المفوضية الأوروبية تتوقع تحقيق اقتصاد منطقة اليورو نمو ب 5٪ و4.3٪ خلال عامى 2021 و 2022

قالت المفوضية الأوروبية فى تقريرا لها اليوم الخميس، أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي تعافى من الركود الوبائي بشكل أسرع مما كان متوقعًا. مشيرة إلى أنه مع تقدم حملات التطعيم وبدء رفع القيود ، استؤنف النمو في الربيع واستمر بلا هوادة خلال الصيف ، مدعومًا بإعادة فتح الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الرياح المعاكسة المتزايدة ، من المتوقع أن يستمر اقتصاد الاتحاد الأوروبي في التوسع على مدى أفق التوقعات ، محققًا معدل نمو يبلغ 5٪ و 4.3٪ و 2.5٪ في 2021 و 2022 و 2023 على التوالي.
ومن المتوقع أن تكون معدلات النمو في منطقة اليورو مماثلة لتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي في عامي 2021 و 2022 ، و 2.4٪ في عام 2023.
وأوضحت المفوضية ان هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على عاملان أساسيان هما تطور جائحة كورونا والوتيرة التي يتكيف بها العرض مع التحول السريع في الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد.
إقرأ أيضاً:
كريستين لاجارد تتوقع نموًا قويًا لاقتصاد منطقة اليورو في 2022
تراجع أنشطة الأعمال فى منطقة اليورو فى شهر ديسمبر بفعل أوميكرون
الاقتصاد الأوروبي يعود إلى مسار توسعي أسرع من المتوقع
قال المفوضية الأوروبية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2021 بلغ ما يقرب من 14٪ من حيث القيمة السنوية ، وهو أعلى قراءة مسجلة – مثل الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام الماضي ، خلال الموجة الأولى من جائحة. كما استعاد اقتصاد الاتحاد الأوروبي مستوى الإنتاج قبل الوباء في الربع الثالث من عام 2021 وانتقل من الانتعاش إلى التوسع.
ومن المقرر أن يستمر الطلب المحلي في دفع هذا التوسع، حيث يجب أن تسهم التحسينات في أسواق العمل والانخفاض المتوقع في المدخرات في استمرار وتيرة الإنفاق الاستهلاكي. كما بدأ تنفيذ مرفق التعافي والقدرة على الصمود (RRF) في لعب دور مهم في تعزيز الاستثمار الخاص والعام.
ومع ذلك ، فإن زخم النمو يواجه رياحًا معاكسة جديدة، حيث تؤثر الاختناقات والاضطرابات في العرض العالمي على النشاط في الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما في قطاع التصنيع المتكامل للغاية.
علاوة على ذلك ، بعد الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2020 ، ارتفعت أسعار الطاقة ، وخاصة الغاز الطبيعي ، بوتيرة مضطربة خلال الشهر الماضي وأصبحت الآن أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وهذا سيثقل كاهل الاستهلاك والاستثمار.
أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي
قال التقرير أن أسواق العمل في الاتحاد الأوروبي تحسنت بشكل ملحوظ بفضل تخفيف القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بالمستهلكين. في الربع الثاني من هذا العام ، خلق اقتصاد الاتحاد الأوروبي حوالي 1.5 مليون وظيفة جديدة ، وخرج العديد من العمال من خطط الاحتفاظ بالوظائف وانخفض معدل البطالة. ومع ذلك ، فإن إجمالي العمالة في الاتحاد الأوروبي لا يزال خجولًا بنسبة 1٪ من مستواه قبل انتشار الوباء.
منذ ذلك الحين ، تراجعت البطالة أكثر عند 6.8٪ ، وقف معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي في أغسطس أعلى بقليل من المعدل المسجل في نهاية عام 2019، وتظهر البيانات الصادرة بعد تاريخ وقف التوقعات أنه انخفض بشكل أكبر قليلاً في سبتمبر.
كما تكشف استطلاعات الأعمال التي أجرتها اللجنة عن جيوب ناشئة من النقص في اليد العاملة ، لا سيما في القطاعات التي يرتفع فيها النشاط أكثر من غيرها. وكلما طال أمدها ، زاد خطر إضعاف النشاط وتغذيته في التضخم من خلال ضغوط الأجور.
