عصابات سرقة خطوط البترول.. تهدد ارواح المواطنين والمال العام

النائب العام طالب بتغليظ العقوبة من قبل..

مني ربيع
مازال البعض يحاول العبث بمقدرات الوطن وسرقة ونهب ثرواته، كما يحدث من وقت لآخر في قضايا سرقات خطوط البترول والغاز نظرًا لوجودها في أماكن بعيدة ونائية بلا حراسة، وبالرغم من نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط العشرات من المجرمين وتسلميهم للعدالة والتى تأخذ مجراها معهم إلا أن البعض مازال يصر على الاستمرار في أعماله الإجرامية الشنعاء بسرقة خطوط البترول الخام.
النائب العام المستشار حماده الصاوي سبق وناشد المشرع بإعادة النظر في عقوبة سرقة المواد البترولية، وأهابت النيابة العامة بالمواطنين الحفاظ على المال العام، وكما قال بيان النائب العام نصًا؛»حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفًا سهلاً للمغرضين الطامعين».
وقالت النيابة العامة في بيان لها تحذر فيه من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، وتحذر ايضا كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول المواد البترولية وتنذرهم بالعقاب.
اخبار الحوادث فتحت ملف سرقة خطوط البترول والغاز والثروات الطبيعية وكيفية حمايتها وطرحت مجموعة من الاسئلة على رجال القانون والقضاء لمواجهة تلك السرقات وحماية ثروات الوطن وعدم العبث بمقدراته، لكن قبلها تعرض للجرائم التى تمت في السنوات الأخيرة وتقديم المتهمين فيها للمحاكمة بعد القبض عليهم او من صدر ضدهم احكام جنائية في السطور التالية.
كان جرس الإنذار في ذلك الملف المهم هو قضية سرقة خطوط البترول في عزبة الماسورة، في ايتاي البارود بمحافظة البحيرة والتى قرر فيها النائب العام المستشار حماده الصاوي إحالة عشرة متهمين فيها إلى محكمة الجنايات وذلك بعدما تسببت جريمتهم في مقتل 10 مواطنين، وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة في تلك القضية والتى حملت رقم 28847 لسنة 2019، عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرض بعزبة المواسير بإيتاي البارود، ولذلك استأجروها في غضون أكتوبر الماضي، ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط وركبوا محبسا عليه، ثم دأبوا على سرقة البترول الخام المار فيها.
وأضافت التحقيقات؛ أن أحد المتهمين حاول تركيب محبس آخر، فهتك عازل الخط، وبدأ تسرب المواد البترولية، حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين، بينما أبلغ مؤجر الأرض النجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة الثانية عشر ظهرًا، فانتقلت قوات الأمن إلى الأرض، وتبين غمرها بالكامل بتلك المواد، وضبط مواسير وأدوات للحفر، واتخذت الشركة إجراءات سحب المواد البترولية، وعينت النيابة العامة حراسة على المكان للحفاظ على الأرواح، غير أن الوقود امتد إلى مصرفٍ ليختلط بالماء، ولتملأ أبخرته الأجواء، بينما هرعت أعدادٌ إلى موقع الحادث ما بين سارق للمواد ومشاهد أو مصور للأحداث، وبينما هم كذلك اتصل مصدر لهب كالمنبعث من السجائر المشتعلة بالأبخرة المتصاعدة؛ لتندلع النار وتحرق أجساد السارقين والمارين المسالمين، وتتلف الممتلكات والمزروعات؛ فأُزهقت تسعة أرواح، وأصيب أحد عشر آخرين.
