المحكمة تستمع لمجري التحريات والطبيبة الشرعية في قضية «فتاة الغربية»

كتب عصام عمارة
شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية «بسنت» المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز اليوم الثلاثاء الاستماع إلى شهادة العميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفرالزيات وبسيون والرائد احمد شيحة رئيس مباحث كفرالزيات حول ظروف وملابسات الواقعة والاتهامات الموجهه للمتهمين وكذلك شهادة الطبيبة الشرعية التي قامت بتشريح جثمان الفتاة «بسنت» وفق تقريرها للصفة التشريحية وقت معاينته للجثة كما تم الاستماع إلى الباحث الاجتماعي في القضية وظروف المتهمين الأسرية والاجتماعية
وتم توجيه بعض الأسئلة الشهود من قبل دفاع المتهمين.
وكانت محكمة جنايات طنطا قد شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز
اقرأ أيضاً| بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية فتاة الغربية «بسنت»
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى.
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين وشهادة بعض الشهود من ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة كفرالزيات حول ظروف وملابسات الواقعة.
كما قام ممثل النيابة بعرض وقائع القضية والجرائم التي ارتكبها المتهمون بحق الضحية وابتزازهم إلكترونيا وغياب القيم عن الشباب واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الأحاديث الكاذبة والخوض في الأعراض
واستغلالهم لضعف الفتاة وابتزازها وان المتهم الرئيسي ورفقاؤهم السوء وتتبعهم للفتيات الضعيفة وسقوط الطفلة بسنت ضحية لهم واستغلالهم صور وفيديو منسوبي لها وتدوين عبارات تهديد ووعيد لها عبر الواتس آب وتهديدها أكثر من مرة.
وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفرالزيات، بإحالة 5 متهمين من بينهم متهم هارب، إلى المحاكمة الجنائية، وهم «أ. م» 17 سنة طالب، و«م . ض» 21 سنة عامل، و«و.ى» 20 عام طالب و«ع . م» 19 سنة عامل و«ع . م» 16 سنة طالب.
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.