الرئيس الإيطالي يعلن رفض استقالة رئيس الوزراء

أعلن مكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس 14 يوليو، رفض استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي، وسط أزمة سياسية قد تدفع بالبلاد إلى انتخابات عامة مبكرة.
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
اقرأ أيضا | الحكومة الإيطالية :رئيس الوزراء يعلن أنه سيقدم استقالته اليوم
وقال ماريو دراجي، في بيان لمجلس الوزراء، «أريد أن أعلن الليلة أن استقالتي بيد رئيس الجمهورية»، لافتا إلى أن التصويت في البرلمان اليوم حدث مهم للغاية من وجهة نظر سياسية.
نواب حركة الخمس نجوم يتغيبون
وتغيب نواب حركة الخمس نجوم عن مجلس الشيوخ الإيطالي عند الدعوة إلى التصويت؛ لمنح الثقة للحكومة لتمرير مرسوم المساعدة.
كان رئيس الوزراء الإيطالي ربط مصير حكومته ببقاء حركة الخمس النجوم في الأغلبية البرلمانية، وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من أغلبية برلمانية أخرى.
في سياق متصل كانت قد نالت الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي، ثقة مجلس الشيوخ، في اقتراع جرى عصر اليوم الخميس، مرتبط بمرسوم مساعدات للأسر والشركات، على الرغم من عدم مشاركة برلمانيو حركة خمس نجوم في التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن 172 عضوا بمجلس الشيوخ صوتوا لصالح منح الثقة من مجموع 315 عضوا بالمجلس. وتحظي الحكومة بأغلبية برلمانية واسعة تضم معظم القوى السياسية الممثلة في البرلمان ولكنها ليست متجانسة.
كان رئيس الوزراء قد ربط مصير حكومته ببقاء حركة خمس نجوم في الأغلبية البرلمانية وأعرب عن عدم الرغبة في الاستمرار في الحكم بدعم من اغلبية برلمانية جديدة.
ولم تعلن حركة "خمس نجوم" انسحابها من الحكومة، إلا أن حجبها للثقة في تصويت اليوم يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم قبل 9 أشهر من نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وكان حزب الرابطة الايطالي قد أكد في وقت سابق اليوم، أنه سيصوت لمنح الثقة لحكومة ماريو دراجي في اقتراع الخميس، والذي وصفته حركة خمس نجوم بالدعم غير الكاف وأعلنت في حينها انسحاب برلمانيها خلال جلسة التصويت.
وتنتمي حركة "خمس نجوم" وحزب الرابطة لاغلبية برلمانية واسعة ولكنها ليست متجانسة تدعم حكومة المحافظ السابق للمصرف المركزي الأوروبي.
وقال السيناتور باولو تزاتو - مخاطبا المجلس قبل بدء عملية الاقتراع - "سنصوت بمنح الثقة. حجب الثقة عن الحكومة أمر مشروع ولكن في هذا البند بالذات هو عمل غير مسؤول".
وأضاف "لا أريد إصدار أحكام ولكني أرغب في تقديم طلب: لا تعرضوا هذا والمرسوم القادم للخطر. لكن إذا لم نكن قادرين على المضي قدمًا، علينا الذهاب للتصويت" في انتخابات برلمانية مبكرة، "فمشاكل البلد ليس بوسعها انتظار ديناميكيات السياسة المرهقة".