بايدن يطرح مبادرة تتيح استخدام الأموال الروسية المصادرة لصالح أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتقدم بمبادرة جديدة تقضي بتسهيل مصادرة أصول رجال الأعمال الذين يعدون مرتبطين بحكومة روسيا لاستخدامها لاحقا لدعم أوكرانيا.
وذكر البيت الأبيض في بيان صدر عنه اليوم الخميس أن بايدن، ضمن إطار الطلب الذي يقدمه إلى الكونغرس لتقديم المزيد من الدعم إلى أوكرانيا، يطرح اليوم اقتراحات بخصوص "مبادرة تشريعية شاملة توسع صلاحيات حكومة الولايات المتحدة في ملاحقة الحكومة الروسية ورجال الأعمال الروس على الحرب التي يخوضها الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا".
اقرأ ايضا:الإعلان عن إعداد خطة لتقسيم أوكرانيا
وأوضح البيت الأبيض أن هذه الاقتراحات التي تم إعدادها بالتنسيق الوثيق مع وزارات الخزانة والعدل والخارجية والتجارة وغيرها من الجهات المعنية "ستحدد صلاحيات جديدة فيما يخص مصادرة الممتلكات المرتبطة بالكليبتوقراطية الروسية ستتيح للحكومة الأمريكية استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا وستعزز أدوات إنفاذ القانون المعنية".
وتشمل هذه المبادرة إنشاء "عملية إدارية مسهلة" بمشاركة الوزارات المذكورة لمصادرة أصول رجال الأعمال الروس المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية وتوسيع قائمة الأصول المعرضة للمصادرة في الولايات المتحدة والتمكين من إعادة تخصيص هذه الأموال لصالح أوكرانيا.
وتقضي المبادرة خصوصا بتجريم "تحقيق أي شخص أرباحا عمدا وقصدا من خلال تعاملات فاسدة مع الحكومة الروسية".
وجاء في البيان أن وزارات الخزانة والعدل والخارجية الأمريكية ستستخدم، وفقا للمبادرة، هذه الأموال المصادرة المتعلقة ب"الفساد والعقوبات ومخالفة نظام تتبع الصادرات وغيرها من المخالفات" ل"تعويض الأضرار الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا".
وتشمل المبادرة خصوصا تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا، بما يضمن مصادرة الأصول التي يستخدمها رجال الأعمال الروس لتسهيل الالتفاف على العقوبات.
كما أشار البيان إلى أن المبادرة الجديدة تنص على تمديد الفترة المحددة لمتابعة الأموال، مما سيعزز قدرات الولايات المتحدة على مكافحة المسؤولين عن غسيل الأموال فيما يخص الجرائم المرتكبة في الخارج.
كما تقضي المبادرة بالاستفادة من قدرات شركاء الولايات المتحدة على تجميد ومصادرة أصول رجال الأعمال الروس، وتعزيز قدرة واشنطن على التعاون مع شركائها الدوليين في "استرجاع الأصول المرتبطة بالفساد في الخارج".