وانتدبت النيابة العامة خبراء معمل الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الواقعة وانتهوا في تقريرهم إلى أن الحادث عبارة عن تسريب بنزين على إثر تركيب مشبكين اClipsب على الخط المار بالأرض الزراعية، وأن الحريق بدأ على هيئة اشتعال مفاجئ بأبخرة تسريبات مادة الجازولين في مصرف أبو سعيدة والمنطقة المحيطة به، لتتركز آثار النيران بالمركبات والزراعات ويتخلف عنها تخريب ست عشرة مركبة، وشَكَّلَت لجنتين الأولى خماسية لفحص ومعاينة خط البترول محل الواقعة للوقوف على حالته وأسباب تخريبه، والأخرى ثلاثية من الإدارة الزراعية بإيتاي البارود للوقوف على حالة قطعة الأرض، وسألت رئيس الأولى وأعضاءها فأكدوا وقوفهم على وجود تهتكات بالطبقة العازلة بالخط أدت إلى تسرب بنزين 95 منه إلى الأرض، وأن سبب تلك التهتكات تركيب مشبكين (Clips) عليهما محبسان مثبتان في جسم الخط، حيث تشبعت به كما تشبع الجو بأبخرته، وأن الخط يمر بمساحة 18 قيراطًا منها.
واستجوبت النيابة العامة من قُبض عليهم من المتهمين؛ فأقر متهمون بنقل مواسير إلى الأرض باستخدام سيارة وبعمل حفرة بها؛ فعاينت النيابة العامة السيارة المستخدمة بعد ضبطها، وأقر متهم آخر بتوسطه لاستئجار الأرض، واتفاقه مع الآخرين على حصوله على مبلغ مالي نظير كل سيارة تُحَمَّل بالمواد البترولية، كما طلبت صحف الحالة الجنائية للمتهمين، وتبين سبق اتهام اثنين منهم في وقائع مماثلة، بينما اعترف مصابان بسرقتهما للمواد البترولية بعد تسربها.
وسألت النيابة العامة رئيس مجلس شركة أنابيب البترول ومختصين بها؛ فشهدوا بأن الخط موضوع التخريب هو خط طنطا دمنهور الرئيسي قطر 16 بوصة الناقل للمواد البترولية من المكس بالإسكندرية إلى وسط الدلتا بطنطا ثم إلى مسطرد بالقاهرة ويقع على عمقٍ يجاوز المترين تحت الأرض، وأن الشركة تتعاقد مع ملاك الأراضي المارة بها تلك الخطوط، وتضع لوحات إرشادية لتوعية المواطنين بأماكنها لاجتناب الحفر بمواقع مرورها، وأن التخريب خلف خسائر للشركة بلغت مليونين وأربعمائة وستة وتسعين ألف جنيه منها خمسمائة وخمسة وسبعين ألفاً قيمة ما أهدر من مواد بترولية، وأشاروا إلى أن من شأن التخريب التأثير على تلبية احتياجات المواطنين بالسوق المحلية، مؤكدين تعدد وقائع سرقات المواد البترولية على مدار أعوامٍ سابقة.
حكم رادع
وإذ تعاظمت نتائج جرائم التخريب والسرقة في هذه الواقعة حتى تجاوزت الاعتداء على المال إلى حصاد الأرواح وإيذاء الأشخاص؛ فدفعت آثارها الجسيمة النيابة العامة لبحث أسباب تلك الظاهرة للحد منها، ووقفت من أسباب تفشيها على خلو القوانين من تأثيمٍ خاص لتداول المواد البترولية المستولى عليها.
من هنا؛ تناشد النيابة العامة المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة سرقتها، وتهيب بالمواطنين الحفاظ على المال العام، حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفاً سهلاً للمغرضين الطامعين.
وتحذر النيابة العامة من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، تحذر كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول؛ تحذرهم من الحساب وتنذرهم بالعقاب.
وبعد عدة اشهر من محاكمة المتهمين قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، بإعدام خمسة متهمين كما قضت بالسجن المؤبد لخمسة متهمين آخرين، وتعويض شركة البترول بمبلغ مليوني جنيه وذلك بعد ان وجهت لهم اتهامات بتخريب انابيب البترول بمركز ايتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص واصابة 11 آخرين، وبالرغم من العقوبات الرادعة في تلك القضية إلا أنه بعدها تم الكشف العديد من الجرائم المماثلة.
