التجارة تدرس مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من احتياطها النقدي في توفير شنطة رمضان

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقاً للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير شنطة رمضان وذلك بالتنسيق مع المحافظين.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التجارة والصناعة مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وقالت الوزيرة، إن الغرف التجارية تعد شريكاً رئيسياً للحكومة في ضبط الاسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعماً أساسياً لتحقيق استقرار السوق المحلي، لافتةً إلى أهمية معرض أهلاً رمضان المقام حالياً بالقاهرة والمحافظات في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكدت جامع حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وأشارت الوزيرة إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التى يشهدها العالم حالياً، لافتةً الى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على استقرار الاسعار.
وأضافت جامع أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات لمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وذلك لمدة 3 أشهر استهدفت الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلي في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية.
ونوهت الوزيرة، أن الوزارة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى من المواطنين نتيجة تضررهم من رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع.
من جانبه أكد الدكتور، علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية اهمية تحقيق استقرار في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً للاسعار السارية قبل الأزمة الروسية الاوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن هناك تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري.
ولفت المصيلحي إلى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالاسعار المعتمدة قبل الأزمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر، حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجاري من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصعنين للخروج بنتائج متميزة انعكست ايجابياتها على السوق المحلي، وكذا تنظيم عدد كبير من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف المصيلحي، أن الحكومة ستواجة زيادة الأسعار غير المبررة على المنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل، لافتاً إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقراراً إلا من خلال توافر المعروض.
وبدورهم أشاد ممثلو الغرف التجارية بالدور المحوري للحكومة في الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين، معربين عن تضامنهم الكامل مع الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لمواجهة المغالاة في تسعير المنتجات دون مبررات أو ضوابط.
إقرأ أيضاً| الأوقاف: نصف مليون شنطة و800 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رمضان