خفض الاتحاد الأوروبي، اليوم "الاثنين"، توقعاته للنمو الاقتصادي في الكتلة المكونة من 27 دولة وسط العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا وتعطل إمدادات الطاقة. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو سيكون 2.7٪ في عام 2022، انخفاضًا من 4٪ كان متوقعًا قبل ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3٪ العام المقبل، بانخفاض عن التوقعات السابقة عند 2.8٪ في الاتحاد الأوروبي و 2.7٪ في منطقة اليورو. وذكر التقرير أن "التوقعات بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي قبل اندلاع الحرب كانت تدل علي نمو طويل وقوي"، مضيفًا أن "الحرب تفاقم من رياح معاكسة موجودة مسبقًا للنمو، والتي كان من المتوقع في السابق أن تهدأ". وقالت المفوضية الأوروبية إنه مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.1٪ في المتوسط عام 2022، ويبلغ ذروته عند 6.9٪ في الربع الحالي. وبلغ التضخم 7.5٪ في أبريل، وهو أعلى معدل في تاريخ الاتحاد النقدي. دول الاتحاد الأوروبي تفشل في الاتفاق على حظر النفط الروسي.. تفاصيل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.. الاتحاد الأوروبي: العالم على أعتاب أزمة اقتصادية كبيرة وقالت التوقعات إن هذا "تعديل تصاعدي كبير مقارنة بالتوقعات المؤقتة لشتاء 2022 للتضخم بنسبة 3.5٪". ومن المتوقع بعد ذلك أن ينخفض التضخم إلى 2.7٪ في عام 2023، ولا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪. وأشارت المفوضية إلى أن "الضربة الرئيسية للاقتصادات العالمية والاتحاد الأوروبي تأتي من أسعار سلع الطاقة. على الرغم من أنها قد زادت بالفعل بشكل كبير قبل الحرب، من المستويات المنخفضة المسجلة أثناء الوباء، إلا أن عدم اليقين بشأن سلاسل التوريد أدى إلى ارتفاع الأسعار ، مع زيادة تقلبها". وذكر التقرير أنه في الوقت الذي تشتد فيه الضغوط التضخمية، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2٪ في عام 2022، بانخفاض عن المتوقع سابقًا بنسبة 5.7٪. كما تم تقليص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لهذا العام إلى 2.9٪، مع توقع ارتفاع التضخم إلى 7.3٪ قبل أن يتراجع إلى 3.1٪ في عام 2023.