«الكيلو 101»
امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر تتم محاكمة 53 متهمًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرون، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات وقد قررت المحكمة في آخر جلساتها تأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 21 يونيو لسماع المرافعة.
وجاء في قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات؛ ان المتهمين في تاريخ سابق عن يوم 6 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن ابندقية آليةب مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غيربمششخنةب فرد خرطوش، بندقيتين خرطوش، حال كونهم غيرمرخص لهم بحيازته أو إحرازه.
وأوضح قرار الإحالة انهم أتلفوا عمدًا خطوط البترول االكيلو 101، الكيلو 81، عجرود، الصفب المملوك لشركة اأنابيب البترولب، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة اأنابيب البترولب بأن كان ذلك ليلاً حال حملهم الأسلحة.
وحازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض اسكين، كترب دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب بدون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.
ولفت قرار الإحالة؛ أن المتهمين قاموا بتشغيل محل امخازن بيع مواد بترولية بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
مطروح
وعلى مدار الأشهر الماضية ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشكيلا عصابيًا بمطروح تخصص فى سرقة المواد البترولية.
وكان قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح قد تلقى بلاغًا من مسؤول بإحدى شركات البترول، بأنه أثناء قيام العمال بالشركة بالمرور على خط أنابيب البترول الخام الخاص بالشركة بدائرة القسم، شاهد شخصين وبجوارهما سيارة نقل افنطاسب حال قيامهما بتركيب محبس على الخط وشروعهما فى سرقة البترول من خط الأنابيب ولدى مشاهدتهما لاذا بالهرب تاركين السيارة.
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 9 متهمين تخصصوا فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.
تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أنه نظرًا لمعرفة أحدهم بأماكن تواجد خطوط البترول قاموا بالاتفاق مع المتهمين على سرقة المواد البترولية من خطوط البترول وأن أحدهم مسؤول عن قيادة السيارات المحملة بالمواد البترولية المستولى عليها وآخرين مسئولين عن تركيب المحبس على خط البترول، وقيامهم بتحميل المواد البترولية المستولى عليها على السيارات المضبوطة ونقلها وبيعها وسابقة قيامهم بنقل المواد البترولية من ذات المحبس عدة مرات سابقة.
حلوان
كما نجحت قوات الامن في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة خطوط البترول في حلوان، حيث تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأمن الإدارى بإحدى شركات البترول بالعثور على محبس اكبسولةب لسرقة المواد البترولية بالخط التابع للشركة الممتد بكورنيش النيل بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص عثر على محبس اكبسولةب داخل ورشة بقطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها 200 متر بداخلها منشأة مقسمة لعدة ورش وتوصيلها بماسورة حديدية بطول 10 متر تمتد حتى خط المواد البترولية المار بجوار قطعة الأرض محل الضبط اتابع للهيئة العامة للبترولب بقصد استخدامها فى سرقة المواد البترولية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقر الأول والثانى باستغلال الورشة محل البلاغ فى تركيب محبس اكبسولةب بداخلها وتوصيله بماسورة تمتد لخط أنابيب البترول المشار إليه بقصد سرقة المواد البترولية للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
أعضاء البرلمان.. ومطالبات قانونيين بتشديد العقوبة
رغم سقوط تلك العصابات ومعاقبة مرتكبيها إلا اننا امام خطر يهدد ثروات البلاد وبالرغم من انها لا تمثل ظاهرة إلا أن اي خطأ فني يتم ارتكابه اثناء السرقة قد يتسبب في كارثة كبرى مثلما حدث في قضية عزبة المواسير؛ لذا يثار هنا عدة اسئلة؛ هل العقوبة الموجودة في قانون العقوبات كافية لردع هؤلاء المتهمين خاصة وأن النائب طالب بتشديدها؟، وما الذى نستطيع فعله لمواجهة تلك الجريمة؟
في البداية أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية قائلا؛ إن تغليظ عقوبة سارقي خطوط البترول والغاز ليس كافيًا لمواجهة تلك الجريمة حتى لو وصلت إلى الإعدام، فنحن علينا مواجهة الجريمة وحماية تلك الخطوط وبعمل نظام إلكتروني لمتابعة خطوط البترول والغاز، وتركيب أجهزة إنذار حتى يتم مراقبتها جيدا، فالجناة هنا يستغلون عدم وجود تأمين لتلك الخطوط فيقومون بسرقتها مثلما يحدث في سرقة قضبان السكك الحديدية وغيرها، الاسبوع الماضي في لجنة الطاقة ناقشنا تلك القضية المهمة بتأمين الخطوط مثلما يتم تأمين السيارات التى تنقل المواد البترولية حيث يتم تركيب أجهزة تتبع بها لمعرفة خط سيرها وحتى لا ينحرف قائد السيارة عن خط سيره، فقبل أن نتحدث في تشديد العقوية علينا حماية تلك الخطوط أولا بإنشاء نظام إلكترونى لحمايتها.
نظام إلكتروني
فيما قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب والمحامى بالنقض واستاذ القانون الجنائي؛ إن المادة 317 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالسجن، وأن المادة 361 مكرر (أ) من قانون العقوبات تعاقب كل من عطل عمدا بأية طريقة كانت، وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج بالسجن، وطبقا للأحكام ومواد القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول المادة 25 من القانون، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عامًا وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة كل الأموال والمعدات المستخدمة بالجريمة.
وأضاف دكتور إيهاب رمزى؛ نحن لدينا عقوبة رادعة وهي السجن المشدد للذين يرتكبون جريمة التعدي على المال العام، لذا نحن نحتاج الى تطوير سبل حماية تلك الخطوط وذلك عن طريق توفير وسائل تكنولوجية حديثة لحماية تلك الخطوط الممتدة الاف الكيلومترات بحيث يتم تثبيت أجهزة إنذار متصلة بالشركات والأجهزة الأمنية، ويجب أن يكون هناك تنسيق مابين الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة نظرًا لوجود تلك الخطوط في اماكن نائية في بعض الاماكن الصحراوية أو الحدودية وذلك نظرًا لما قد تسببه تلك السرقات من خطر كبير، ولابد أن تكون هناك آلية تحقق الحماية لا تشريعية لان لدينا القوانين الرادعة.
فيما أكد اللواء فاروق المقرحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الأمنى للأسف تلك القضايا قديمة وحديثة في نفس الوقت، فهي عصابات تخصصت في التعدى على المال العام مثلهم مثل الذين يقومون بسرقة قضبان السكك الحديدية وقد يؤدى الأمر إلى حدوث كارثة لذا علينا تشديد الحراسة جيدا على تلك الخطوط لان للاسف من يقوم بحراستها مجموعة من الخفراء غير مدربين ولا يقومون بعملهم على أكمل وجه مما يعرض تلك الخطوط للسرقات، ايضا يجب على شركات البترول مراقبة موظفيها والعاملين بها جيدا لأن هناك قلة هم الذين يسربون معلومات عن أماكن تواجد تلك الخطوط وضخ البترول كما ظهر في بعض القضايا، كذلك يجب تشديد العقوبة على المتهمين في تلك القضايا فنحن امام قضايا امن قومى.
التشديد واجب
في النهاية أكد مصدر قضائي قائلا؛ إن تلك القضايا قد تحدث كارثة كبيرة وذلك ما رأيناه في قضية عزبة المواسير بإيتاي البارود، وان النائب العام وقتها ناشد المشرع بتشديد العقوبة لان القاضي على المنصة يحكمه القانون وتلك الجريمة الحد الادنى في العقوبة 7 سنوات والأقصى 15 عاما، لا يستطيع القاضي أن يحكم بأكثر من ذلك إلا إذا كانت مرتبطة بجريمة أخرى.
واضاف؛ أنه يرى انه يجب أن تصل العقوبة إلى المؤبد لان سرقة المواد البترولية قد تُحدث أزمة بين المواطنين في نقص الوقود أو كارثة محققة مثلما حدث في قضية ايتاي البارود لذا أرى اننا امام عقوبة مقيدة.