وصول أسرة الفتاة بسنت «ضحية الابتزاز» إلى محكمة جنايات طنطا

كتب عصام عمارة
وصلت منذ قليل إلى محكمة جنايات طنطا أسرة فتاة الغربية بسنت المشهورة إعلاميا بضحية الابتزاز حيث حضر والدها خالد شلبي ووالدتها حكمت عامر وشقيقتيها شاهيناز وخطيبها عبدالله أبوالمجد محامي الأسرة، في انتظار بدء الجلسة المقررة في نهاية جدول أعمال المحكمة اليوم.
كما وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات طنطا في واقعة بسنت ضحية الابتزاز بالغربية والمعروفة إعلاميا ب ضحية الصور والابتزاز الالكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات المتهمين في القضية وعددهم 5 متهمين بينما غاب المتهم الثالث بسبب هروبه وصدور امر بضبطه
ومن المقرر ان تنظر محكمة جنايات طنطا اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة بسنت المنتحرة بإحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، وذلك برئاسة المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران ، وأمانة سر المحمدى الباجورى.
اقرأ أيضا| وصول المتهمين في قضية بسنت المعروفة إعلاميا بضحية الابتزاز لمحكمة طنطا
وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036لسنة 2022 جنايات كفرالزيات، بإحالة 5 متهمين محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية، وهم " أ. م 17 سنة - طالب، و"م . ض - 21 سنة -عامل"، و "و.ى - 20 عام- طالب" و"ع . م- 19 سنة- عامل" و"ع . م- 16 سنة - طالب ".
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.
كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.