3 خطوات داخل «الإفتاء» لتنفيذ الإعدامات

الإفتاء تبدأ بمرحلة الإحالة والدراسة والتأصيل الشرعي.. وتنتهي بمرحلة التكييف "الشرعي والقانوني"
لجنة ثلاثية برئاسة المفتي تُصدّق على الحكم النهائي للإعدام داخل دار الإفتاء
قانوني: إحالة أوراق المتهم المحكوم عليه بالإعدام للمفتي إلزامي.. ورأيه استشاري
تمر قضية تصديق دار الإفتاء المصرية على أحكام الإعدام التي ترد لها من قبل المحاكم المصرية بعدد من الخطوات المهمة قبل التصديق على حكم الإعدام فقبل قيام القاضي بالنطق بالحكم النهائي بإعدام المتهمين شنقًا، يحيل أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في الحكم، وذلك في جملة شهيرة له وهي "قررت المحكمة بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي"، ليعلن من خلالها توقيع أقصى عقوبة على المتهم وهي الإعدام شنقًا، لينطق بالحكم في جلسة أخرى بعدما يصله رأى المفتي.
حيث إن من مهام دار الإفتاء القانونية تقديم المشورة الشرعية للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام؛ حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى، القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها، وذلك قبل النطق بالحكم، ويدرس المفتى الأوراق منذ بداية القضية فإذا وجد فيها دليلاً شرعيًّا ينتهي حتمًا ودون شك بالمتهم إلى الإعدام أفتى بذلك.
وتتشكل لجنة تتكون من ثلاثة أفراد برئاسة المفتي نفسه لدراسة القضية بكاملها قبل إبداء الرأي الشرعي وإرساله إلى المحكمة مرة ثانية، وبحسب قانونيين فإن رأي المفتي لا يكون إلزاميًا عند المحكمة.
وفي إطار ذلك كله تستعرض "المصريون" الخطوات التي تتبعها دار الإفتاء المصرية قبل التصديق على حكم الإعدام وإرساله للمحكمة للنطق به.
إحالة الأوراق للمفتي ملزم بشكل وجوبي
تُحال الأوراق الخاصة بالإعدام لدار الإفتاء تنفيذًا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلاً، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
فعقب تسلم دار الإفتاء أوراق الإحالة تقوم دار الإفتاء بدراستها جيدًا وعرض الأدلة التي تحملها ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع.
ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات في سرية تامة.
رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا
يعتبر رأي المفتي في قضايا الإعدام استشاريًا وليس ملزمًا بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأي المفتي لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائمًا إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائمًا على أسانيد شرعية واضحة.
ثلاث مراحل تمر بها أوراق الإحالة
تمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية؛ وهي: "الإحالة، والدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني".
وتتضمن مرحلة الإحالة، وهي قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى فضيلة المفتى القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم؛ تنفيذًا للمادة (381/2) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة أيام تالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى".
ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الدراسة والتأصيل الشرعي، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
المفتي رئيسًا لقرار الإعدام
أما المرحلة الثالثة لدار الإفتاء فهي مرحلة التكييف الشرعي والقانوني، وفي هذه المرحلة يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدًا أو تعزيرًا أو قصاصًا أو غير ذلك، كما أن من مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقًا للنصوص الشرعية، وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه؛ لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية فقط، كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قِبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسي وذهني، لذلك تتم إحالة القضية للمفتي لأخذ رأيه فيها.
تنفيذ الإعدام
يتم تنفيذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام يبين فيه استيفاء إجراء رفع الأوراق إلى رئيس الجمهورية ومضى مدة 14 يوما، بحيث تقوم إدارة السجن بإخطار وزير الداخلية والنائب العام باليوم المحدد لتنفيذ الحكم وساعته، لكي يقوموا بتجهيز مندوبيهم للحضور.
ويكون التنفيذ بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن، أو طبيب آخر تنوبه النيابة العامة على أن يتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم عليه بسببها، وذلك فى مكان التنفيذ أمام جميع الحاضرين، وإذ رغب المحكوم عليه إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام محضرًا له ودوّن فيه هذه الأقوال وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقًا، على أن يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حدوثها وتتولى الحكومة دفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقتها ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك مع مراعاة عدم تنفيذ الحكم فى أيام الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
نجم يشرح خطوات إحالة الأوراق للمفتي
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر في تصريحات إعلامية له، إن لجنة من دار الإفتاء تتسلم أوراق الإحالة للمتهمين، وتتولى النظر فيها والإلمام بكل تفاصيلها وخيوطها لبيان الرأي الشرعي فيها، مشددًا على أن الأمر محاط بالسرية التامة ولا يطلع أحد من خارج اللجنة مهما كان منصبه على تقرير اللجنة الذي يُرسل للمحكمة.
وأوضح نجم أن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها؛ لأن بيان الرأي الشرعي في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.
وأوضح أن هذه اللجنة تتكون من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، مختصين بقضايا الإعدام وبرئاسة المفتي نفسه، وفي اجتماعها يتم التحقق من مدى مواءمة "القرار" للشريعة الإسلامية، مضيفًا أنه يُذكر في التقرير النهائي الأدلة التي حملتها أوراق الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، وتسجل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات، ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات "في سرية تامة".
عامر: إحالة الأوراق للمفتي إلزامي ورأيه استشاري
من جانبه، يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن رأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام هو إلزامي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، بينما رأيه استشاري للمحكمة من الممكن أن تأخذ به أولاً.
وأضاف عامر في تصريحات ل"المصريون" أنه بعد صدور حكم الإعدام من محكمة الجنايات، يتم الطعن عليه وجوبي من ذوي الشأن، وفي حالة رفض الطعن يكون الحكم نهائيًا باتًا.
وأكد عامر أنه عقب رفض الطعن، يعرض الحكم على رئيس الجمهورية للتصديق، ثم يحدد النائب العام وقت التنفيذ ويتم الإعدام.