تشير التوقعات إلى أن العمالة في الاتحاد الأوروبي ستنمو بمعدل 0.8٪ هذا العام ، و 1٪ في 2022 و 0.6٪ في 2023. ومن المتوقع أن تتجاوز العمالة مستوى ما قبل الأزمة في العام المقبل وتتجه نحو التوسع في عام 2023. البطالة في من المتوقع أن ينخفض الاتحاد الأوروبي من 7.1٪ هذا العام إلى 6.7٪ و 6.5٪ في 2022 و 2023 على التوالي. في منطقة اليورو ، من المتوقع أن تبلغ 7.9٪ و 7.5٪ و 7.3٪ على مدى السنوات الثلاث.
المفوضية الأوروبية تتوقع تقلص العجز الكلي بالاتحاد الأوروبي ل 6.6٪ في 2021
تشير آفاق النمو المحسنة إلى انخفاض العجز في عام 2021 عما كان متوقعًا في الربيع بعد الوصول إلى 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، من المفترض أن يتقلص العجز الكلي في الاتحاد الأوروبي بشكل هامشي إلى 6.6٪ في عام 2021 على خلفية الدعم المالي الذي لا يزال مرتفعًا في بداية العام.
مع إجراءات الدعم وتشغيل المثبتات التلقائية التي من المقرر أن تتلاشى مع استمرار التوسع الاقتصادي ، من المتوقع أن ينخفض العجز الكلي للاتحاد الأوروبي إلى حوالي 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 وأن ينخفض أكثر إلى 2.3٪ في عام 2023.
بعد الوصول إلى حوالي 92٪ في الاتحاد الأوروبي (99٪ في منطقة اليورو) ، من المقرر أن تستقر نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع هذا العام ، وتبدأ في الانخفاض في عام 2022 ، لتصل إلى 89٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 (97٪ في عام 2023). منطقة اليورو).
المفوضية الأوروبية: التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى ذروته عند 2.4٪ في 2021
أوضح التقرير أنه بعد عدة سنوات من التضخم المنخفض ، كان الاستئناف القوي للنشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي والعديد من الاقتصادات المتقدمة مصحوبًا بارتفاع في التضخم تجاوز التوقعات.
ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو من -0.3٪ سالب في الربع الأخير من عام 2020 ، إلى 2.8٪ في الربع الثالث من عام 2021. وكانت قراءة أكتوبر 4.1٪ ، وهو معدل مطابق لمرة واحدة فقط منذ أن بدأ نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو في عام 1997.
وأشارت المفوضية إلى ان هذا الارتفاع القوي في التضخم مدفوع بشكل أساسي بالارتفاع في أسعار الطاقة ، ولكن يبدو أنه مرتبط أيضًا بمجموعة واسعة من التعديلات الاقتصادية بعد الوباء ، مما يشير إلى أن المستويات المرتفعة الحالية مؤقتة إلى حد كبير.
كما قالت المفوضية الأوروبية انه من المتوقع أن يصل التضخم في منطقة اليورو إلى ذروته عند 2.4٪ في عام 2021 ، قبل أن ينخفض إلى 2.2٪ في عام 2022 و 1.4٪ في عام 2023 ، حيث من المقرر أن تستقر أسعار الطاقة تدريجيًا. بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، من المتوقع أن يبلغ التضخم 2.6٪ في عام 2021 ، و 2.5٪ في عام 2022 ، و 1.6٪ في عام 2023.
أشار التقرير أنه على الرغم من ضعف تأثير الوباء على النشاط الاقتصادي إلى حد كبير ، إلا أن وباء كورونا «كوفيد-19» لم يتم هزيمته بعد ويعتمد التعافي بشكل كبير على تطوره ، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. وفي ضوء الزيادة الأخيرة في عدد الحالات في العديد من البلدان ، لا يمكن استبعاد إعادة فرض القيود التي تؤثر على النشاط الاقتصادي. في الاتحاد الأوروبي ، هذا الخطر مهم بشكل خاص في الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة نسبيًا.
وقال التقرير أن مخاطر الاتجاه الصعودي الرئيسية لتوقعات النمو ترتبط بالمكاسب المحتملة في الكفاءة والتقدم الدائم في الإنتاجية الناجم عن التغييرات الهيكلية التي يسببها الوباء. وستكون الاستثمارات التي يدعمها صندوق الرد السريع والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها مفيدة في هذا الصدد. بشكل عام ، يميل ميزان المخاطر المحيطة بهذه التوقعات إلى الاتجاه الهبوطي.
كما قالت المفوضية الأوروبية أنه قد يتحول التضخم إلى مستوى أعلى من المتوقع إذا كانت قيود العرض أكثر ثباتًا وتم نقل الزيادات في الأجور فوق الإنتاجية إلى أسعار المستهلك.