القوى العاملة: آخر موعد لإيداع أوراق الفائزين في الانتخابات العمالية.. اليوم

تواصل وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي إجراءات إيداع أوراق الفائزين في المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة وتستمر لمدة 4 سنوات من 2022-2026.
ويتم إيداع الأوراق من خلال اللجان النقابية التي تسلمت نتائج انتخاباتها في هذه المرحلة، حيث تقوم كل لجنة نقابية بعقد اجتماع لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية المنتخبة بالتشكيل الداخلي، وتشكيل اللجان النوعية لها وتشكيل هيئة مكتبها، ثم إيداع الأوراق لدي الجهة الإدارية المختصة "مديريات القوى العاملة بالمحافظات"، فضلا عن إيداع نسخة من هذه المستندات لدى النقابة العامة التابعة لها، وكذلك للتصنيف النقابي إذا كانت منضمة إلى النقابة، ويعتبر ذلك بمثابة إقرار يفيد بداية نشاطها النقابي بعد التشكيل الجديد اعتبارا من أول يوليو 2022.
ويكون التشكيل في هذه اللجان النقابية وفقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية المنحرطه فيها : من 7 إلي 11 عضوا لعدد 5000 عضو فأقل، ومن 7 إلي 13 عضوا من 5000 إلي 10 ألاف عضو، من 9 إلي 15 عضوا من 10 آلاف إلى 15 آلاف، 15 إلى 21 عضوا من 20 ألف عضو فأكثر، ويطبق ذلك على المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية للترشح بعد غد الأحد وتستمر حتى الاثنين "21 و22 مايو الجاري"، وذلك في 14 لجنة نقابية تابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.
وأشار إلى أن إعلان أسماء المرشحين سيكون يومي 23 و24 من نفس الشهر، والطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تجري الانتخابات يوم 29 من نفس الشهر واللجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها 30 مايو لباقي اللجان، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق من يومي 2 و3 من نفس الشهر.
وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.
ويتابع وزير القوى العاملة، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة على مستوى 27 محافظة، العملية الانتخابية بجميع مراحلها.