فلسطين: الاحتلال يحاول إخفاء جرائمه وعنصريته عبر «فزاعة العدو الخارجي»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، مشيرةً إلى أنه لا يمر يوم واحد دون أن يصعد به الاحتلال من عدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف لابتلاع وسرقة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان ومصالح دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين 13 يونيو، أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع أشكال إرهاب الدولة المنظم من خلال ذراع تنفيذي ضارب يضم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين، الذين يمارسون عنفهم واعتداءاتهم تحت مظلة قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية وبحمايتها وإشرافها، وبحماية من المستوى السياسي والبرلمان الإسرائيلي الذي يقوم بتشريع عديد القوانين التي توفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم وتعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على تمديد مشروع قانون العمل بقوانين الطوارئ المزعومة في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين المستعمرين وغير الشرعيين.
وشددت الوزارة على أن غطرسة قوات الاحتلال وعنف المستوطنين واستباحتهم لأرض الفلسطينيين وحياتهم هي انعكاس مباشر لعقلية استعمارية، عنصرية، فاشية، معادية للسلام تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد تعبيراتها السياسية من خلال عديد المواقف والتصريحات التي يتفاخر بها عديد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، كان آخرها التهديدات التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي باستخدام عنجهي للقوة الغاشمة في أكثر من اتجاه تحت غطاء أن دولة الاحتلال في خط.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتواصلة، وعن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
ورأت الوزارة أن انشغال المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية في معالجة بعض مظاهر وجود الاحتلال واستمراره دون تكثيف الجهود لحل الصراع وإنهاء الاحتلال، يندرج في إطار إدارة الصراع والتعايش مع الأزمات التي ينتجها في المنطقة، كترجمة لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات في العالم، وكتغطية على انهزامية دولية واضحة في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.