كتبت : مى فرج الله أكد أحدث تقرير لشركة JLL «وهى شركة خدمات عقارية تجارية عالمية تأسست فى بريطانيا» أن مصر واحدة من اقتصادات الأسواق الناشئة القليلة التى استمر ناتجها المحلى الإجمالى فى النمو حتى الآن، كما أشاد التقرير بقطاع التشييد والبناء، متوقعة أن ينتعش فى مصر بنمو قدره 10.7% . وأضافت فى تقريرها أنه فى نوفمبر 2020 خصصت الحكومة 5.2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وتم تخصيص 3.3 مليار دولار لبناء مشاريع الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحى والإسكان فى 21 مدينة حضرية قائمة، كما تخطط الحكومة لاستثمار 32 مليار دولار فى توسعة مترو القاهرة على مدار الأربع سنوات المقبلة، و19 مليار دولار فى تنفيذ 11 مشروعًا بتروكيماويًا جديدًا حتى عام 2035. وكشف تقرير آخر بعنوان «مستكشف HSBC صوت الأعمال» الذى شمل 7350 من صناع القرار فى مجال الأعمال من 14 سوقاً عالمياً فى أكتوبر 2021 بما فى ذلك 519 شركة من مصر أن أكثر من ثلثى الشركات المصرية (68%) تتوقع نمواً فى إيراداتها الإجمالية بأكثر من 10% على مدار العام، وأن أكثر من شركة واحدة من أصل كل خمس شركات (22%) تتوقع أن يتجاوز النمو نسبة 20% ويتوقع قادة شركات الأعمال تحقيق نمو فى الإيرادات العام المقبل، مما سيساعد فى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاضطراب الذى تعرضت له شبكات التوريد على المدى القصير من خلال التوسع إلى أسواق جديدة للوصول إلى المزيد من العملاء. وقال تود ويلكوكس إن شركات الأعمال المصرية عادت إلى وضع النمو بشكل قوى، إذ أن الشركات المصرية تبدى تفاؤلها وتتوقع العودة إلى مستويات الربحية التى كانت عليها قبل انتشار جائحة كورونا بحلول عام 2022، ويحتل توسيع نطاق الأعمال على المستوى الدولى مكانة بارزة لدى الشركات لتحقيق هذا النمو، فضلاً عن الرغبة فى إعادة البناء والاستعداد بشكل أفضل مع الأخذ بالاعتبار مجموعة أوسع من عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فى أعمالها وشبكات التوريد الخاصة بها». و يقول هارى فان شيك المحرر الإقليمى لمجموعة اكسفورد للأعمال: قبل تفشي الوباء كانت مصر أحد أفضل الاقتصادات أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من الآثار المدمرة للوباء يبدو أن هذا الاتجاه سيستمر نتيجة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة والبرنامج الإصلاحى الذى نفذته مصر فى السنوات العديدة الماضية، بدعم من صندوق النقد الدولى لمعالجة الوضع المالى للدولة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والذي ساعد فى قدرة مصر على الاستجابة للتحديات التى فرضها الوباء، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى التخفيف من انتشار الفيروس، والحفاظ على النشاط الاقتصادى. ونفذت الحكومة سلسلة من تدابير التحفيز المالى والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات، والتى استجابت بدورها من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية، وفى الوقت نفسه يهدف الإصلاح المستمر لقطاعى المال والتأمين إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة، ودعم النمو فى الصناعات الأخرى مثل العقارات والنفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والمنسوجات. ويضيف شيك أنه على الرغم من أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة، فإن المشاريع القوية فى مصر والأهمية الجغرافية والاستراتيجية ومجموعة واسعة من الإصلاحات الأخيرة يجب أن تضمن قدرة البلاد على الصمود فى وجه العاصفة. أقرا ايضا | وزير الاتصالات: نسعى لبناء القدرات الرقمية للشباب واحتضان المشروعات الناشئة
