثناء الولادة أعلى بخمس مرات من النساء البيض وأن أكثر من 60% من السود فى المملكة المتحدة لا ينالون الرعاية الصحية الجيدة من قبل خدمة الصحة الوطنية بخلاف أصحاب البشرة البيضاء. وكالة الحقوق الأساسية فى الاتحاد الأوروبى أجرت استطلاعًا كبيرًا حول موضوع العمل والتعليم والتمييز العنصرى فيه داخل أغلب المجتمعات الأوروبية، وتبين أن 18% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا لا يعملون بأجر ولا يحصلون على التعليم أو التدريب، كما إن واحدا من كل خمسة مشاركين من أصل إفريقى يشعر بالتمييز العنصرى ضده فى الحصول على مسكن، كما أنهم محرومون من الوصول للوظائف العليا في أيرلندا طبقا لاستطلاع نشرته اللجنة الايرلندية لحقوق الإنسان والمساواة . دراسات أوروبية تؤكد غياب حقوق الإنسان أيضا كشفت دراسة لجامعة «أوكسفورد» البريطانية عن أن 65% من المحجبات ممنوعون من العمل فى دول هولنداوألمانيا وإسبانيا وكذلك بنسب متقاربة فى ألمانيا، حيث يتم رفضهن بشكل مباشر من دون الدعوة لمقابلة شخصية، كما سلطت إحصائيات لحركة (مناهضة التعصب) فى إسبانيا وثقت خلالها 850 جريمة كراهية خلال عام 2021، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1000 موقع على الإنترنت معنى بنشر كراهية الأجانب والتعصب، متمثلا فى مواقع ومدونات وقنوات ومنتديات. أجندة اليمين مع صعود اليمين المتطرف للحكم أو من يحمل أفكارهم فى الحكومات الأوروبية أصبح خطاب التطرف والكراهية أشد، وكان من أبرز تلك المواقف خطاب فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر اليمينى الذى أدلى بتصريحات خلال زيارته لدولة رومانيا، أثارت جدلا واسعًا منذ أيام والذى قال فيه أن الدول الأوروبية التى تختلط فيها الإثنيات العرقية «لم تعد دولا»، مضيفًا «نحن المجريون، لسنا مختلطين، ولا نريد أن نصبح عرقًا مختلطًا»، متهما معارضيه بالتآمر على الغرب. وقال فى تصريحاته، إن الشعوب الأوروبية يجب أن تكون حرة فى الاختلاط مع بعضها البعض، لكن هذا الاختلاط مع غير الأوروبيين خلق «عالم مختلط الأعراق، وتلك التصريحات جعلت المساعدة المقربة منه منذ 20 عامًا على تقديم استقالتها له اعتراضًا على تصريحاته التى وصفت الخطاب بأنه نص نازى خالص. فى بولندا كان الحزب الحاكم المعروف باسم القانون والعدالة قد قام بمظاهرات عنيفة وحشد الأًصوات فى الشارع ضد المهاجرين العرب والمسلمين، وتبنى خطاب لليمين المتطرف، رغم أن قانون العقوبات البولندى يعاقب على التحريض ضد الكراهية الدينية والعرقية، كما أظهرت الاستطلاعات أن 60% من البولنديين يرون أن اللاجئين من الشرق الأوسط يمثلون خطرا كبيرا. فى الدنمارك أصبحت الأحزاب الرئيسية تسير خلف اليمين المتطرف وتتخذ موقفًا أكثر صرامة تجاه المهاجرين، ومعظم الأحزاب المشاركة فى البرلمان الدنماركى تبنت أجندة اليمين المتطرف لمواجهة تدفق الهجرة، وفى السويد، يسعى حزب «ديمقراطيو السويد» اليمينى المتطرف، وهو حزب مناهض للهجرة يستمد بعض أفكاره من النازيين الجدد، لدخول الحكومة فى انتخابات سبتمبر 2022، ويريد الحزب أن يرحل كثير ممن حصلوا على حق اللجوء فى السويد فى السنوات الأخيرة. نظرية الاستبدال ايضا نشر فكرة «الاستبدال العظيم»، والتى تهدف من وجهة نظرهم إلى إضعاف السكان البيض فى الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية عن طريق الهجرة وهو ما كان له تأثيره على المجتمعات التى أًصبحت تتغذى على العنصرية من حكامها. تقول النظرية؛ إن الهجرات التي تتدفق على أوروبا بأشكال مختلفة ينتج عنها الاستبدال بالمحليين، شيئًا فشيئاً، جاليات مهاجرة مسلمة، مغاربية وعربية وأفريقية، تفرض عاداتها وقيمها التى لا تتوافق مع العادات وقيم الشعب ما يحملهم على الهجرة من أحيائهم، حيث يشعرون بأنهم «غرباء». يرى المحلل السياسى الألمانى أندرياس كلوث؛ أن العداء للمهاجرين يعكس حالة القلق المتواجدة لدى الشعوب، ضاربا مثلاً بالصدامات المتواجدة فى الجزء الشرقى الألمانى الذى تم توحيده عام 1990، والذين يصفون أنفسهم بأنهم مواطنون درجة ثانية، متابعًا أنه ومع وصول اللاجئين إلى ألمانيا وتوطينهم فى أماكنهم بدأ هؤلاء الألمان فى شرق ألمانيا يشعرون بالخوف من أن يؤدى وصول هؤلاء الأجانب إلى جعلهم مواطنين من الدرجة الثالثة، ويفقدون ما يطمعون فيه من حقوق وربما الرفاهية والتعاطف والاهتمام الذى يجب أن يكون من حق أبناء البلاد فقط. من جانبها انتقدت دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان التعامل مع الأقليات وأًصحاب البشرة السوداء خارج الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لافتة أنه على الرغم من كل التقدم الذى تم إحرازه فى مجال المساواة وعدم التمييز، إلا أنهم ما زالوا يتعرضون للعنصرية الهيكلية والمؤسسية فى العديد من الدول الأوروبية. وأضافت فى تصريحاتها أنه إذا كنت من السود، فمن المرجح أن تواجه التمييز فى سوق العمل والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، وأن يتم إيقافك وتفتيشك من قبل الشرطة، مؤكدة أن هناك استمرارية للظلم الذى عانى منه السود فى أوروبا لأجيال، والأسوأ من الاستمرارية هناك حالة إنكار واسعة لهذه المشكلة؛ بسبب الوعود الواهية التى تخون مبدأ سياسيًا وفلسفيًا وقضائيًا، الذى وضع المساواة فى قلب الديمقراطيات الأوروبية. ولفتت أن كل من محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية وهيئات معاهدات الأممالمتحدة، لديهم سوابق قضائية بشأن تطبيق هذا المبدأ ومع ذلك يبدو أن دول القارة العجوز بطيئة فى كبح الممارسات التمييزية التى تمارس على السود كمواطنين من الدرجة الثانية داخلها. وطالبت مفوضة حقوق الإنسان بمعالجة جذور العنصرية ضد السود ومعالجة إرث الماضى الاستعمارى والعبودية التاريخية. ومن الضرورى أيضا مكافحة خطاب الكراهية والجرائم العنصرية بشكل أكثر منهجية كما طالبت بتعزيز القوانين والممارسات لضمان المساواة فى الحصول على التعليم والعمل والمسكن والرعاية الصحية.
