3% علاوة دورية يمنحها قانون العمل الجديد لعمال مصر

قانون العمل الجديد ينتظر إصداره السواد الأكبر من عمال مصر ليحقق لهم الأمان الوظيفي والذي يحمل الكثيرفي مواده من الأخبار السارة، وأهمها فيما يتعلق بالأجور والعلاوات، حيث تضمن المواد التي حسمتها لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، توفير علاوة سنوية للعامل في قانون العمل الجديد، حيث لا تقل هذه العلاوة عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة ب 3%.
وتتضمنت نص المادة 12 في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية
وترصد "بوابة أخبار اليوم"، العلاوة المقررة في القانون وفقا لنص المادة في مشروع القانون:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".
ويستهدف القانون في هذه المادة إقرار علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. كما نظم القانون إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.
يذكرأن مشروع قانون العمل، جاء من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
اقرأ أيضا/ ننشر ضوابط صرف الأجور في قانون العمل الجديد
المعروض جاء معالجا للقصور الواردة بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية".