تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى منطقة الدراسة بالقاهرة حيث مقر دار الإفتاء المصرية، وترقب صدور تقرير المفتي الذي سيحسم قضية المتهمين بإغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، عقب تسلم «دار الإفتاء» بالأمس، ملف القضية لأخذ الرأى الشرعى فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة 31 متهما لفضيلة المفتي، بإعدامهم، والمقرر النطق بالحكم على المتهمين لجلسة 22 يوليو. «سرى للغاية»..عنوان يضعه المفتي على «ظرف» حول تقرير الرأى بشأن القضية، للحفاظ على سرية الإجراءات العادلة، وذلك من خلال إحالة أوراق الإعدام من محكمة الجنايات إلى المفتي وحتى عودتها إليها مرة أخرى، فيكون التقرير مصيره مشفوعا بتأييد المفتي لحكم المحكمة أو برفضه.
التقرير الخاص بملف القضية يُرفق بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يُسلم لمحكمة الجنايات في سرية تامة، حيث تُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.
رأي المفتي فى قضايا الإعدام استشاريا وليس ملزما بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، إلا أن تلك الإستشارة لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، حتى يتضمن التقرير أسانيد شرعية واضحة خاصة بالحكم. «صوت الأمة» ترصد المراحل الثلاثة لأوراق الإعدام لدى المفتي
3 مراحل لأوراق الإعدام لدى المفتي فى البداية، تتسلم دار الإفتاء أوراق الإحالة، للبدء في دراستها دراسة مستفضية وعرض الأدلة التي تحملها بغرض مطابقة كل ما ورد فيها لمعايير الفقه الإسلامي والنصوص الشرعية، لإختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع.
تتمثل تلك المراحل الثلاثة في التالى: «مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني».
مرحلة الإحالة تتمثل فى تلك المرحلة، قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم.
مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، حيث تقوم دار الإفتاء بدراسة القضية والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية المتعلقة بالفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها.
مرحلة التكييف الشرعي والقانوني هذه المرحلة يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك.
مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة أيضاَ النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية، حيث تهدف هذة المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية فقط. أسماء المتهمين الصادر ضدهم حكم الإعدام والمتهمون هم كل من: «أحمد محمد عبد الهادي، ومحمد جمال حشمت، ومحمود بدر، كارم السيد، ويحيي السيد، وقدري الشيخ، وأحمد محمد، وصلاح الدين خالد، وعلي بطيخ، وأبو القاسم مسعود، ومحمد ابراهيم، وأحمد جمال، ومحمود الأحمدي، ومحمد الأحمدي، ياسر إبراهيم ، وأبو بكر، وعبدالله جمعة، وعبدالرحمن سليمان، وعبدالمؤمن محمد، وأحمد محمد، وإبراهيم أحمد ، وأحمد محروس، وإسلام مكاوي، وإسلام جمعة، وحمزة السيد حسين، ويوسف أحمد محمد ، ومحمد عبدالحفيظ، والسيد عبد الحميد، وعلي أحمد، ومحمد بيطالب، ومصطفي أحمد».
