حجب فيسبوك وانستجرام قاب قوسين أو أدنى بعد تدخل المخابرات الروسية

دعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، والهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، دعوى مكتب المدعي العام بحظر أنشطة شركة "ميتا" في روسيا، بسبب الأنشطة المتطرفة، وفقًا لتقرير مراسل "سبوتنيك" من قاعة محكمة تفيرسكوي في موسكو.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "سياسة ميتا موجهة ضد مصالح روسيا ومواطنيها، بما في ذلك العسكريون".
المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي، كما اقترح "تنفيذ القرار على الفور في حالة الحظر، دون انتظار دخوله حيز التنفيذ".
اقرأ أيضًا: المفوضية الأوروبية: 3,3 مليون لاجئ أوكراني فروا إلى أوروبا
وأشار المتحدث باسم "روسكومنادزور" أيضًا إلى "انتهاكات عديدة"، ورفض الشركة "إزالة المحتوى المحظور في روسيا".
ودفع محامي الشركة الأمريكية خلال جلسات الاستماع بدعوى أن "ميتا غيرت سياستها ولا تسمح برهاب روسيا (روسوفوبيا)، وترفض الدعوة إلى العنف ضد الروس على مواقعها".
"الشركة غيرت سياستها بعد نقاش عام، التحريض على كراهية المدنيين الروس، والخوف من روسيا، والدعوات للمضايقات غير مقبولة، كما أننا لا نسمح بالدعوات لاغتيال رؤساء دول".
وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنيات المعلومات "روسكومنادزور"، في 11 مارس، عن تقييد الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بسبب دعوات العنف ضد الروس.
وقالت "روسكومنادزور": "بناء على متطلبات مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي، سيكون الوصول إلى شبكة التواصل الاجتماعي على "إنستجرام".. على أراضي الاتحاد الروسي محدودا".
وطالب مكتب المدعي العام الروسي من المحكمة اعتبار شركة "ميتا" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا.
وقالت الدائرة الإعلامية للمدعي العام: "وفقًا للقانون الفيدرالي "الخاص بمكافحة النشاط المتطرف"، أرسل مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية طلبًا إلى المحكمة لاعتبار شركة "ميتا بلاتفورمز" منظمة متطرفة وحظر أنشطتها على أراضي روسيا الاتحادية".
وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم (السادس والعشرين على التوالي)، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وأعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير ل"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.