خطة النواب: نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية يجب أن تكون أحد معايير تقييم القيادات

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة وعضو مجلس النواب عن دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بشأن عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لمحافظة سوهاج بموازنة العام المالي الحالي 2021/2022.
وقال سالم، إن طلب الإحاطة خاص بالخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج بعيدا عن الاستثمارات المعتمدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، مشيراً إلى أن عملية تنفيذ الخطة الاستثمارية هى عملية مشتركة بين المحافظة ووزاتى التخطيط والمالية.
واستعرض النائب مصطفي سالم طلب الإحاطة بخصوص حبس المال العام بمحافظة سوهاج وعدم استغلال المخصصات المالية في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية عن العام المالي الحالي.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن الحكومة كانت قد وافقت على تخصيص 820 مليون جنيه في جانب الاستثمارات بموازنة 2020/2021، وإتاحة منها حتى نهاية مارس 2022، 278 مليون جنيه، موضحا أن ما تم سحبه يعادل 29% فقط من المبلغ المعتمد بما قيمته 239 مليون جنيه، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المخصصة من الدولة لتنفيذ المشروعات المدرجة بموازنة محافظة سوهاج، موضحا أن هذه المخصصات المالية بعيدا عما أدرج من اعتمادات مالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".
وأوضح مصطفى سالم أن هذا الأمر يعد تقاعس وتراخي في الاستفادة مما وفرته الدولة من اعتمادات مالية وحرمان للمواطن السوهاجي من خدمات هو في أمس الحاجة لها في ظل احتياج المحافظة للمزيد من الاستثمارات التي تضمن توفير الخدمات الهامة للمواطنين .
وأشار سالم، إلى أنه عند مناقشة موازنة محافظة سوهاج عن العام المالى الحالي، أبدت المحافظة رؤيتها فى عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة لها وبناء عليه أوصت لجنة الخطة والموازنة بزيادة الاستثمارات بمبلغ 50 مليون جنيه، وأثناء متابعة اللجنة لتوصياتها عن موازنة العام المالى الحالى باجتماعها المنعقد خلال شهر فبراير اكتشفت اللجنة انخفاض نسبة تنفيذ الخطة بمحافظة سوهاج وبناء على ذلك تقدمت بطلب الإحاطة.
وتابع سالم، أن ما كنا نخشاه قد حدث فنظرا لانخفاض نسبة تنفيذ الخطة إلى 29% فقط وعدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة قامت وزارة التخطيط بسحب مبلغ 100 مليون جنيه من هذه الاعتمادات لتوجيهها لجهات أخرى تحتاج إليها وحتى يمكن الاستفادة من المبالغ المخصصة للاستثمارات لموازنة العام الجاري.
وطالب سالم، بتحديد أسباب عدم التنفيذ والمسئول عن هذا التقاعس وعدم تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر المختلفة وخاصة بمحافظات الصعيد، ما يؤثر بالسلب على حياة المواطن ويخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بجدية العمل وسرعة الأداء وتحقيق متطلبات المواطن علي أكمل وجه .
كما طالب النائب مصطفى سالم بضرورة قيام وزارة التخطيط بإعداد تقرير مفصل عن نسب التنفيذ ومستوى الأداء في كل المحافظات وليست محافظة سوهاج فقط، وبيان أسباب انخفاض وبطئ نسب التنفيذ مع تحديد المسئولية عن ذلك، وإبلاغ اللجنة ووزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بنتيجة التقرير خلال شهر من تاريخه.
كما أكد سالم، على ضرورة أن يكون نتيجة التقرير أحد معايير التقييم الأساسية للقيادات والمسئولين المعنيين بتنفيذ الخطة بكافة المستويات الوظيفة فى المحافظات، ابتداء من المحافظ وحتى رئيس القرية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج: "المحافظة أعدت تقرير شامل بكل النسب والمعوقات التى تعرضنا لها خلال الخطة، ومن ضمن المعوقات المطالبة بتعديل بعض المشروعات بعدد 65 مشروع، وتم الموافقة على عدد قليل، وبالنسبة لوزارة المالية يوجد تأخير في بنك الاستثمار القومي فيما يخص الدفع الإلكتروني، وبالنسبة لتمويل المرحلة الرابعة 540 مليون جنيه، لم يتم التمويل"، لافتا إلى أن الخطة خفضت بمبلغ 100 مليون جنيه.
وأشار إلى أن توصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة 2020/2021 بدعم 50 مليون جنيه للباب السادس ولم تستلم المحافظة هذا الدعم رغم الحاجة إليه لدعم مشروعات ملحة وطارئة.
كما تحدث اشرف عجيب مدير عام التخطيط بمحافظة سوهاج فى الاجتماع عن أنه من ضمن أسباب انخفاض نسب التنفيذ هو تأخر وزارة المالية فى الصرف، وقال: سلمت مستندات مستوفية الصرف فى شهر مارس ب300 مليون ولم يتم الصرف.
بدورها، قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، إنه لا يتم إدخال مشروعات على السيستم لا يوجد مقابل تمويل لها، وتابعت: "المحافظة طلبت إدراج 48 مشروع جديد في شهر نوفمبر، قولنا لابد أن نلتزم بالمشروعات المدرجة ولا يصح أن يتم إدراج مشروعات جديدة في نصف الخطة، ممكن دمج مشروعات وعمل مناقلة، وكانت هناك 21 مشروع مطلوب عمل مناقلة، ولازم موافقات قانونية".
وأشارت إلى انخفاض نسب التنفيذ إلى 29%، وأن هناك تأخر في الطرح للمشروعات، وقالت: "فى الأسبوع الماضي تم سحب 100 مليون جنيه من محافظتى سوهاج و كذلك 100 مليون من أسيوط، وال100 مليون خصموها من مشروعات مكون اقتصادي، والمفروض المشروعات ذات البعد الاقتصادي يكون لها الأولوية
اما الاعتماد الإضافي المطلوب وقيمته 50 مليون جنيه، فلم يوضحوا فى المحافظة ما هى المشروعات، قالوا مشروعات ملحة دون تحديد".
وعقب النائب مصطفى سالم، بأن محافظتى أسيوط وسوهاج من أكثر المحافظات احتياجا ورغم ذلك جاءت المحافظتان في ذيل ترتيب المحافظات فى نسب التنفيذ، أسيوط 26%، وسوهاج 29%.
فيما، قال أحمد سلامة ممثل وزارة المالية: "اللجنة عقدت اجتماعا فى شهر فبراير الماضي، كان الرد عن سبب ضعف التنفيذ الفعلى أن المشروعات لم تدخل على السيستم، لتدبير الاعتمادات، وبالنسبة لموضوع التصالح، المفروض يكون بناء على طلب المحافظة
وجميع الاعتمادات المتاحة للمحافظة تم التعامل عليها، ولم تأتى شكوى من المحافظات الأخرى عن ضعف نسب التنفيذ".
من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية في الصعيد، ممثل وزارة التنمية المحلية: "نشكر لجنة الخطة والموازنة والنائب مصطفى سالم على فتح هذا الموضوع وهو ملف مهم للصالح العام".
ولفت إلى أن هناك عدم دقة فى توصيف المشروعات، وهذه من ضمن المعوقات، وكذلك عدم جاهزية مستندات الطرح، وضرورة عمل دراسة جدوى اقتصادية، تدرج في عام سابق، وأضاف أن التعديلات على الخطة الاستثمارية المعتمدة يجب أن تكون من خلال المحافظة.
وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "توجد مشاكل فى عدم الإسراع في تنفيذ المشروعات وعدم دقة التوصيف وجاهزية مستندات الطرح، والاجتماع اليوم يستهدف و الأمور على الطريق الصحيح، وتلافي الأخطاء".