فريد الديب طريقك مسدود.. الإحالة للمفتى تغلق باب المرافعة

تقرير يكتبه عبدالنبي النديم:

يبدو ان هناك من يتصيد فى الماء العكر، ويتخذها وسيلة للعودة للأضواء بعد ان خفت نجمه، معتقدا أنه فوق القانون ومشرعه، وبلغ به الغرور مبلغه، ونصب نفسه فوق منصة عدالته هو التي مال ميزانها، وتتخطفه الأهواء، معتقدا ان القانون لعبته، فلم ينسى الشعب المصري قضايا الجاسوس الاسرائيلي الذى دافعت عنه، وقضايا الفاسدين الذين نهبوا خيرات البلاد، فذاكرة الشعب المصري لا تنسي الخطايا، ومن يحاول التلاعب مقدرات الوطن، واثارة القلق والبلبة، لحاجة في نفسه.
فقد خرج المحامي فريد الديب التي زالت شهرته، وذهبت سطوته مع الزمن الغابر، ليخرج علنا امام الجميع ليتولى الدفاع عن قاتل الطالبة نيرة فتاة المنصورة، يهذى بكلمات لا تخرج من محامي مبتدئ تحت التمرين، ليدلوا بدلوه الملئ بالماء العفن، ويثير اشمئزاز المصريين، بقبوله الدفاع عن القاتل كعادته فى كل القضايا التى تولاها، ليس لانه يستطيع تبرئة القاتل، ولكن لانه لم يشبع، يسعى وراء تكديس الأموال.
المحام فريد الديب.. ان المحكمة التي اصدرت قرارها بإحالة أوراق قاتل الطالبة نيرة أشرف إلى فضيلة مفتى الجمهورية، ارتاحت لقرارها بالاجماع، ولا رقيب عليها سوى المولى عزوجل، وسيادة القانون..
وإن كنت تدرى ان المجتمع المصري بأكمله استقبل قرار المحكمة بالقصاص من القاتل أمام أعين الناس، ورصدته الكاميرات، بالإرتياح والتأييد، ورضيت بالمال المجهول مصدره حتى الآن، فتلك مصيبة، وان كنت تريد العودة للأضواء عن طريق الدفاع عن سكين الغدر التي ذبحت نيرة اشرف فالمصيبة أعظم.
فقد خاب ظنك وفسد مساعك.. فطريقك مسدود .. فالإحالة إلى فضيلة مفتى الجمهورية تغلق باب المرافعة، وأبشرك انك قد سقط من نظر المصريين والشارع المصري بأكمله لن يقبل بمن يحيدون عن الحق وان كان من قبيل الحق القانوني للجاني..
اما عن البلبلة التي احدثتها، عن الحكم الصادر من جنايات المنصورة فادعوك ان تتعلم القانون من جديد، فلا هناك مانع ان نتعلم من المهد إلى اللحد.
اما عن تساءل الناس هل تقرير القاضي انه قد اطمئن لثبوت التهمة في حق المتهم قبل ان ينطق بقرار الاحالة للمفتي يعتبر إفصاح عن الرأي يمتنع معه علي القاضي ان يفصل في القضية ؟
استطلعنا رأي القانونيين الذين أكدوا ان الامر يحتاج تأصيل وفق النص في نقاط كالتالي:
اولا ان قرار إحالة الاوراق للمفتي في حقيقته قرار بقفل باب المرافعة في القضية
و لا محل لاعادة المرافعة في القضية بعد اخذ رأي المفتي إلا لو رأت المحكمة محلا لذلك لان القانون لم يشترط ذلك بل اباح للمحكمة الحكم بالعقوبة بعد الفتوى بدون سماع اقوال جديدة
وانه لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ برأى مفتى الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام ، إلا أن ذلك ، لا يجعل من رأى المفتى دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة مرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إصدار الحكم
ثانيا مفاد نص المادة المشار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتى ، بعد أن تكون الدعوى قد إستكملت كل إجراءاتها حتى يمكن إبداء المفتى الرأى فيها
وعليه فالنص واضح في ان الاحاله للمفتي لاتكون إلا إذا كانت المحكمة ستقضي بالاعدام في القضية وثبت الدليل لديها
مع التسليم انه من حق المحكمة ان لا تقضي بالاعدام إن لم يتوافر الاجماع عقب ورود رأي المفتي
فمجرد الاحالة دون اي كلمة تقال من القاضي قبل النطق بالقرار هو افصاح لا لبس فيه وفق مفهوم النص انه ثبتت ادانة المتهم والمحكمة في طريقها لاصدار حكمها بالاعدام
وعليه فالتكلم في ذلك قبل القرار هو افصاح عن ما هو معلوم من النص بالضرورة وكاشف وليس منشئ لامر الثبوتية في حق المتهم
والدليل ما قضت به محكمة النقض في الحكم
الطعن رقم 19551 لسنة 64 قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة 1995/04/06
مكتب فنى ( سنة 46 - قاعدة 102 - صفحة 677 )
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.
وكانت المادة 381 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمها بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل إصدار هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، ... " ومفاد نص المادة المار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي.
وكذلك الطعن 18450 لسنة 76 ق جلسة 7 / 12 / 2006م
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى و رضا القاضى ومحمد محجوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد (نواب رئيس المحكمه)
ويكون الحديث قبل صدور قرار الإحالة لاشي فيه مخالف للقانون لانه في حقيقته تفسير وتوضيح لما انتهت اليه المحكمة وكونت عقيدتها عليها وفق المستفاد من النص ولاسيما والقاضي نطق بالاجماع واشار لذلك في قراره.
وفي النهاية لا اطلب سوى رد على سؤال لكل الشارع المصرى، من اين لك بقيمة اتعابك ومن دفع لك؟
وهل تقبض اتعابك بلا تمييز.. دون تحرى مصدر الأموال؟
اعتزل المهنة يرحمكم الله..
للاطلاع على حكم محكمة النقض من هنا