دار الإفتاء تؤكد على دراسة الأوراق كاملة في قضية مذبحة بورسعيد

قال مصدر مسئول بدار الإفتاء إن الدار ستقوم بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بقضية مذبحة بورسعيد بعد حكم محكمة جنايات بورسعيد اليوم السبت بإحالة أوراق 21 من المتهمين في القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك في إطار المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية بإصدار الفتوى في قضايا الإعدام.
حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتي القضايا التي ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذا للمادة 183 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد المصدر على أنه نظرا لحساسية هذه القضايا وخطورتها فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمراحل التي تمر بها، حيث تقوم الدار بالدراسة الكاملة لكل الأوراق والملفات الخاصة بالقضايا الواردة إليها ويذكر في التقرير النهائي عرض للواقعة والأدلة التي تحملها أوراق الدعوى ومعاييرها في الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، ثم اختيار الرأي الذي يمثل صالح المجتمع من وجهة نظر فضيلة المفتي، وتسجيل التقارير بعد الانتهاء منها بالسجل الخاص بالجنايات.
وأوضح المصدر أن أوراق قضية الإعدام تمر بثلاث مراحل هي مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني مستعرضا تلك المراحل، حيث يتم في مرحلة الإحالة أن تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتي القضايا التي ترى بالإجماع إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها وفى مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي يقوم المفتي بفحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات.
ويدرس الأوراق منذ بدايتها وتصبح ضوابط الفتوى في قضايا الإعدام هي الالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسبما تحمله أوراق الجناية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
واشار المصدر الى انه في مرحلة التكييف الشرعي والقانوني يقوم بمعاونة فضيلة المفتي في هذا الأمر هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتهم دراسة ملف القضية؛ لبيان ما إذا كان الأمر الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك ثم بعد ذلك يقوم المستشارون بعرض القضية على فضيلة المفتي لإبداء الرأي النهائي من دار الإفتاء فيها.