صندوق النقد الدولي يقدم طوق نجاة لأوكرانيا

فازت أوكرانيا بمساعدات مالية قيمتها 27 مليار دولار يوم الخميس تقدم اليها بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بينما تحدث وزير الاقتصاد الروسي عن التكاليف التي تحملتها حكومته للقيام بعمل عسكري في الدولة السوفيتية السابقة.
وأعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق لتقديم قرض مشروط قيمته 14-18 مليار دولار لكييف مقابل اجراء اصلاحات اقتصادية قاسية تفتح الطريق أمام مزيد من المساعدات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومقرضين آخرين على مدى عامين.
ويمثل اتفاق صندوق النقد الدولي الذي من المقرر ان يوافق عليه مجلس ادارة الصندوق في الشهر القادم دعما سياسيا للحكومة المدعومة من الغرب التي حلت محل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المؤيد لروسيا في الشهر الماضي. وبعد الاطاحة بيانوكوفيتش سيطرت موسكو على شبه جزيرة القرم التي تطل على البحر الاسود.
وقال الصندوق في بيان "في اطار الدعم المالي من المجتمع الدولي الاشمل يفرج البرنامج عن مبلغ يصل الى 27 مليار دولار على مدى عامين."
وأثارت الأزمة الأوكرانية أخطر مواجهة بين الشرق والغرب منذ نهاية الحرب الباردة قبل ربع قرن وعمقت من تدهور الاقتصاد الاوكراني المتعثر الذي يعتمد على انتاج الفحم والصلب ونقل الغاز وصادرات الحبوب.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك للبرلمان وهو يفسر سبب قبول حكومته شروط صندوق النقد الدولي انه بدون اجراءات التقشف التي طلبها الصندوق يمكن ان ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل الى عشرة بالمئة هذا العام.
وقال "أوكرانيا على شفا افلاس اقتصادي ومالي."
ومهدت كييف الطريق أمام اتفاق صندوق النقد الدولي باعلانها يوم الاربعاء زيادة كبيرة نسبتها 50 في المئة في اسعار الغاز المحلي من أول مايو ايار ووعدت بالغاء دعم الطاقة المتبقي تدريجيا بحلول عام 2016 وهي خطوة لا تلقى شعبية رفض يانوكوفيتش القيام بها.
وقال ياتسينيوك ان كييف قبلت سعر صرف مرنا أذكى التضخم الذي يتجه نحو 12-14 في المئة هذا العام وأدى الى اتباع البنك المركزي سياسة نقدية تعتمد على معدل مستهدف للتضخم. وقال رئيس الوزراء الذي تولى منصبه منذ شهر ان سعر الغاز الروسي الذي تعتمد عليه البلاد قد يرتفع 79 في المئة وهي وصفة مؤكدة لانتشار مشاعر الاستياء الشعبي.
وقال بيان صندوق النقد الدولي ان العنصر الرئيسي في البرنامج سيكون التركيز على تطهير مؤسسة الطاقة الاوكرانية العملاقة نفتوجاز التي تستورد الغاز من شركة جازبروم الروسية. واعتقل المدير التنفيذي لشركة نفتوجاز الاسبوع الماضي في اطار تحقيق فساد.
وقال "سيركز البرنامج على تحسين الشفافية لحسابات شركة نفتوجاز واعادة هيكلة الشركة لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة."
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد الروسي اليكسي يوليوكاييف يوم الخميس ان هروب رأس المال قد يصل الى نحو 100 مليار دولار هذا العام وسيؤدي الى تباطوء نمو الاقتصاد الى نحو 0.6 في المئة.
وقال في مؤتمر للاستثمار "اذا افترضنا ان هروب رأس المال في الربع الاول هو 60 مليار دولار ... فانه قد يصل الى نحو 100 مليار في العام كله."
وأضاف "ووفقا لهذا التسلسل فاننا نقدر ان النمو الاقتصادي سيتباطأ الى 0.6 في المئة". وتوقعت وزارة الاقتصاد في يناير كانون الثاني ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي هذا العام نحو 2.5 في المئة.
وأعطى البنك الدولي صورة أكثر قتامة للاقتصاد الروسي قائلا انه في ظل استمرار التوتر بشأن أوكرانيا فان اقتصاد موسكو قد ينكمش بنسبة تصل الى 1.8 في المئة حتى بدون العقوبات التجارية الغربية.