دولة العدالة

‬لكل ‬أمة ‬منظومة ‬من ‬القيم ‬الحضارية ‬ترتكز ‬عليها ‬فى ‬رؤيتها ‬للعالم ‬المحيط ‬بها، ‬وتعلى ‬كل ‬أمة ‬من ‬إحدى ‬القيم ‬على ‬غيرها ‬وفق ‬تجربتها ‬التاريخية، ‬وعندما ‬نتطلع ‬لحضارة ‬الأمة ‬المصرية ‬الممتدة ‬لسبعة ‬آلاف ‬عام ‬نجد ‬بوضوح ‬أن ‬القيمة ‬العظمى ‬التى ‬أدارت ‬وجود ‬أمتنا ‬المصرية ‬على ‬هذه ‬الأرض ‬الطيبة ‬هى ‬قيمة ‬العدل ‬وتحقيق ‬العدالة ‬لكل ‬من ‬ينتمى ‬لهذه ‬الحضارة ‬العريقة ‬أو ‬حتى ‬كان ‬غريبا ‬وعاش ‬على ‬أرضها، ‬فمفهوم ‬تحقيق ‬العدالة ‬فى ‬الحضارة ‬المصرية ‬يعلو ‬على ‬الانتماء. ‬
هذه ‬القيمة ‬المصرية ‬الخالدة ‬الثابتة ‬فى ‬الوجدان ‬المصرى ‬جعلت ‬المصريين ‬يمتلكون ‬ميزانا ‬دقيقا ‬يحرك ‬رؤيتهم ‬تجاه ‬الدولة ‬التى ‬تدير ‬شئون ‬الأمة، ‬فنجاح ‬الدولة ‬فى ‬هذه ‬الإدارة ‬قائم ‬على ‬تحقيق ‬مفهوم ‬العدالة ‬بكافة ‬تجلياتها ‬من ‬علاقة ‬المواطنين ‬ببعضهم ‬البعض ‬أو ‬علاقة ‬المواطن ‬بدولته.‬
منذ ‬فجر ‬الضمير ‬الذى ‬أشرق ‬على ‬هذه ‬الأرض ‬وابتكار ‬منظومة ‬الدولة ‬التى ‬تدير ‬شئون ‬المجتمع، ‬وهو ‬الابتكار ‬الذى ‬أهدته ‬الأمة ‬المصرية ‬للإنسانية ‬كان ‬سعى ‬الدولة ‬المصرية ‬الدائم ‬إلى ‬تحقيق ‬مفهوم ‬العدالة ‬وتطبيق ‬آليات ‬العدل ‬لتكن ‬حاكمة ‬لحركة ‬المجتمع.‬
دائما ‬ماكان ‬الاضطراب ‬الذى ‬يصيب ‬المجتمع ‬فى ‬فترات ‬تاريخية ‬معينة ‬ويؤثر ‬فى ‬حركة ‬الدولة ‬مرتبطا ‬بخلل ‬فى ‬تحقيق ‬وتطبيق ‬مفهوم ‬العدالة ‬وآليات ‬العدل، ‬بل ‬أن ‬معيار ‬النجاح ‬فى ‬إدارة ‬الدولة ‬المصرية ‬لشئون ‬مواطنيها ‬ظل ‬قائما ‬على ‬هذه ‬المنظومة ‬من ‬التحقيق ‬والتطبيق، ‬لذلك ‬فإن ‬تأسيس ‬مشروع ‬الحداثة ‬والدولة ‬الحديثة ‬على ‬الأرض ‬المصرية ‬فى ‬قلبه ‬دائما ‬تحقيق ‬مفهوم ‬العدالة ‬بسبب ‬هذا ‬الارتباط ‬التاريخى ‬بين ‬المصريين ‬ومنظومة ‬القيم ‬التى ‬تحكمهم ‬وعلى ‬رأسها ‬قيمة ‬العدالة. ‬
