"جمال الدين" يؤكد على دور حقوق الإنسان المحوري في تنمية الفرد والمجتمع

انطلقت منذ قليل، فعاليات "المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر" ، والذي يعقد على مدار يومين بفندق هيلتون رمسيس بالقاهرة.
وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن موضوع ندوة اليوم يتصف بأهمية بالغة من الناحيتين الحقوقية والقانونية، وذلك لأنه يأتي في ظل واقع جديد أفرزه الحراك الواسع الذي شهدته الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، والذي كان من أبرز نتائجه تنمية الوعي الجَمعي على المستويين القُطري والعربي بأهمية حقوق الإنسان ودورها المحوري في تنمية الفرد والمجتمع والدولة عمومًا.
وأضاف جمال الدين أنه من مؤديات ذلك الحراك الفاعل أن شرعت الدول العربية في تنفيذ المبادرات التي من شأنها إقامة دعائم الحكم الرشيد على أساس راسخ من منظومة متكاملة حديثة لحقوق الإنسان، سواء من الناحية الفكرية أم من ناحية التطبيق العملي عن طريق وضع السياسات وسن التشريعات التي من شأنها تحقيق الرقي المنشود.
وأوضح جمال الدين أنه على الجانب الآخر القانوني، تبرز أهمية موضوع ندوة اليوم بالنظر إلى أنها تتناول الجانب التطبيقي لجهود تعزيز حقوق الإنسان في مجال من أهم المجالات، ألا وهو تطوير التشريعات العقابية، وذلك من أجل تحقيق التوافق بين القاعدة القانونية وبين الواقع العملي الذي تحكمه على ضوء ما طرأ عليه من مستجدات عملية وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبصفة خاصة التصدي للجرائم المستحدثة المحلية والدولية، في ضوء التطور التقني الحديث، وأنماط السلوك السلبية التي تحتِّم التطوير المستمر للنص القانوني ليواكبها، وعلى نحو يعزز في ذات الوقت الحماية المبتغاة لحقوق الإنسان لجميع المخاطبين بأحكام القانون الخاصة بالعدالة الجنائية سواء أكانوا من الجناة أم من المجني عليهم، وذلك بالاستهداء بما انطوت عليه الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة والتوجهات العقابية الحديثة التي اعتمدتها الأمم المختلفة، خاصة تلك التي تمر بظروف مشابهة لدولنا العربية.
وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان في مصر أننا نؤمن بأهمية حقوق الإنسان، ونسعى جاهدين لتحقيق أمال الشعب المصري التي جسدها دستور 2014 الذي يؤسس لدولة عصرية بما اشتمل عليه من ضمانات دستورية غير مسبوقة، وتحرص الدولة على بذل المساعي الرامية إلى تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية ودعم القدرات الفنية للعاملين فيها، وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت في هذا المضمار في الأشهر القليلة الماضية إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، التي أسندت لها مهمة الإشراف العام على ترقية حقوق الإنسان في مصر.
وأكد جمال الدين إن تلك المبادرات المشكورة وغيرها تسهم بلا شك في ترقية أوضاع حقوق الإنسان في دولنا العربية، وتوجه رسالة واضحة لا لبس فيها للعالم أننا في بلادنا العربية جزء من الحركة الدولية لحقوق الإنسان، وأن إيماننا بأهمية حقوق الإنسان إنما هو مكون أصيل من مكونات الشخصية العربية، وجزء لا يتجزأ من تراثنا العربي وواقعنا اليومي الذي نسعى إلى ترقيته.