خبراء: استعادة الثقة بالاقتصاد المصري تنعش سوق العقارات العام المقبل

توقع خبراء في الاستثمار العقارى زيادة نشاط المستثمرين المحليين والأجانب العاملين بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة مدعومًا بعودة الثقة مرة أخرى فى كافة المجالات الاقتصادية بالبلاد.
قال الشريف وهدان، المدير التنفيذى لشركة كابستون كابيتال وكابستون الاستشارية والمتحدث فى إفطار العمل التحضيرى المقبل لسيتى سكيب مصر، "يمكننا أن نتبين عودة ثقة المستهلكين فى سوق العقارات المصرية من خلال القوة الشرائية الكبيرة للوحدات السكنية المعروضة حديثًا، والتى يؤكدها عودة الطلب والارتفاع الملحوظ فى أسعار العقارات، خاصةً الأراضي".
وأوضح وهدان، أن الربع الثالث من العام 2014 شهد زيادة فى ثقة المستثمرين فى السوق العقارية، وسط انتعاش وتحسن اقتصادى ملحوظ، وظل الطلب نشيطا نسبيًا على جميع القطاعات العقارية، وذلك وفقًا لتقرير جونز لانج لاسال (JLL) حول سوق العقارات المصرية.
وقال وهدان تعليقًا على نقص المعروض من الأراضي، إنه يجب أن توفر الحكومة المزيد من الأراضى إلى جانب منح التصاريح بشكل سريع لتجنب زيادة كبيرة فى الأسعار، مطالبًا الحكومة بضرورة توفير الأراضى الجديدة بأسعار معقولة لضمان استدامة المشروعات التى سيتم تطويرها".
وأضاف تقرير جونز لانج لاسال (JLL) أن القطاع السكنى يعتبر أقوى القطاعات العقارية فى القاهرة خلال الربع الثالث، وأن إيراداته تعافت بشكل جيد لاعتمادها على الإيجارات فى معظم المواقع.
ووفقًا لإحداثيات السوق الإيجابية، من المتوقع أن يستعيد القطاع السكنى عافيته خلال عام 2015 مع زيادة متوقعة فى أسعاره.
ومن المؤشرات التى تؤكد تعافى السوق العقارية وتنامى الثقة فيه ضخ مجموعة الفطيم العقارية استثمارات بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم أعمال مجموعة دار المعمار (DMG) إلى 1.257 مليار دولار إلى جانب قيام شركة سوديك الرائدة فى مجال التطوير العقارى بزيادة رأس مالها بقيمة 139 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروعاتها الجديدة.
وحول مخططات الدولة لتنشيط الاقتصاد القومي، اعتمدت الحكومة المصرية خطة تنموية مفصلة العام الجارى تستهدف من خلالها زيادة الاستثمار بنسبة 14% وتحقيق نمو اقتصادى بنسبة 3.2% إضافةً إلى طرحها العديد من المشروعات التنموية المتمثلة فى مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الساحل الشمالى فضلاً عن مشروع المثلث الذهبى فى صعيد مصر والذى يسهم فى تنمية وتقوية الاقتصاد المصرى من خلال جذب الاستثمار المحلى والدولى وتمويل الخدمات الصناعية والتصديرية.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية والمتحدث فى إفطار العمل التحضيرى المقبل لسيتى سكيب مصر: "من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى بكافة القطاعات يجب أن تهيئ الحكومة مناخ الاستثمار فى مصر والذى يتطلب ضرورة الحد من البيروقراطية التى تؤخر النمو الاقتصادي، إضافةً إلى تجنب النزاعات مع المستثمرين قبل اللجوء إلى التحكيم أو المحاكم، علاوةً على صياغة قوانين الاستثمار التى توفر المزايا للمستثمرين المصريين وغير المصريين".
ومن ناحيته، قال فاوتر مولمن، مدير مجموعة سيتى سكيب: "تشهد مصر نموًا فى جميع المجالات؛ مما يجعل الوقت مناسبًا للغاية لكلٍّ من المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فى مصر، متوقعًا إجراء العديد المناقشات الإستراتيجية الجادة خلال إفطار عمل سيتى سكيب القادم.
وأضاف مولمن أن سيتى سكيب مصر 2015 يمثل نقطة انطلاقة لتسويق العديد من المشروعات المصرية على المستوى الدولى.
وتركز النسخة الخامسة من إفطار العمل السنوى - والمقرر عقده فى 10 فبراير 2015 بفندق فور سيزونز نايل بلازا - على محاور محددة للاستفادة من المشروعات العملاقة والاستثمارات الخليجية فى ظل الظروف الحالية.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: "ما يهم المستثمرون والمطوّرون هو معرفة طبيعة المشروعات التى يتم تطويرها فى السوق، وتكوين رؤية مستقبلية بعد سماع آراء خبراء المهنة عن السوق العقاري، لمدة الاثنى عشر شهرًا المقبلة".
ومن المقرر أن يكون إفطار عمل سيتى سكيب 2015 من أكبر الاحداث التى أقيمت خلال الخمس سنوات من تاريخ انعقاده والذى يقام من جديد كحدث تحضيرى لفعاليات مؤتمر القمة العقارية التى ستنعقد فى يومى 7 و8 أبريل بفندق فور سيزونز نايل بلازا، ومعرض سيتى سكيب مصر المقرر انعقاده فى الفترة من 9 إلى 12 أبريل بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض.
وأضاف الشريف وهدان، المدير التنفيذى لشركة كابستون كابيتال وكابستون الاستشارية: "يعد إفطار عمل سيتى سكيب مصر أحد الفرص القليلة المتاحة سنويًا لمقابلة جميع العاملين بالقطاع، موفرًا بذلك فرصًا لعكس رؤى جديدة فى أعقاب استعادة الاستقرار السياسى بالإضافة إلى تحديد الفرص الجديدة والعقبات".