أدركت ‬دولة ‬يونيو ‬منذ ‬لحظة ‬التأسيس ‬الأولى ‬وهى ‬تثبت ‬قواعد ‬الدولة ‬الحديثة ‬وتتجه ‬فى ‬طريق ‬جمهورية ‬جديدة ‬أن ‬مفهوم ‬العدالة ‬وتطبيق ‬آليات ‬منظومة ‬العدل ‬على ‬رأس ‬أولوياتها، ‬بل ‬أن ‬هذا ‬المفهوم ‬والتطبيق ‬يجب ‬أن ‬ينال ‬النصيب ‬الأكبر ‬من ‬التحديث ‬ضمن ‬المشروع ‬المصرى ‬الشامل ‬للحداثة، ‬والحقيقة ‬أن ‬الدولة ‬المصرية ‬التى ‬تعمل ‬ماكيناتها ‬الآن ‬بكامل ‬طاقاتها ‬من ‬أجل ‬تحقيق ‬المشروع ‬المصرى ‬أدارت ‬عملية ‬التحديث ‬فى ‬منظومة ‬العدالة ‬بدرجة ‬عالية ‬من ‬الإتقان ‬والسرعة ‬وباتساع ‬هذه ‬المنظومة ‬ولمصلحة ‬الوطن ‬والمواطن. ‬
تبقت ‬ساعات ‬قليلة ‬على ‬رحيل ‬عام ‬وقدوم ‬عام ‬جديد ‬وتعطينا ‬هذه ‬الفترة ‬الانتقالية ‬فرصة ‬لرؤية ‬مشهد ‬التحديث ‬فى ‬منظومة ‬العدالة ‬أو ‬القيام ‬بإطلالة ‬على ‬هذا ‬المنجز ‬الذى ‬حققته ‬الدولة ‬المصرية، ‬وكان ‬فى ‬صميم ‬قرارات ‬القيادة ‬السياسية ‬ويتضح ‬هذا ‬فى ‬الكلمة ‬التى ‬ألقاها ‬الرئيس ‬عبد ‬الفتاح ‬السيسى ‬فى ‬الاحتفال ‬بيوم ‬القضاء ‬المصرى ‬فى ‬أكتوبر ‬الماضى ‬فكان ‬هذا ‬الإصرار ‬على ‬التطوير ‬والتحديث ‬والفهم ‬العميق ‬لأهمية ‬الإحساس ‬بتطبيق ‬العدالة ‬بالنسبة ‬للمصريين ‬‮«‬نؤكد ‬على ‬أن ‬مؤسسة ‬القضاء ‬هي ‬إحدى ‬السلطات ‬الرئيسية ‬للدولة ‬ولها ‬مكانتها ‬المرموقة ‬في ‬نفس ‬كل ‬مصري ‬بما ‬تحققه ‬من ‬عدالة ‬تنشر ‬بها ‬السلامة ‬المجتمعية ‬والطمأنينة ‬التي ‬يأنس ‬بها ‬كل ‬مواطن، ‬وتأسيسًا ‬على ‬هذا ‬الدور ‬المهم ‬كانت ‬التوجيهات ‬للحكومة ‬بتوفير ‬المخصصات ‬اللازمة ‬لتطوير ‬منظومة ‬القضاء ‬وتحقيق ‬العدالة ‬الناجزة ‬وتيسير ‬الخدمات ‬المقدمة ‬للمواطنين، ‬وقد ‬جرى ‬التطوير ‬على ‬عدة ‬محاور ‬لتشمل ‬المقرات ‬والآليات ‬واستخدام ‬التطبيقات ‬التكنولوجية ‬لتسهيل ‬الحصول ‬على ‬المعلومة ‬القانونية ‬وسرعة ‬مباشرة ‬الإجراءات ‬لإنجاز ‬الدعاوى ‬والخدمات ‬الخاصة ‬بالمواطنين، ‬كما ‬شمل ‬التطوير ‬كذلك ‬بناء ‬القدرات ‬الشخصية ‬وتعزيزها ‬لانتقاء ‬المتميزين ‬وتأهيل ‬القادرين ‬على ‬اعتلاء ‬المناصب ‬القضائية. ‬
لم ‬يكن ‬التطوير ‬والتحديث ‬فى ‬منظومة ‬القضاء ‬وتحقيق ‬العدالة ‬الناجزة ‬مرتبطا ‬فقط ‬بإدخال ‬الوسائل ‬التكولوجية ‬الحديثة ‬فى ‬عملها ‬بل ‬كانت ‬الخطوة ‬الهامة ‬والتى ‬تحقق ‬أهداف ‬المشروع ‬المصرى ‬الشامل ‬للتحديث ‬وهى ‬التحاق ‬المرأة ‬المصرية ‬بالنيابة ‬العامة ‬ومجلس ‬الدولة ‬لتكتمل ‬حقوقها ‬الدستورية. ‬
عندما ‬نتكلم ‬عن ‬مفهوم ‬العدالة ‬بمعناه ‬الشامل ‬الذى ‬تدركه ‬الدولة ‬المصرية ‬الحديثة ‬نجد ‬أن ‬منجزها ‬فى ‬تحقيق ‬هذا ‬المفهوم ‬لا ‬يتوقف ‬فقط ‬على ‬السلطة ‬القضائية ‬بل ‬هو ‬يمتد ‬لكافة ‬تجليات ‬هذا ‬المفهوم، ‬ففى ‬هذا ‬العام ‬أيضا ‬كانت ‬الدولة ‬المصرية ‬تضع ‬خارطة ‬طريق ‬شاملة ‬لهذا ‬المفهوم ‬من ‬خلال ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لحقوق ‬الإنسان ‬التى ‬أطلقها ‬الرئيس ‬عبد ‬الفتاح ‬السيسى ‬فى ‬سبتمبر ‬الماضى. ‬
فلا ‬يمكن ‬تخيل ‬أن ‬الدولة ‬المصرية ‬تسعى ‬إلى ‬تطوير ‬وتحديث ‬منظومة ‬العدالة ‬ولا ‬يكون ‬لها ‬رؤية ‬واضحة ‬حول ‬حقوق ‬المواطن ‬الذى ‬تسعى ‬إلى ‬تحقيق ‬العدالة ‬له ‬فى ‬كافة ‬المجالات، ‬ولذلك ‬كانت ‬الاستراتجية ‬الوطنية ‬لحقوق ‬الإنسان ‬هى ‬الإطار ‬لمفهوم ‬العدالة ‬الذى ‬تريده ‬الدولة ‬والمواطن ‬وهذا ‬مايؤكد ‬أن ‬منجز ‬التطوير ‬والتحديث ‬الذى ‬تديره ‬الدولة ‬وتطبقه ‬القيادة ‬السياسية ‬تجاه ‬مفهوم ‬ومنظومة ‬العدالة ‬يسير ‬وفق ‬منهج ‬محكم ‬ووطنى ‬مصرى ‬خالص. ‬
هل ‬توقف ‬التطوير ‬والتحديث ‬عند ‬هذا ‬الحد؟ ‬الإجابة ‬على ‬هذا ‬السؤال ‬تنقلنا ‬إلى ‬آليات ‬التطبيق ‬والتى ‬يجب ‬أن ‬يتحقق ‬بها ‬نفس ‬النجاح ‬حتى ‬لايقتصر ‬الأمر ‬فقط ‬على ‬رؤية ‬جيدة ‬للمفهوم ‬دون ‬وجود ‬هذه ‬الرؤية ‬الجيدة ‬على ‬أرض ‬الواقع ‬من ‬خلال ‬التطبيق. ‬
يقدم ‬مركز ‬الإصلاح ‬والتأهيل ‬بوادى ‬النطرون ‬والذى ‬شيدته ‬وزارة ‬الداخلية ‬مؤخرا ‬بديلا ‬عن ‬السجون ‬التقليدية ‬أفضل ‬مثال ‬على ‬التطبيق ‬الناجح ‬وانعكاس ‬للرؤية ‬الجيدة ‬لتطوير ‬تعامل ‬الدولة ‬مع ‬مفهوم ‬العدالة ‬وتطبيقها ‬فنحن ‬أمام ‬فلسفة ‬عقابية ‬جديدة ‬لا ‬تهدف ‬إلى ‬العقاب ‬فى ‬حد ‬ذاته ‬تجاه ‬من ‬خرج ‬على ‬القانون ‬بل ‬إلى ‬ترسيخ ‬رؤية ‬أشمل ‬نابعة ‬من ‬رحابة ‬حقوق ‬الإنسان ‬فى ‬أحقية ‬هذا ‬الإنسان ‬فى ‬فرصة ‬أخرى ‬من ‬أجل ‬حياة ‬أفضل، ‬بل ‬أن ‬المدة ‬العقابية ‬التى ‬يقضيها ‬هذا ‬المواطن ‬لاتكون ‬خصما ‬من ‬حياته ‬وحياة ‬المجتمع ‬ولكن ‬تتحول ‬إلى ‬طاقة ‬إنتاجية ‬تحقق ‬الفائدة ‬للإثنين.‬ ‬
يعكس ‬هذا ‬التطور ‬أيضا ‬فى ‬تطبيقات ‬الفلسفة ‬العقابية ‬تطورا ‬فى ‬فكر ‬الدولة ‬ذاته ‬وعلاقاتها ‬بمواطنيها ‬وإدراكها ‬الأشمل ‬لمفهوم ‬العدالة ‬فهنا ‬الدولة ‬لاتكتفى ‬فقط ‬بممارسة ‬دورها ‬كسلطة ‬تنفذ ‬القانون ‬ضد ‬من ‬خرج ‬عليه ‬وهذا ‬حقها ‬وواجبها ‬الأصيل، ‬بل ‬تنتقل ‬إلى ‬دور ‬أكثر ‬شمولا ‬وهو ‬تقديم ‬الرعاية ‬العادلة ‬لمن ‬يريد ‬العودة ‬إلى ‬المجتمع ‬كإنسان ‬سوى ‬أدرك ‬خطأ ‬مافعله ‬بعد ‬أن ‬تجاوز ‬فى ‬حق ‬مجتمعه. ‬
لايقتصر ‬المنجز ‬الذى ‬تقوم ‬به ‬الدولة ‬المصرية ‬الحديثة ‬على ‬تطوير ‬الفلسفة ‬العقابية ‬كأحد ‬التطبيقات ‬الهامة ‬والمتقدمة ‬من ‬خلال ‬مركز ‬الإصلاح ‬والتأهيل، ‬ولكن ‬هناك ‬أمرا ‬آخر ‬يرتبط ‬ارتباطا ‬وثيقا ‬بتطبيقات ‬مفهوم ‬العدالة ‬وهو ‬إدراك ‬المواطن ‬أن ‬الدولة ‬قادرة ‬وبقوة ‬القانون ‬على ‬مواجهة ‬أى ‬خلل ‬فى ‬المنظومة ‬المجتمعية ‬وهو ‬ما ‬يعطى ‬لهذا ‬المواطن ‬الإحساس ‬بوجود ‬العدالة ‬فى ‬مجتمعه ‬ولعل ‬أبرز ‬مثال ‬على ‬هذه ‬المواجهة ‬هى ‬مواجهة ‬الفساد ‬بكافة ‬صوره. ‬
