خبراء: الإصلاح الاقتصادي وفر للبنك المركزي أدوات قوية لتنفيذ سياسته النقدية

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن الغزو الروسى لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها من السلع الأساسية، مما زاد من الضغوط على الاقتصادات الأفريقية التى تضررت بشدة بالفعل من وباء كورونا.
وأضافت الوكالة فى تقريرها أن شمال إفريقيا المنطقة الأكثر تضررًا فى منطقة الشرق الأوسط، بسبب تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا، والتى أدت إلى ارتفاع التضخم، وارتفاع تكاليف الاستيراد والدعم، وتطور معنويات السوق تجاه المخاطرة بالأسواق الناشئة، وأنه نتيجة فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لشمال إفريقيا من 5.4 % عام 2021 إلى 4.4 % عام 2022.
اقرأ أيضًا | استقرار أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم 24 يونيو 2022
ويقول جيف جابل رئيس أبحاث الدخل الثابت والماكرو فى المجموعة المصرفية لجنوب إفريقيا وكبير الاقتصاديين فى مجموعة» ابسا» الافريقية إن مصر قامت باتخاذ اجراءات سريعة لتأمين واردات الغذاء، وتقليل ضغوط التضخم، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وخلال فترة تفشى الوباء كانت مصر واحدة من الدول القليلة التى شهدت نموًا إيجابيًا فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو أمر مثير للإعجاب لدولة يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، فعلى الرغم من تأثرها بالتطورات العالمية الأخيرة تمكنت مصر من تحقيق معدل نمو اقتصادى بنسبة 3.3٪ فى عام 2021 و 9٪ فى النصف الأول من السنة المالية 2021/2022، علاوة على ذلك لا تزال البطالة منخفضة عند 7.3 % وهذا يشير إلى عودة قوية بعد الضربة الأولية للوباء.
ولكن مثل جميع الاقتصادات بشكل عام تواجه مصر أيضًا أرياحًا اقتصادية معاكسة، فوفقا لبيانات صندوق النقد الدولى لمصر من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم من 4.5٪ فى 2021 إلى 7.5٪ فى العام الجارى و11 ٪ فى 2023 لتستقر عند 7.4٪ فى 2027، وعلى الرغم من الأزمات التى تؤثر على مركزها الخارجى تدخل مصر بنمو قوى وأداء مالى قوى، فقد قدم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والمكاسب الاقتصادية الكلية التى تحققت بشق الأنفس للبنك المركزى المصرى مجموعة أدوات قوية لتنفيذ سياسته النقدية، والحفاظ على الأسعار على المدى المتوسط، مع وجود واقيات قوية لحماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة.