«سلة خبز أوروبا».. كل ما تريد معرفته عن الاقتصاد الأوكراني

تعتبر أوكرانيا ثاني أكبر دولة من حيث المساحة في أوروبا بعد روسيا، واقتصادها يقوم على السوق الحر، ويصنفه البنك الدولي على أنه «منخفض الدخل المتوسط».
تشتهر البلاد بتربتها السوداء، ويطلق عليها اسم «سلة الخبز الأوروبية»، وفيما يلي تستعرض «الوطن» نظرة عامة على الاقتصاد الأوكراني.
الاقتصاد الأوكراني.. ما لا تعرفه عن سلة الخبز الأوروبية
كانت فترة التسعينيات تمثل تحديًا للاقتصاد الأوكراني مثل غالبية البلدان التي ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وفي سنواتها الأولى كدولة مستقلة، عكست جميع المؤشرات الاقتصادية تقريبًا حالة اقتصادها المعطلة في شكل تضخم مفرط وتراجع الإنتاج، وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي: «خلال السنوات الثلاث الأولى التي أعقبت الاستقلال (1992-1994)، نفذت أوكرانيا سياسات تضخمية أدت إلى انخفاض حاد في قيمة العملة (بلغ التضخم ذروته عند 10200% في عام 1993)، كما أدى إلى تدهور سريع للاقتصاد، وفي منتصف عام 1994، قررت الحكومة الجديدة تغيير مسارها والشروع في برنامج تعديل وإصلاح، سعى إلى تصحيح أخطاء الماضي وتحرير الاقتصاد».
انكماش الاقتصاد الأوكراني مطلع التسعينيات.. تعرف على الأسباب
تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأوكراني انكمش سنويًا بين 9.7% و22.7% في 1991 إلى 1996، وتظهر مجموعة بيانات أخرى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا انخفض بنسبة تراكمية قدرها 62.1% من 1991 إلى 1998، وتأثر الاقتصاد سلبًا بأزمة التخلف عن السداد الروسية عام 1998.
بحسب صندوق النقد الدولي، شهد عام 2000 بداية جديدة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.9%، وخلال الأعوام 2000-2004، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.4%، مدعومًا بشكل أساسي بصناعات مثل إنتاج الصلب وتجهيز الأغذية.
قدم تخفيض قيمة عملتها «الهريفنيا» دفعة لصادراتها، التي قفزت بنحو 42% بحلول عام 2004، وشهد العام أيضًا الثورة البرتقالية في أوكرانيا.
موديز: إلغاء الامتيازات الضريبية والجمركية يخرج الاقتصاد من الظل
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة موديز، ألغى مسؤولو الحكومة الأوكرانية معظم الامتيازات الضريبية والجمركية في قانون الموازنة الصادر في مارس 2005 ، مما أدى إلى إخراج المزيد من النشاط الاقتصادي من اقتصاد الظل الضخم في أوكرانيا.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1% من 2005 إلى 2008، وتضررت أوكرانيا بشدة من الصدمات الخارجية للأزمة المالية العالمية في 2008-2009، وانكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 15.1% في عام 2009، وظل النمو راكدًا حتى عام 2013.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت أوكرانيا تحديات اقتصادية وأمنية حادة خلال الفترة 2014-2015، وأدى الصراع في شرق أوكرانيا وانهيار أسعار السلع معًا إلى زعزعة اقتصادها، الذي تقلص بنسبة 6.8% و 9.8% خلال عامي 2014 و 2015 على التوالي.
استقر الوضع في نهاية المطاف، ونما اقتصادها بنسبة 2.4% في عام 2016، وخلال الفترة التي أعقبت الصراع من عام 2014 حتى عام 2019، نفذت الحكومة ضبطًا ماليًا كبيرًا، وانتقلت إلى سعر صرف مرن، وأعدلت تعريفات الطاقة، وعملت على تحقيق المزيد من الشفافية.
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الأوكرانية، تعتبر الزراعة مكونًا مهمًا لاقتصادها، فكانت أوكرانيا تُعرف فيما مضى باسم سلة الحبوب في الاتحاد السوفيتي السابق، و بفضل تربتها الغنية وأراضيها الشاسعة، تساهم الزراعة بأكثر من 9% لإجمالي الناتج المحلي، واليوم أوكرانيا هي سلة خبز المنطقة الأوروبية.
ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوجد بها ثلث المخزون العالمي من التربة السوداء الخصبة، والتي تغطي أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة في أوكرانيا، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من المناطق المناخية، ودرجة حرارة مناسبة وأنظمة الرطوبة، توفر ظروفًا جذابة لإنتاج مجموعة كبيرة من المحاصيل بما في ذلك الحبوب والبذور الزيتية.
تُصنف أوكرانيا من بين أكبر منتجي محاصيل الحبوب في العالم، بما في ذلك القمح والذرة والشعير، كما أنها موطن لموارد معدنية غنية، حيث تمتلك البلاد احتياطيات وفيرة من الفحم وخام الحديد والغاز الطبيعي والمنغنيز والملح والنفط والجرافيت والكبريت والكاولين والتيتانيوم والنيكل والمغنيسيوم والأخشاب والزئبق.
وتحتل أوكرانيا المرتبة الثانية من حيث احتياطيات الغاز في أوروبا، وتساهم صادرات السلع والخدمات بحوالي 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، وكانت هذه النسبة حوالي 52% في عام 2015.
وفي يناير 2022، أفادت أوكرانيا أن معدل التضخم فيها بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات بنسبة 10.3%، و رفع البنك الوطني في البلاد أسعار الفائدة خمس مرات في عام 2021 إلى 9% بعد أن خفض أسعار الفائدة في عام 2020 لدعم الاقتصاد أثناء الوباء.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد نما بنسبة 3.5% في عام 2021 وتوقع أن يصل النمو لعام 2022 إلى 3.6%.
ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا البالغ 181.04 مليار دولار ليصل إلى 290.1 مليار دولار بحلول عام 2026، ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي الغزو الروسي الحالي، إلى تعطيل جميع التوقعات، في وقت يعد البنك الدولي حزمة بقيمة 3 مليارات دولار في الأشهر المقبلة لدعم أوكرانيا.