من ‬أجل ‬تطوير ‬وترسيخ ‬مفهوم ‬العدالة ‬أعطت ‬الدولة ‬المصرية ‬فى ‬مشروعها ‬الحداثى ‬اهتماما ‬خاصا ‬بتفعيل ‬آليات ‬منظومة ‬الرقابة ‬لكى ‬تنجح ‬جهودها ‬فى ‬مواجهة ‬آفة ‬الفساد، ‬وتم ‬ذلك ‬من ‬خلال ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لمكافحة ‬الفساد، ‬وتولت ‬هيئة ‬الرقابة ‬الإدارية ‬هذه ‬المهمة ‬الوطنية ‬بكفاءة ‬وإتقان ‬تام، ‬وظهرت ‬قوة ‬نتائج ‬المواجهة ‬بشكل ‬واضح ‬فى ‬الإحساس ‬بالثقة ‬الذى ‬امتلكه ‬المواطن ‬تجاه ‬دولته ‬وقدرتها ‬على ‬تحقيق ‬العدالة ‬ثم ‬إدراكه ‬خلال ‬ما ‬يراه ‬من ‬تطبيق ‬مواجهة ‬آفة ‬الفساد ‬أنه ‬لا ‬يوجد ‬أحد ‬فوق ‬القانون.‬
إذ ‬كانت ‬الدولة ‬المصرية ‬الحديثة ‬تحارب ‬آفة ‬الفساد ‬فهى ‬طوال ‬السنوات ‬الماضية ‬حاربت ‬الإرهاب ‬الأسود ‬ومنفذيه ‬من ‬عصابات ‬الفاشية ‬الإخوانية، ‬ولم ‬تخرج ‬الدولة ‬فى ‬حربها ‬على ‬الإرهاب ‬عن ‬مفهوم ‬العدالة ‬أو ‬آليات ‬تطبيق ‬العدل ‬رغم ‬أن ‬الإرهاب ‬الاسود ‬ومنفذيه ‬الفاشيست ‬لايعرفون ‬أى ‬نوع ‬من ‬القيم ‬، ‬وكان ‬التزام ‬الدولة ‬بالمفهوم ‬والتطبيق ‬دافعها ‬لتطوير ‬قدرة ‬أجهزتها ‬التى ‬تتصدى ‬للإرهاب ‬الأسود ‬فى ‬الحصول ‬على ‬المعلومة ‬الصحيحة ‬والحاسمة، ‬واستطاع ‬رجال ‬الأمن ‬الوطنى ‬من ‬خلال ‬معلوماتهم ‬الدقيقة ‬تقديم ‬رؤوس ‬ومنفذى ‬عمليات ‬الإرهاب ‬الأسود ‬إلى ‬محاكمات ‬عادلة ‬لينالوا ‬جزاءهم ‬العادل ‬بقوة ‬القانون، ‬لأن ‬الأمة ‬المصرية ‬طوال ‬تاريخها ‬القديم ‬والحديث ‬اتبعت ‬دائما ‬فى ‬رقى ‬طريق ‬العدالة ‬حتى ‬تجاه ‬أعدائها . ‬
لقد ‬شهد ‬العام ‬2021 ‬تطورا ‬وتحديثا ‬غير ‬مسبوق ‬فى ‬منظومة ‬العدالة ‬بكافة ‬تجلياتها ‬وبالتأكيد ‬ماتحقق ‬يعتبر ‬بكل ‬المقاييس ‬إنجازا ‬ضخما ‬لكن ‬وفقا ‬لمعدلات ‬العمل ‬المتسارع ‬الذى ‬تقوم ‬به ‬الدولة ‬المصرية ‬الحديثة ‬فى ‬كل ‬المجالات ‬وتديره ‬القيادة ‬السياسية ‬باقتدار ‬فإن ‬الأمة ‬المصرية ‬سترى ‬المزيد ‬من ‬التقدم ‬والتحديث ‬فى ‬الأعوام ‬القادمة ‬فى ‬مفهوم ‬العدالة ‬وتطبيقاتها. ‬